به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی‌رغم اینکه در اصل 168 قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی تاکید شده هنوز قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده بود، در این خصوص از سال 1383 لایحه ای تدوین اما پس از تصویب مجلس، با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد.

سرانجام طرح تعریف جرم سیاسی یکشنبه 31 شهریور ماه 1392 بعد از سال‌ها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و سپس در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت و بعد از بحث و بررسی طرح جرم سیاسی مصوب چهارم بهمن‌ماه 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه 12 اسفندماه 94 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تأیید نشد.

نظر این شورا اینگونه اعلام شد که -عبارت «سلب غیرقانونی آزادی افراد» در بند (پ) ماده 3، با عبارت «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» در بند (د) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360/6/7 مذکور در بند (پ) ماده 2 قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می‌نماید؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در نهایت طرح جرم سیاسی باز هم به صحن مجلس رسید و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی ـ اعاده شده از شورای نگهبان ـ در دستورکار صحن علنی قرار گرفت و در 29 اردیبهشت ماه شورای نگهبان آن را تایید کرد.

طبق نظر شورای نگهبان، طرح جرم سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1395شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

جزئیات طرح جرم سیاسی شامل بررسی و ارزیابی تعریف این جرم، صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی کننده، ویژگی‌های محکومین و امتیازات آنهاست، به طوری که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرم سیاسی باید بر‌ اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود.عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری چندی پیش در رابطه با این طرح به خبرگزاری میزان گفت: چنانجه مجلس شورای اسلامی با حجم زیادی از لوایح روبه‌رو نباشد احتمال تعیین تکلیف این طرح در مجلس نهم زیاد است.

وی همچنین تصریح کرد: بر طبق ماده دوم این طرح جرائمی از جمله، توهین،  ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده یک از جرائم سیاسی محسوب می‌شوند.

**الزامات تعریف جرم سیاسی از منظر قانون اساسی

اصل یکصد و‌ شصت‌ و هشتم قانون اساسی مقرر داشته است که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».

نمایندگان مجلس نیز در نشست علنی  روز یکشنبه، 4 بهمن ماه سال گذشته در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص طرح جرم سیاسی با ماده 3 آن با 121 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده 3 طرح مذکور مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:

الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ – آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد

ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح – جاسوسی و افشای اسرار

خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.

**ابعاد مختلف جرم سیاسی از زبان معاون حقوقی قوه قضائیه

خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه پیش از این در گفت‌وگو با میزان در ارتباط با طرح جرم سیاسی گفت: با وجود اینکه در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی مقرر شده است جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی تعیین می کند اما تاکنون این جرم تعریف نشده است و همیشه این سئوال مطرح می شود که چه جرمی سیاسی است که بایستی با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه افزود: معمولاً برای تشخیص جرم سیاسی از غیر آن صاحب نظران چند روش پیشنهاد داده اند. برخی براساس ضابطه عینی این جرم را تعریف می کنند یعنی ضابطه اصلی برای تشخیص جرم سیاسی را نتیجه ای می دانند که از جرم باقی می ماند لذا اگر جرم به حاکمیت و ساختارهای حکومت و آزادی های عمومی لطمه وارد نماید آن را جرم سیاسی می دانند.

وی تصریح کرد: برخی ضابطه ذهنی را بکار می گیرند یعنی جرم سیاسی را ارتکاب آن دسته از اعمال مجرمانه ای می دانند که با انگیزه ضدیت با تشکیلات سیاسی و لطمه زدن به استقلال و تمامیت کشور صورت میگیرد، می دانند.

خدائیان ادامه داد: در این طرح نیز به ضابطه ذهنی توجه و مقرر شده است هریک از جرایم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد جرم سیاسی است یعنی اگر کسی بعنوان مثال به نماینده مجلس به قصد اصلاح امور کشور توهین کند جرم سیاسی است.

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارکرد:  آثاری که جرم سیاسی دارد این است که چون مرتکب انگیزه شرافتمندانه دارد مشمول آثار جرایم عمومی نمی شود یعنی اولاً رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد ثانیاً- جرم ارتکابی فاقد مجازات تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی است و قواعد تکرار جرم در مورد این قبیل مرتکبان اعمال نمی شود. ثالثاً- مجرمان سیاسی قابل استرداد نمی باشند. رابعاً – در مدت تحمل مجازات حبس از یک سری امتیازات بهره مند میشوند از قبیل: نپوشیدن لباس مخصوص زندانیان یا ممنوعیت حبس انفرادی آنها، داشتن حق ملاقات با بستگان خود، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو، تلویزیون در طول مدت حبس و امثال آن.

وی در پاسخ به این سوال که  آیا هر جرمی که با انگیزه اصلاح امور کشور تحقق پیدا کند جرم سیاسی است؟ بیان کرد: خیر، برخی جرایم با هر انگیزهای واقع شوند جرم سیاسی محسوب نمی شوند و در این طرح هم استثناء شده اند مانند گروگانگیری، آدم ربایی، هواپیما ربایی، راهزنی، سرقت و غارت اموال مردم، جاسوسی و افشای اسرار مملکتی، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار، رشاء ، ارتشاء اختلاس، قاچاق اسلحه و مهمات و…

بررسی طرح جرم سیاسی بعد از سال‌ها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس، سرانجام با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد این لایحه «اعاده شده از شورای نگهبان»  29 اردیبشهت ماه و در روزهای پایانی مجلس نهم  با تصویب شورای نگهبان پرونده این لایحه بسته و جرم سیاسی صاحب قانون شد.