به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.
این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، قریب به اتفاق، حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانستند، به همین منظور تدوین لایحه قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت.
لایحه جامع قانون تجارت در سال 1381 تدوین شد که طبق قانون در صورت موافقت با اجرای اصل 85 و تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در مدتی که لایحه اصلاح قانون تجارت به طور آزمایشی در کشور اجرا می‌شود ، مواد آن را به مرور بررسی و تصویب کند.
این لایحه بالاخره در مجلس هشتم با همکاری دستگاه‌های ذیربط همچون قوه قضائیه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کلیات آن بررسی و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ در دی ماه سال 90 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی1391.1.23 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی موافقت شد.
پس از ارسال مصوبه در اواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورا با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد. درنهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت.
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود. این لایحه جدید حدود 12سال است که مسکوت و راکد باقی مانده و از طرفی با توجه به حدود 1300 ماده آن، مسلماً زمان زیادی را هم برای بررسی در صحن علنی مجلس صرف خواهد کرد.
بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که قانون تجارت فعلی از نواقض بسیار جدی برخوردار است و در شرایط کنونی با توجه به نیازهای امروز جامعه به هیچ وجه کارآمد نیست و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.
قانون تجارت همچنان بلاتکلیف است
«محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در ارتباط با آخرین وضعیت قانون تجارت گفت: این قانون همچنان بلاتکلیف است و ایرادات شورای نگهبان در رابطه با این قانون هنوز پابرجاست.
وی ادامه داد: البته کلیات طرح اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفته ودر کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن مجلس به تصویب رسیده است.
طبق ماده 241 با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
در نهایت باید گفت در حال حاضر مباحث جدیدی چون تجارت بین‌الملل و تجارت الکترونیک وجود دارد که قوانین حاضر آن را پوشش نداده و به یقین قانون جدید می‌تواند در حد زیادی جوابگوی آن و نیازهای امروز جامعه باشد.
