به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان«مهدی جوهری» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز،  در تشریح اهمیت اجرایی کردن قانون پیش فروش‌های ساختمانی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر، اظهار کرد: این قانون مورد بررسی و تحلیل کارشناسی واقع شده و کلیات آن اثرگذار است هر چند که ایراداتی نیز به آن وارد است ولی این نقاط ضعف قابل احصاء و اصلاح است و اولین و مهم‌ترین قدم، اجرای این قانون در استان البرز است.

در ادامه این نشست هر کدام از اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و در نهایت ساز و کار نحوه تألیف تیپ قراردادها در دفترخانه‌ها و نحوه صدور شناسنامه فنی و ملکی در شهرداری و همچنین نحوه نگارش پیش مذاکره در بنگاه‌های املاک بحث و بررسی شد.همچنین ایرادات قانونی قراردادها مرتفع و مقرر گردید: اعضای مدعو، نسخه‌های نهایی را در نشست بعدی کارگروه ارائه نمایند. همچنین مقرر شد به منظور هماهنگی جهت ارتباط میان شهرداری و دفاتر ثبت رسمی و پیش بینی جهت ارتباط آنلاین، جلسه‌ای جداگانه میان هر دو نهاد برگزار گردد و توافق نهایی درخصوص نحوه استعلامات و مدت زمان مقرر جهت جوابگویی، در جلسه نهایی کارگروه اعلام شود.

در پایان این نشست جوهری ابراز امیدواری کرد در جلسه آینده، زمان آغاز اجرای طرح مذکور در استان البرز مشخص گردد. وی همچنین بر ضرورت اطلاع¬رسانی درخصوص اجرای طرح و ارتقاء آگاهی‌های شهروندان از عدم ثبت غیررسمی معاملات پیش فروش تأکید کرد.

گفتنی است؛ در راستای اجرایی شدن قانون پیش فروش¬های ساختمانی در استان البرز، نشست تخصصی با حضور باقرنیا مدیرکل راه و شهرسازی، احمدی معاونت شهرسازی شهرداری کرج، مجدی ریاست سازمان نظام مهندسی، قمی ریاست اتحادیه املاک و سعیدی رئیس کانون سردفتران استان البرز برگزار شد.

نقل ازمیزان