همایش گرامیداشت نقش و جایگاه سندرسمی در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد
همایش گرامیداشت نقش و جایگاه سندرسمی در سالروز بزرگداشت دفاتر اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران با حضور پرشور سردفتران اسنادرسمی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در ابتدای این همایش مسلم آقاصفری نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران و دبیر همایش نقش و جایگاه سندرسمی،یاد مرحوم هادی مدرس سبزواری از سردفتران پیشکسوت که برای نخستین بار طرح گرامیداشت چنین روزی را مطرح کرد، گرامی داشت.
کانون سردفتران و دفتریاران نیز با تمام توان پذیرنده نظرات و پیشنهادات دوستان است
وی با بیان اینکه این فکر و اندیشه بعد از 27 سال به ثمر نشسته است،گفت: ما نسبت به ثبت عقود با توجه به آیه 282 سوره بقره (آیه مداینه) این اجتماع را برگزار کرده ایم.نخستین دستورالعمل نگارش اسناد بعد از اسلام در آیه 282 سوره بقره مورد اشاره قرار گرفته است و ما بر آن هستیم که این روز را روز دفاتر اسنادرسمی و یا روز سند رسمی بنامیم.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن اعلام آمادگی این کانون در راستای مشارکت در طرح ها و لوایح و برگزاری همایش ها در راستای گرامیداشت و ترویج سند رسمی در جامعه،ادامه داد: همینجا از تمامی همکاران در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور درخواست می کنیم که در ارتباط با کانون در زمینه های گوناگون بیش از پیش همراه باشند و کانون سردفتران و دفتریاران نیز با تمام توان پذیرنده نظرات و پیشنهادات دوستان است.
دکتر کاشانی: مهم‌ترین مشکلات تاریخی کشور ما اختلافات ملکی بوده، بنابراین دعاوی ناشی از ملک همیشه مشکل‌زا بوده است
دکتر محمود کاشانی، در همایش تبیین نقش و جایگاه سندرسمی، گفت: در حال حاضر کشور ما با یک چالش روبه‌رو است و آن بحث حکومت قانون است بدین معنا که قوانین ما بلااجرا مانده‌اند و پیامدهای اجرا نشدن قوانین بسیار سنگین هستند و دود آن به چشم مردم می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه کانون سردفتران و دفتریاران باید نقش رهبری را با توجه به سابقه طولانی خود در برابر برخورد با چالش اجرا نشدن قوانین در زمینه ثبت سند را برعهده بگیرد،ادامه داد: قوانین ما در زمان تصویب یعنی در زمان مشروطه به تدریج شکل گرفت اما متاسفانه رو به تکامل نگذاشت، بلکه بعد از انقلاب رو به رکود رفت.
دکتر کاشانی با بیان اینکه در کشور ما قانون ثبت در سال 1310 تصویب شد؛ زمانی که اوج حاکمیت در کشور بود و این قانون هدف‌های بسیار بلندی را طراحی کرد، افزود: قانون ثبت از ماده یک تا ماده 45 ترتیباتی برای ثبت اسناد در نظر گرفته که در جای خود مقررات پیشرفته ای دارد، زیرا برگرفته از قانون ثبت آلمان است. از ماده 46 به بعد، این قانون درباره الزامی شدن ثبت سند است ولی متاسفانه بعد از انقلاب تمام این قوانین با بحران روبه‌رو شده‌اند.
وی مهم‌ترین مشکلات تاریخی کشور مان را اختلافات ملکی دانست و گفت: دعاوی ناشی از ملک همیشه مشکل‌زا بوده است. ثبت سند و معاملات گرفتار انواع بحران‌هاست و ما باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم، اینکه ماده 1309 قانون مدنی می‌گوید مندرجات سند رسمی با شهادت قابل رد نیست، به دلیل یک تحول تاریخی است ولی شورای نگهبان با نادیده گرفتن این تحول تاریخی ماده 1309 را نسخ کرد. البته این ماده نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است و دادگاه‌ها باید به آن اعتبار بخشند زیرا شورای نگهبان نه مقام وضع قانون است و نه مقام نسخ آن.
دکتر کاشانی تصریح کرد: قانون مدنی ایران که در سال 1307 تصویب شد، عقد بیع را به عنوان یک عقد رضایی معرفی کرد به این معنا که توافق فروشنده و خریدار باعث انتقال ملکیت می‌شود اما از زمانی که املاک در کشور به ثبت رسیدند، مواد 46 و 47 قانون ثبت بر مقررات قانون مدنی خط بطلان کشیدند و نتیجه این دو ماده این است که صرف تراضی، موجب انتقال مالکیت نیست.
من با قاطعیت می‌گویم که مواد 46 و 47 قانون ثبت از قوانین مربوط به نظم عمومی هستند و هر توافقی خلاف آن‌ها بی‌اعتبار است
او گفت: ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند قابل ترتیب اثر نیستند و من با قاطعیت می‌گویم که مواد 46 و 47 قانون ثبت از قوانین مربوط به نظم عمومی هستند و هر توافقی خلاف آن‌ها بی‌اعتبار است.
این استاد دانشگاه با بیان این که پدیده قولنامه از سال 1340 در ایران رایج شد، گفت: در دهه اول بیشتر فکر وجه التزام نقش داشت ولی چون این معاملات گسترش پیدا کرد و حمایتی از ثبت رسمی انجام نشد، دادگاه‌ها این قولنامه‌ها را به عنوان قرارداد معتبر تلقی کردند و اگر فروشنده تخلف می‌کرد، دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی می‌داد.
تغییر قولنامه به مبایعه نامه تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نکرد
دکتر کاشانی با بیان این که تغییر قولنامه به مبایعه نامه تغییری در ماهیت حقوقی آن ایجاد نکرد، گفت: دادگاه‌ها نباید براساس قولنامه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی بدهند، زیرا براساس قولنامه تعهدی ایجاد نشده است، اما به این جهت که حاکمیت یعنی قوه قضاییه، سازمان ثبت و کانون سردفتران با این پدیده رویارویی نکردند، این پدیده مردم را گرفتار کرده است.
بخش عمده‌ای از دعاوی موجود در دادگستری، دعاوی ملکی هستند
کاشانی با بیان این که بخش عمده‌ای از دعاوی موجود در دادگستری، دعاوی ملکی هستند، اظهار کرد: در برنامه ای تلویزیونی شنیدم که می گفت سالانه بیش از 9 میلیون دعوای ملکی مطرح می‌شود. آمار دیگری هم وجود دارد که 40 درصد دعاوی مطروحه در دادگستری، دعاوی ملکی هستند و معنای این امر آن است که قوانین لازم‌الاجرای کشور به بوته فراموشی سپرده شده‌اند. قوه قضاییه و قوه مجریه وظیفه اجرای قانون را دارند، و اینکه درصد زیادی از دعاوی که در دادگاه ها مطرح می شود موجب افزایش فساد در دادگاه می شود.
این استاد دانشگاه با بیان این که نظام ثبتی ما از نظام ثبتی کشور آلمان گرفته شده است، گفت: در حقوق آلمان صریحا گفته‌اند که ثبت قرارداد، عنصر سازنده قرارداد است و اگر قرارداد با سند عادی تنظیم شود، بی‌اثر است. بنابراین در آلمان هیچ سند عادی را به دادگاه نمی‌برند. اما در کشور ما و معتبر شمرده شدن این اسناد توسط دادگاه‌هاست.
کاشانی درباره راه‌حل به کار گرفته شده در آلمان برای جلوگیری از انجام معامله معارض توسط فروشنده گفت: سردفتری که سند رسمی قولنامه را تنظیم می کند، یک یادداشت به دفتر املاک می‌فرستد و معنای آن این است که یک قولنامه تنظیم شده است و این یادداشت تا زمانی که سند رسمی تنظیم شود یا معامله به ثبت برسد معتبر است، بنابراین دلیلی وجود ندارد که خریدار و فروشنده راهی دادگاه شوند.
این حقوقدان گفت: برای حل این مشکلات دو پیشنهاد دارم ولی کاش این پیشنهادات به گوش مقامات قوه قضاییه برسد. چون اگر من و سردفتران از اجرای قانون ثبت دفاع می‌کنیم برای تامین منافع سردفتران نیست بلکه برای این است که اجرای قانون بزرگ‌ترین مصلحت کشور است. به همین منظور لازم است که قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان قولنامه به مجلس تقدیم کند زیرا قانون مدنی ما در این زمینه نواقص زیادی دارد. بنابراین الان فرصتی است که قوه قضاییه قواعد و مقررات جامعی درباره تعهدات قراردادی پیش‌بینی کند. همچنین لازم است در زمینه تنظیم قولنامه به دفاتر اسناد و دادن یادداشت به دفاتر املاک، همان سیستم آلمان پیش‌بینی شود و از مجلس خواسته شود به وضعیت اسف‌انگیز قولنامه‌ها پایان دهند.
این استاد دانشگاه گفت: دومین پیشنهاد این است که در این فاصله یعنی قبل از تصویب قانونی در این زمینه، تصویب‌نامه‌ای در هیات وزیران مصوب شود و کمیسیون نیز متشکل از وزیر دادگستری، وزیر دارایی، رییس سازمان ثبت و رییس کانون سردفتران تشکیل شود و این کمیسیون دستورالعمل اجرایی برای ماده 46 قانون ثبت تنظیم کند. در مورد سند، اول باید فقط حق‌التحریر گرفته شود ولی مالیات‌های انتقال باید در هنگام تنظیم نهایی سند دریافت شود.
کاشانی با انتقاد از نحوه عملکرد شوراها، و اعتقاد به خروج شوراهای اسلامی شهر و روستا از حدود وظایف و اختیارات خود گفت: شورای شهر تهران که تراکم‌فروشی می‌کند و شوراهای روستاها نیز جانشین متشرعین سه قرن گذشته شده‌اند و اسناد مالکیت را مهر می‌کنند در حالی که شوراها طبق قانون یک وظیفه مشخص دارند و آن اداره امور شهر است و کم‌ترین وظیفه‌ای در زمینه صدور اسناد ندارند. بنابراین قوه قضاییه باید جلوی مداخله شوراها را در این زمینه بگیرد.
در ادامه این جلسه حبیب ا… نیکوعزم از سردفتران پیشکسوت دقایقی را بر روی سن قرار گرفت و ضمن گرامیداشت ششم دی ماه برای همه همکاران دفاتر اسنادرسمی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
درخواست رییس کانون سردفتران و دفتریاران از رییس قوه قضاییه: اسناد عادی در دفاتر قضایی قابل پذیرش نباشند
رییس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این همایش از رییس قوه قضاییه تقاضا کرد که اسناد عادی در دفاتر قضایی قابل پذیرش نباشند.
محمدرضا دشتی اردکانی ضمن گرامیداشت و تسلیت سوگواری های ماه صفر،اظهار داشت: از آقایان تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی، وزیر دادگستری تقاضا می‌کنم که پیغام ما را به رییس قوه قضاییه برساند و از ریاست قوه قضاییه تقاضا داریم که برای عیدی امسال به همه سردفتران تاکید کنند که اسناد عادی در دفاتر قضایی قابل پذیرش نباشد.
وی ادامه داد: در آیه نازل شده از سوی خداوند رحمان در سوره بقره به نام آیه مداینه ترتیبی خاص و افرادی مشخص برای کتابت نام برده شده اند و همگی ما باید سند رسمی را در کشور ترویج کنیم.
رییس سازمان ثبت: مشاوران املاک و نهادهای غیرمرتبط نباید در امور ثبتی دخالت داشته باشند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما نیازمند توجه و فهم همه مسوولان نسبت به آثار ثبت رسمی در کشور هستیم.
احمد تویسرکانی نیز در همایش تبیین نقش و جایگاه سندرسمی، با بیان اینکه این جلسه به مناسبت بزرگداشت ثبت رسمی در کشور برگزار شده است، گفت: آیه 282 سوره بقره هم در مورد این موضوع است و حضرت باریتعالی در جهت اجرای عدالت و جلوگیری از تردید در معاملات و نیز جلوگیری از نزاع، به ثبت رسمی در این آیه شریفه اشاره کرده است.
نظم اجتماعی و حقوقی و اجرای عدالت لازم و ملزوم هم هستند
او ادامه داد: روز به روز شاهد این هستیم که ثبت رسمی در جهت نظم‌دهی در جامعه و نیز کاهش دعاوی و پیشگیری از جرایم متعدد موثر است. در واقع نظم اجتماعی و حقوقی و اجرای عدالت لازم و ملزوم هم هستند و بدون استقرار نظم نمی‌توانیم اجرای عدالت را داشته باشیم.
تویسرکانی با بیان این که حکومت حاکمیت در قوانین و مقررات ما معرفی می‌شود و از جمله امور ثبتی، به عنوان امر حاکمیتی تعریف شده است، گفت: در ماده 8 قانون خدمات کشوری هم این موضوع آمده است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان بخشی از قوه قضاییه هستند و قانونگذار امور ثبتی را در قانون خدمات کشوری و در برنامه توسعه تعریف کرده است. البته امور حاکمیتی که در قانون بیان شده به معنای انحصار در ثبت اسناد نیست بلکه جلوه بارز آن ثبت اموال غیرمنقول، شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی است.
معاون قوه قضاییه یادآور شد: سیستم اداره‌ای ما سابقه صد ساله‌ای دارد و نظام ثبت کشور ما خدمات زیادی را به مردم ارائه داده است و همه مردم از خدمات و امور ثبتی بهره‌مند شده‌اند چه در حوزه ثبت اسناد رسمی و چه در موارد ازدواج و طلاق.
تویسرکانی تاکید کرد: خدمات‌رسانی که به شیوه سنتی در چند دهه اخیر از سوی سازمان ثبت انجام شده است، امروزه نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه ما باشد و روز به روز به دلیل حجم ثبت اسناد، شاهد مورد تهدید قرار گرفتن سازمان ثبت اسناد هستیم و اثربخشی این نهاد در معرض تهدید است. بنابراین ما باید نسبت به اصلاح شیوه‌ها و بازخوانی آن از جمله خدمت‌رسانی در نهاد رسمی اقدام می‌کردیم.
وی با بیان اینکه باید خدمات را با سرعت بیشتر و هزینه کم‌تر به مردم ارائه کرد، گفت: ما توانستیم در حوزه ثبت مالکیت‌ها، بیش از 25 میلیون سابقه مالکیتی اشخاص را در بانک جامع املاک وارد کنیم که قدم مهمی در جهت جست‌وجو و تغییرات صحیح در رابطه با تغییر مالکیت‌ها بوده است. همچنین اجرای کاداستر شهری به صورت مکانیزه قدم دیگری بوده که انجام داده‌ایم و توانسته‌ایم در حوزه پذیرش صدور اسناد مالکیت، به شکل غیرحضوری آن را عملی کنیم و در اجرای قانون تعیین تکلیف مالکیت‌ها، 1100 پرونده الکترونیکی تشکیل شده و توانسته‌ایم از پرونده‌های فراوانی که در دادگستری بوده است، پیشگیری کنیم. همچنین در ثبت شرکت‌ها توانستیم پلمپ دفاتر اداری را با اصلاح انجام دهیم.
تویسرکانی با شاره به اینکه سالانه ده‌ها هزار هزینه برای خدمات‌رسانی که متوجه سازمان ثبت بود، حذف شده است، به حوزه ثبت اختراعات اشاره کرد که در این رابطه هم اقدامات موثری انجام شده است.
بسیاری از مبادلات کاغذی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود،ساماندهی شده است
نیازمند توجه و فهم همه مسوولان نسبت به آثار ثبت رسمی در کشور هستیم
تویسرکانی گفت: ما توانستیم بسیاری از مبادلات کاغذی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد را ساماندهی کنیم و نهاد ثبت رسمی که در معرض تهدید بود را نجات دهیم.سال گذشته حدود 30 نمونه فرم اوراق بهادار داشتیم که امروز به طور کلی حذف شده اند و منهای صرفه اقتصادی میلیاردها ریال و دلار که به این واسطه به کشور وارد می شد متوقف شده است و بسیاری امور بدون مراجعه حضوری از طریق سیستم انجام می شود.
معاون قوه قضاییه با بیان این که در سال گذشته بیش از 20 هزار بازرسی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گرفت، گفت: ما توانستیم به سمتی برویم که بازرسی حضوری از دفاتر نیاز نباشد. در واقع ما نیازمند توجه و فهم همه مسوولان نسبت به آثار ثبت رسمی در کشور هستیم.
تویسرکانی ادامه داد: باید به شکایاتی که از ثبت اسناد رسمی داریم، توجه کنیم زیرا آثار این موضوع می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کند و باید بتوانیم در زمینه ثبت رسمی به پیشرفت و توسعه برسیم.
او با بیان این که درصد مهمی از پرونده‌های حقوقی و کیفری دادگاه‌ها ناشی از معاملات عادی و نزاع‌هاست، گفت: در واقع در رابطه با ثبت رسمی در مقاطع مختلف تصمیمات نادرستی اتخاذ شده و نهادهای غیرمرتبط، دخالت‌هایی را در معاملات غیرمنقول داشته‌اند که می‌توان از نمونه‌های آن به کد رهگیری و دخالت وزارت بازرگانی اشاره کرد. ما درصدد هستیم که در این زمینه بتوانیم به تصمیمات درستی برسیم.
مشاوران را حذف نکنیم،بلکه بحث ما ساماندهی و دخالت نکردن نهادهای غیرمرتبط در امور حقوقی است
وی با بیان این که قلمدادکردن نهاد مشاوران املاک در امور ثبت اسناد رسمی از تصمیمات نادرستی بود که اتخاذ شد، ادامه داد: ما نیازمند ساماندهی در این بخش هستیم و نباید مشاوران املاک در امور ما دخالت داشته باشند، همینجا از آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری که مسوول لوایح دولت هستند تقاضا دارم که در این زمینه به ما توجه لازم را داشته باشند. البته ما نیازمند همکاری مشاوران املاک هستیم و بیان نکرده‌ایم که این مشاوران را حذف کنیم بلکه بحث ما ساماندهی و دخالت نکردن نهادهای غیرمرتبط به امور حقوقی است.
وزیر دادگستری: تاکید وزیر دادگستری بر نقش ثبت آنی در شفاف سازی معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، نیز در ادامه این همایش با ابراز خرسندی از اینکه نهادهای مدنی در کشور ما به نحو مناسبی رشد یافته اند، گفت: قانون دفاتر اسنادرسمی به دنبال قانون ثبت که جزو اولین قوانین ماست، شکل گرفته است. در حال حاضر حدود 100 هزار حقوقدان در کشور وجود دارد که نشانه ظرفیت فوق‌العاده و قابل توجهی است که وجود دارد و باید سعی کنیم قابلیت‌های‌مان را به مراحل کمال برسانیم.
وی با بیان این که اسناد غیر رسمی دغدغه جدی ماست، گفت: ما این مساله را از باب جلوگیری از بروز مفاسد و ایجاد پرونده‌های متعدد در دولت و قوه قضاییه تعقیب می‌کنیم.
ثبت الکترونیکی اسنادبرای نخستین بار از 4 میلیون گذشت
وزیر دادگستری با بیان اینکه طبق گزارشات سازمان ثبت اسنا و املاک کشور طی سه ماه گذشته 600 هزار ثبت معاملات خودرو داشته‌ایم، گفت: خوشبختانه ثبت الکترونیکی اسناد با افت و خیزهایی که داشت، به صورت روان جلو می‌رود و در این مدت ثبت الکترونیکی اسناد از 4 میلیون گذشته است، یعنی برای اولین‌بار در کشور 4 میلیون معامله در بانک اطلاعاتی ما ثبت شده که از این تعداد 1400 سند مربوط به وکالت بوده است و عمده‌ترین اسناد وکالت نیز در باب خودرو بوده است.
رقم درآمدی دفاتر اسنادرسمی طبق آمار دریافتی مبلغ کمی است
وی ادامه داد: طبق آمار در سه ماهه گذشته گردش مالی که به ثبت رسیده، شامل 147 میلیارد تومان حق‌الثبت و 184 میلیارد تومان حق‌التحریر بوده است و متوسط درآمد دفاتر اسناد رسمی در هر ماه حدود 8 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که وقتی این رقم را محاسبه می‌کنیم و درآمدهای هزینه‌ها را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم این مقدار برای حدود 7 هزار دفترخانه کم است.
در این کابینه این دولت کسی به دنبال دور زدن قانون نیست
او گفت: ما از طرفی با این مساله مواجه هستیم که در این حوزه فرار مالیاتی بزرگی انجام می‌شود اما وقتی حساب و کتاب‌ها مشخص شود، همه چیز شفاف می‌شود و معلوم می‌شود چه کسانی باید مالیات بیش‌تری بپردازند. اجرای عدالت به نفع همه است. خوشبختانه رییس‌جمهور و اعضای دولت مقید به قانون هستند و هروقت بحث قانون پیش می‌آیند، همه عقب‌نشینی کرده‌اند و در این کابینه دولت کسی به دنبال دور زدن قانون نیست.
وزیر دادگستری افزود: من که 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور بودم، می‌دانم که دور زدن قانون چه مشکلاتی ایجاد کرده است. ما در ماه سوم که دولت با مشکلات جدی مواجه بود، به سرعت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کردیم اما دوستان ما با شش ماه تاخیر لایحه را به مجلس دادند. پس این دولت به قانون، نظم، برنامه، ایفای تعهدات و رعایت حقوق مردم پایبند است.
وی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت گفت: مهم این است که دولت انگیزه و نگاه خود را به حقوق شهروندی نشان دهد. این منشور تاسیسی نیست، بلکه برگرفته از قانون اساسی و دیگر قوانین است که نیاز به تجمیع دارد و مهم‌تر از همه این است که متعهد به اجرای آن شویم.
در پایان این مراسم از بزرگان، پیشکسوتان،محققین،جانبازان و ایثارگران سردفتری اسنادرسمی با اهدای لوح یادبود و سپاس با حضور وزیر دادگستری،رییس سازمان ثبت، رییس کانون سردفتران و دفتریاران، بهمن کشاورز و دکتر محمود کاشانی، تقدیر به عمل آمد.
نام بزرگانی که در این مراسم از آنان یاد شد و تقدیر به عمل آمد به این شرح است:
دکتر احمد مهدوی دامغانی،حبیب ا… نیکوعزم،محمد شیخ الرئیس،هادی معزالدینی،محمد علومی،اردشیر نصیریان،مسعود جمشیدی،احمد وحیدی،سید محمدرضا ضیاء، ناصر بهبهانی،محمد سلطانی،محسن رحمانی،لطیف عبادپور،پرویز رضایی،خسرو عباسی داکانی،سیدعلی اصغر هاشمی بافقی،علیان نژاد و محمدرضا آقاصفری.
گزارش تصویری این همایش را از قسمت اخبار کانون/گالری تصاویر ببینید.
