بهمن ۱۳۹۲

دبیرکمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامي گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و اگر راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز پافشاری می کند امری خلاف قانون و اشتباه است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، ابوالفضل ابوترابی درباره صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو عنوان کرد: قانون در این زمینه حق را به دفاتر اسناد…

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، متن اطلاعيه به اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم احتراما" بدینوسیله به اطلاع خانم ها و آقایان سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی " شاغل و بازنشسته " می رساند که همایش " تقدیر از مفاخر الکاتبین " برگزار نمی شود . نظر به اینکه پس از فراخوان روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران و پیگیری از استان های مختلف کشور، تعداد کمی از ایشان، اسامی برگزیدگان خود را اعلام نموده اند، ترجیح داده شد برگزاری مراسم را به تعویق…

مهسا قوی قلب نورعلی مظاهری: مطابق شرع مقدس اسلام و قانون مدنی که مقتبس از شرع انور است کسی که از راه مشروع مالک مالی می‌گردد این اختیار را دارد که در مایملک خود هرگونه تصرفی را که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند اعمال نماید اما بر اثر مقرراتی که به مرور زمان در موضوعات مختلف به تصویب رسیده محدودیت‌هایی ایجاد شده که در تقابل با اعمال تصرف و مالکیت افراد است و اجازه نمی‌دهد که هر آنچه مالک اراده می‌کند اجرا گردد علی حاجی محمدی‌ها: با اجرای قانون جدید و برداشــته شـدن…

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 …

پلیس راهنمایی و رانندگی، مرجع تفسیر قانون نیست وبلاگ > تاجگر، رضا - به یقین، در همه ی امور، آنچه باید معیار و سنگ محک درستی و نادرستی عملکردِ آحاد اشخاص جامعه باشد، "قانون" است. و آشکار است که پلیس راهور، مرجع تفسیر قانون نیست و از نظر حقوقی، پلیس هم مکلف است که در خصوص موضوع نقل و انتقال خودرو، به نص قانون رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ مصوب سال 1389، عمل نماید تا با تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتراسنادرسمی، حقوق مالکانه مردم تثبیت شود. در خصوص موضوع «ضرورت تنظیم سند خودرو در…

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 …

گروه حقوقی- هر قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می‌کند. بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند قرارداد را به طور یک‌جانبه بر هم بزنند. در این مورد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران خواندنی است که مقرر کرده است: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قایم‌مقام آن ها لازم‌الاتباع است، مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود». به این ترتیب اصل بر عدم امکان بر هم زدن اختیاری عقود است. به…

عملکرد ۳ ماهه سامانه ثبت الکترونیک اسناد با صدور بیش از ۳.۶ میلیون سند تشریح شد عملکرد ۳ ماهه سامانه ثبت الکترونیکی اسناد که از ۲۶ شهریور سال جاری آغاز به کار کرد، با صدور بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار برگه سند به طور تفصیلی تشریح شد. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، سامانه ثبت الکترونیک اسناد از 26 شهریور ماه سال جاری آغاز به کار کرد. خبرگزاری فارس طی 3 شماره، گزارش عملکرد 3 ماهه این سامانه را منتشر می‌کند. در ذیل بخش اول این گزارش را می‌خوانید:…

روز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال 1392 به دعوت جامعه ی سردفتران و دفتریاران استان قزوین و به اهتمام آقای سهیل خضر حیدری – رییس جامعه ی مزبور – روسای کانون های دایر و در شرف تاسیس سردفتران و دفتریاران سراسر کشور در سالن اجتماعات جامعه ی سردفتران و دفتریاران استان قزوین گرد هم آمدند . در افتتاحیه ی این مراسم ، مدیر کل و معاونت اداره ی کل ثبت استان قزوین نیز حضور داشتند . آقای شهریار کناریوند ، مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان قزوین ، در نطق افتتاحیه ی مراسم ، ضمن خوش آمد گویی به مهمانان و…

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 …