با عنایت به سوالات متعدد همکاران در خصوص تسری یا عدم تسری حکم مندرج در تصویب نامه مورخ 1396/01/26 هیات وزیران به حق التحریر تنظیم اسناد نقل و انتقال اموال غیر منقول، موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی مطرح و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:
نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین ومقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و با توجه به تصویب نامه شماره 5778/ت5420/هـ مورخ 1396/01/26 هیات وزیران که مطابق آن مقررگردیده : در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک دراجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده مذکوردرسال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی سال 1395 می باشد، و توجهاً به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ حق التحریر به میزان اصلی معامله و همچنین تفاوت عمده جنس حق التحریر که حق خصوصی سردفتر بوده با عوارض و سایر وجوه مشابه که ازجمله وجوه عمومی می باشد، حکم تصویب نامه مذکور قابل تسری به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد انتقال املاک ندارد و کمافی السابق حق التحریر از کل مبلغ ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف مرجع مالیاتی محاسبه و وصول خواهد شد.
اداره حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران -محمد عظیمیان
