به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران با جیووانی لینینی رئیس شواری عالی قضایی ایتالیا در رم، راهکارهای تقویت همکاری های قضایی و حقوقی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در آن حضور داشت، تویسرکانی با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی ایران و ایتالیا گفت: هر دو کشور منشاء تمدن های بزرگ بوده اند و باید روابط دوجانبه آنها در زمینه های مختلف گسترش پیدا کند.
معاون رئیس قوه قضائیه ضمن تشریح ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همچنین به چالش ها و برخوردهای ایران با قاچاق مواد مخدر به علت قرار گرفتن در مسیر ترانزیت این مواد به اروپا اشاره کرد و افزود: لزوم استفاده از تجارب دیگر کشورها در برخورد با اینگونه جرائم و سایر موضوعات قضایی برای ایران بسیار مهم است.
وی اظهار داشت: گرچه دستگاه قضایی دو طرف بر مبنای مقررات وضع شده از سوی مجلس فعالیت می کند ولی همکاری های قضایی دو کشور نیز می تواند در شکل گیری مقررات به روز و جدید نقش بسزایی ایفا کند.
تویسرکانی با اشاره به عزم جدی قوه قضائیه ایران در مدرنیزه نمودن خدمات قضایی گفت: تحولات صورت گرفته در ارائه خدمات قضایی تاثیر بسزایی در اجرای عدالت، شفافیت امور و سرعت و دقت در ارائه خدمات به متقاضیان به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه ها و سیاست های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از وقوع جرم می باشدکه در این راستا ضمن ایجاد ساختار مناسب، اقدامات موثر و مفیدی به عمل آمده است.
معاون قوه قضائیه با بیان لزوم برخورد با مفاسد به منظور اجرای عدالت افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به طور جدی در برخورد با مفاسد گوناگون خصوصا مفاسد اقتصادی اقدام نموده که این امر می تواند تاثیر بسزایی در پیشگیری از جرائم و ایجاد فضای امن اقتصادی داشته باشد.
تویسرکانی ضمن دعوت از مسئولین عالی قضایی ایتالیا به ایران اظهار داشت: حتما مذاکرات دوطرفه صورت گرفته بویژه در زمینه همکاری های قضایی، استراتژی های پیشگیری از جرائم و اقدامات شبه قضایی را به اطلاع مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران خواهم رساند.
رئیس شورای عالی قضایی ایتالیا نیز در این دیدار با تاکید بر اراده قوی دو کشور جهت به روز کردن سیستم قضایی و پایه گذاری روابط دوجانبه عالی بویژه در بخش ثبت اسناد و املاک و نظام سردفتری، ابراز امیدواری کرد که با برنامه های هدفمند و دوجانبه، تفاهم نامه های همکاری در زمینه های مختلف قضایی بین دو کشور منعقد گردد. شایان ذکر است شورای عالی قضایی ایتالیا بالاترین نهاد قضایی در این کشور می باشد.
نقل از میزان
