خبرگزاری خانه‌ملت – گرووه اجتماعی؛ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی با هدف رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی به صورت مجزا به تصویب رسید، بر اساس ماده نخست این قانون قوه قضاییه مکلف شد تا ظرف سه سال از تاریخ تصویب قانون در تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مختلف به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد اما بنا به گفته برخی از نمایندگان مجلس پس از گذشت چهار سال تنها در تعداد محدودی از شهرهای کشور شعبی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده‌اند و حتی دادگاه مجزا نیز تشکیل نشده است.

ریاست قوه قضاییه اما عدم ایجاد دادگاه‌های خانواده را کمبود منابع اعلام کرده و گفته است که ایجاد دادگاه‌های خانواده نیز به فضای فیزیکی مورد نیاز و در نتیجه بودجه کافی دارد که در این ارتباط دستگاه قضایی با مشکلات زیادی مواجه است و دولت در قانون بودجه باید بدان توجه داشته باشد، از این رو از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اجرایی کردن آن درخواست مهلت کرد.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد هر چه سریع‌تر دادگاه‌های مجزای خانواده، معتقدند که در دادگاه خانواده باید اصل بر حل مشکلات خانواده با هدف برقرری صلح‌وسازش باشد، همچنین تاکید دارند که به تعداد شهرهای کشور باید قاضی متخصص به علوم مشاوره‌ای، تربیتی و خانواده آموزش داده شود.

فتحی: ضرورت آموزش و تامین قضات تخصصی برای دادگاه‌های خانواده/ دادگاه خانواده باید مجزا از شعب دیگر باشد

محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری‌ خانه‌ملت در خصوص تشکیل دادگاه خانواده بر مبنای قانون حمایت از خانواده، گفت: در تمام دنیا ایجاد دادگاه‌های اختصاصی چون دادگاه خانواده مطرح است، در این دادگاه‌های تخصصی قضاتی که به موضوع و امور مشاوره‌ای و تربیتی مسلط بوده و از مطالعات اجتماعی برخوردارند به عنوان رئیس دادگاه منصوب می‌شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه تعداد قضاتی که شایسته تصدی دادگاه خانواده باشند در کشور بسیار کم هستند.

وی ادامه داد: با فاکتورهای موردنظر قانونگذار، قضات دادگاه خانواده علاوه بر علم حقوق باید به سایر علوم مرتبط نیز مسلط باشند، در واقع با این ویژگی‌های خاص می‌توانند تکفل کنند، اما در شرایط فعلی که این موضوع الزام‌آور نیست شعبی از دادگاه‌های عمومی را به دادگاه خانواده اختصاص دادند یعنی به این شعبه‌ها همزمان پرونده‌های خانواده و سایر پرونده‌های دیگر ارجاع داده می‌شود.

فتحی با بیان اینکه دادگاه تخصصی که تنها به پرونده‌های مربوط به امور خانواده باشد باید تشکیل شود، یادآور شد: در سال‌های 66 و 67 در ساختمان روزنامه رسمی، دادگاه‌های حقوقی دو مستقر بودند و هر شعبه تنها به یک موضوع رسیدگی می‌کرد، در این شیوه انحراف پرونده‌ها و احکام بسیار نادر است اما امروزه یک شعبه به پرونده سرقت، خانواده و غیره می‌پردازد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در دادگاهای خانواده‌ای که در برخی از شهرها نیز ایجاد شده شرایط مذکور رعایت نمی‌شود، یادآور شد: استفاده از قضات زن در دادگاه های خانواده یا هر دادگاهی غیرممکن است چرا که طبق مسائل شرعی زنان نمی‌توانند حکم صادر کنند اما عموما تاکید شده در برخی پرونده‌ها مانند خانواده از قضات تحقیق زنان استفاده شود، در حال حاضر نیز دادیار زن برای اجرای احکام و ناظر بر امور زندان وجود دارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون یکی از شرایط دادگاه‌های خانواده داشتن مراکز مشاور تربیتی است، افزود: در حال حاضر ساختار آن فراهم نیست و به نظر می‌رسد قاضی برای این کار تخصصی هم تربیت نشده، اما ضرورت دارد حداقل به تعداد شهرها یک قاضی متخصص به امور خانواده داشته باشیم، البته برای مراکز استان‌ها و تهران به مراتب تعداد بیشتری قاضی خانواده نیاز است.

رحیمی‌‌جهان‌آبادی: ضرورت ایجاد دادگاه‌های مجزای خانواده/حل مشکلات اولویت دادگاه خانواده باشد نه صدور حکم طلاق

جلیل رحیمی‌‌جهان‌آبادی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص تشکیل دادگاه خانواده بر مبنای قانون حمایت از خانواده، گفت: متاسفانه دادگاه‌های خاص و اختصاصی در کشور بسیار کم است این در حالی است که در بسیاری حوزه ها و به ویژه خانواده مشکلات در مراحل ابتدایی نباید به دادگاه ارجاع شود، در واقع باید از تجربه گذشتگان، سیستم‌های خانوادگی و فامیلی و کانون های مشاوره فعال برای حل اختلاف استفاده شود تا اختلافات به دادگاه راه پیدا نکند.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که اختلافات خانوادگی به حضور در دادگاه  بینجامد باید از نیروهای متخصص جهت حل مشکلات استفاده شود، حضور زنان به عنوان قاضی‌های مشاور و بازپرس و کادر مشاوره ای کمک بسزایی به حل مشکلات خواهد کرد، در کنار آن هم استفاده از روانشناسان و مشاوران در دادگاه‌های خانواده کمک بسیاری به قضات خواهد کرد.

وی با بیان اینکه صدور حکم طلاق ساده است، افزود: مهم‌ترین اقدام در دادگاه خانواده حل مشکلات خانواده‌ها است نه صدور حکم طلاق، چراکه کانون خانواده اصلی‌ترین کانون تربیتی جامعه است که قانون اساسی و منویات رهبری نیز بر استحکام آن تاکید بسیار دارند.

رحیمی‌جهان‌آبادی با بیان اینکه دادگاه خانواده باید تقویت شود، گفت: در شرایط فعلی پرونده‌های مربوط به خانواده به یکی از شعب قضایی ارجاع می‌شود و شعبه ویژه خانواده وجود ندارد اما با توجه به حجم بالای مشکلات خانواده و مراجعه به دادگاه، تقویت و تشکیل دادگاه‌های خانواده باید در اولویت قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از اینکه آمار بالای طلاق یکی از آسیب‌های اساسی کشور است، یادآور شد: متاسفانه میزان مراجعات به دادگستری  نسبت به جمعیت کشور بالاست و رفع این موضوع به عنوان یکی از آسیب‌های اساسی در دستور برنامه‌های پیشگیرانه  قوه قضاییه قرار گیرد، این مراجعات که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن را مسائل مربوط به خانواده تشکیل می دهد باید به صورت ریشه‌ای حل شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌هایی برای جذب قضات نیز صورت گرفته است، یادآور شد: اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دلیل کمبود منابع درست است، از این رو در مجلس تا حد ممکن به این قوه کمک خواهد شد.

کمالی‌پور: ضرورت ایجاد دادگاه‌ خانواده با هدف برقراری صلح و‌سازش/ قوه‌قضاییه کمبود‌ اعتبارات را احصا و به مجلس ارائه کند

یحیی کمالی‌پور در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص تشکیل دادگاه خانواده مورد تاکید در قانون حمایت از خانواده با اشاره به اینکه در کشور ساز وکار قانونی برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده اما در میدان عمل به آنها عمل نمی‌شود، گفت: با توجه به قانون مصوب مجلس و شرایط جامعه، ایجاد دادگاه مجزای خانواده از سایر دادگاه‌های عمومی باید ایجاد شود.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فضای حاکم بر رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های خانواده باید تلطیف مسائل باشد، تصریح کرد: متاسفانه همچنان این نقص وجود دارد چراکه دادگاه مستقل خانواده هنوز در کشور ایجاد نشده و تنها به ایجاد شعب خانواده در دادگاه‌های عمومی و دادگستری‌ها پرداخته شده است.

کمالی‌پور با تاکید بر اینکه دادگاه خانواده با هدف ایجاد صلح و سازش خانواده‌ها در فضایی آرام باید ایجاد شود، افزود: در این دادگاه‌ها باید از قضات با تجربه، کارآمد و مشاورهای خانواده استفاده کرد، در این صورت شاهد کاهش آمار طلاق و ایجاد خانواده‌های پایدار خواهیم بود.

وی با با بیان اینکه هیچ قانونی نباید مصوب شود مگر آنکه سازوکار اجرایی و مالی آن مشخص شده باشد، افزود: کمبود اعتبارات یک نقص است، در واقع برخی از قوانین بدون در نظر گرفتن اعتبارات و ساز وکار اجرایی به تصویب می‌رسد که قانون حمایت از خانواده یکی از  این دست قوانین است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی‌ وقضایی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دستگاه قضایی باید کمبودهای این قوه از جمله کمبود منابع در اجرای قانون حمایت از خانواده را احصاء و به مجلس ارائه کند تا نمایندگان درصدد رفع این مشکلات برآیند./