شاکیان:بانکهای ملی و تجارت وکشاورزی وصادرات و توسعه تعاون و رفاهکارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض
گردش کار:شکات به موجب دادخواستهای جداگانه‌ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کرده‌اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است:
شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده‌اند:
«۱ـ به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
۲ـ طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده ۳ واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
۳ـ فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرض‌الحسنه‌های سراسری مثل (صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
۴ـ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۳۳۴ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸، ۲ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است.»
شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرض‌الحسنه‌ها توضیح داده اند:
«۱ـ آنچه به موجب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات مالی و پولی می‌شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.
۲ـ هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیتبانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده‌اند.
۳ـ عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلیاست که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری میگیرندو هزینه‌هایی که بر شهر تحمیل می‌کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است.
۴ـ طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس دیوان عالی کشور بانکها از سال ۱۳۶۶ موظف به پرداخت عوارض به مأخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شده‌اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده ۳۵ بند ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ ـ ۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور ابلاغ شده است.
۵ ـ شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه‌های بعدی تأیید و تنفیذ شده و برای اجراء به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است.
۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۳ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ با استدلال به این که در نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی، خصوصی وقرضالحسنهها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است.
۷ـ مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران مصوبسال ۱۳۹۰ اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رأی شماره ۲۱۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایتها را تقاضا کرده‌اند.برقراری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرض‌الحسنه‌ها به صراحت اعلام شده است منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کرده‌اند.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
