در گفتگو با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بررسی شد لزوم ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی
غلامرضا رحمتی زاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بر ضرورت تنظیم سند خودرو و نقل و انتقالات آن در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد و گفت : به موجب ماده 1287 قانون مدنی ایران و ماده 29 قانون تخلفات رانندگی و ماده 4 آیین نامه ماده مذکور و سایر قوانین و مقررات جاری تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می باشد.
وی گفت بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. وی همچنین افزود: برابر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت مالیات نقل و انتقال بر عهده دفاتر اسناد رسمی می باشد.
رحمتی زاده گفت: با توسعه ثبت رسمی در کشور نزاع‌ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه‌ها کاهش خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام نظر کرده است که ثبت نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی چنانچه دعوایی به وقوع انجامد، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتراسناد رسمی ثبت شده لازم الاجرا و در حکم دادنامه دادگاه می باشد.
رحمتی زاده افزود: آنچه قانونگذار برای نیروی انتظامی معین نموده پلاک‌گذاری خودرو است و ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است. وی خاطر نشان کرد در صورتی که اسناد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود لازم الاجرا خواهند بود و قانونگذار دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صلاحیت دار در موضوع نقل و انتقال خودرو دانسته است و به موجب قانون مارالذکر به نیروی انتظامی فقط اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای نقل و انتقال سند ندارد و بر این اساس مسئولیت تعویض پلاک خودرو از تکالیف نیروی انتظامی است و اقدام در صدور شناسنامه خودرو (برگ سبز) با عنوان سند نقل و انتقال از جانب نیروی انتظامی غیر رسمی است و بخشنامه 17936 – 29/4/1395 مستند به قانون ریاست محترم شورای قضایی استان و رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی عنوان کلیه حوزه های قضایی استان موید این موضوع می باشد.
وی تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را بر اساس قانون الزامی دانست و گفت تا زمانی که قانون جدیدی در این زمینه ارائه نشده باشد باید بر اساس آن عمل شود.
رحمتی زاده هدف اصلی از این قانون را امنیت اقتصادی و آسایش خاطر مردم در خرید و فروش خودرو برشمرد و افزود: در حال حاضر در استان خراسان رضوی 502 دفتر خانه اسناد رسمی امکان ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو را دارند که به لحاظ تعداد از مراکز تعویض پلاک ناجا بیشتر و در دسترس شهروندان می باشند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود خوشبختانه شهروندان سال گذشته بر اساس قانون عمل کردند و بیش از 221 هزار و 425 سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی استان به ثبت رسیده است که این آمار در پنج ماهه نخست امسال نیز با ثبت 91 هزار و 116 سند در دفاتر اسناد رسمی استان حدود 14 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
رحمتی زاده با تاکید بر تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتراسناد رسمی گفت اگر تنظیم سند در دفاتر به ثبت نرسد با توجه به بخشنامه اخیر ریاست محترم شورای قضایی استان و رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی مستند به قانون صادرشده در هیچ یک از مراجع قضایی اعتبار قانونی نخواهد داشت و در این مورد قانون الزاماً تکلیف کرده و باید همگان مطیع آن باشند.
وی تنظیم سند خودرو را موضوعی تخصصی دانست که نیاز به تخصص حقوقی دارد و زمان بروز مشکل برای مالکین اهمیت وجود سند رسمی مشخص می شود. این مشکلات در مواردی مانند ارث و تقسیم اموال برای ورثه پیش می‌آید و یا زمانی که تخلفی با پلاک خودروی مالک قبلی اتفاق می‌افتد و راهنمایی و رانندگی قادر به پاسخ گویی نیست. و مالک باید از طریق مراجع قضایی و دادگاه موضوع را پیگیری نماید آشکار می شود. که در این رابطه افراد زمان و هزینه گزافی را از دست می دهند و از نظر مادی و معنوی متضرر می شوند زیرا تنها با داشتن شناسنامه (برگه سبز) تعویض پلاک فرد در مراجع قضایی و شرکت‌های بیمه و … مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شود.
وی در تکمیل صحبت های خود افزود اگر خودرویی چند بار بدون ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی فقط از طریق تعویض پلاک معامله شود و آخرین خریدار به یکی از دلایل بالا نیاز به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی پیدا کند باید تمامی مالکین قبلی به ترتیب سابقه معامله در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر و اسناد نقل و انتقال را به ترتیب برای آنها صادر نمایند و پس از تنظیم صدور و انتقال تمامی معاملات قبلی امکان تنظیم و صدور آخرین سند رسمی در دفتر خانه محقق می شود که این امر به دلیل در دسترس نبودن مالکین قبلی بسیار مشکل می باشد پس بهتر است خریداران در زمان هر معامله اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری شود.
رحمتی زاده در ادامه افزود: تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست و راهنمایی و رانندگی صلاحیتی برای صدور سند مالکیت ندارد و تعویض پلاک و صدور شناسنامه خودرو که حکایت از مشخصات خودرو می باشد بر عهده راهنمایی و رانندگی است که این اسناد در اثبات تعویض پلاک و تعلق پلاک روی خودرو به یک شخص خاص است و هرگز به معنای اثبات مالکیت فرد نیست زیرا ثبت معاملات، امری حقوقی است و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در مراجع قضایی را نیز یک دلیل دیگر برای اثبات لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دانست و گفت اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود درهیچ دادگاهی نیاز به رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند نبود و همان مدارک به عنوان سند پذیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و شواهد، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.
وی افزود 85 درصد هزینه هایی که در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود حقوق دولتی است که هر سند به حساب خزانه و درآمدهای عمومی دولت واریز می شود که 42 درصد آن به هلال احمر و 8 درصد آن به شهرداری و 50 درصد دیگر آن به دولت اختصاص دارد و از این بابت وجهی به حساب ثبت واریز نمی شود که بر سر آن دعوا باشد و فقط 15 درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی است به طوری که ثبت خودروی 20 میلیون تومانی فقط 60 هزار تومان به حساب دفترخانه اسناد رسمی واریز می گردد.
رحمتی زاده در پایان افزود: وظیفه ما در این خصوص اطلاع رسانی حقوقی صحیح به مردم و آگاهی دادن از عواقب عدم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
