نبود قانون عامل تأخیر در اجرای طرح کاداستر است
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «طرح جامع کاداستر» را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفاتر حقوقی و اقتصادی این مرکز در یک اظهارنظر مشترک اعلام کردند: در کشور ما، کاداستر به طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده (156) ثبت اسناد و املاک کاداستر وارد ادبیات حقوقی شده است.
پس از تصویب ماده (156) قانون ثبت در بودجههای سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شدند، هر چند…