حجت الاسلام حمیدی در گفتگو با پایگاه خبری جامعه خبر درباره اهمیت مراجعه مردم به دفترخانه های اسناد رسمی اظهار کرد: ثبت معتبر اموال منقول و غیر منقول همچنین شناسایی مالک حقیقی خودرو یا ملک با ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود که مورد استناد مراجع قضایی است.

وی افزود: قانون تفکیکی برای اموال منقول و غیرمنقول در ثبت ندارد، اصل کلی برای معاملات و ثبت اسناد مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان درباره وظایف پلیس در ثبت سند خودرو و اختلاف های پیش آمده در این موضوع گفت: اگرچه پلیس معاملات اموال غیرمنقول همچون خودرو را برعهده دارد اما از نظر من که حقوقدان هستم وظیفه ذاتی و مرجع اصلی ثبت سند خودرو را دفاتر اسناد رسمی می دانم که دیگر جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد.

حجت الاسلام حمیدی گفت: اختلافات حقوقی پیش آمده در مالکیت های اموالی چون خودرو ناشی از ثبت نکردن سند در دفاتر است. بنابراین اکتفا به سند سبز برای مالکیت های بعدی تبعات حقوقی بسیاری دارد. اگر ادعای مالکیت با سند سبز ثبت نشود در محاکم قضایی تبدیل به پرونده شده و قانون هم تنها فردی را مالک می شناسد که سندش را ثبت رسمی و معتبر کرده باشد.

رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: کار پلیس در تبلیغ علیه  دفترخانه ها ومنع مردم برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، غیر قانونی است. اینکه پلیس هم در ثبت سند نقش دارد وظیفه اصلی دفاتر اسناد رسمی را نقض نمی کند.

حجت الاسلام حمیدی گفت: مقاومت پلیس نسبت به رای کمیسیون اصل نود مجلس و اختلاف با کانون سردفتران بر سر پول و درآمد است. درواقع پلیس نگران کم شدن درآمد خود است.

وی راه حل پایان اختلاف و برداشت متفاوت از قانون را ورود دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: اگراین موضوع در محاکم قضایی بررسی شده و دو رای متفاوت از مراجع صادر شود، دیوان عالی رای وحدت رویه صادر می کند. راه حل دوم تفسیر قانون از سوی مراجع ذی صلاح است و در آخر هم باید مردم را برای انتخاب آزاد گذاشت تا هر جا خدمات بیشتری دریافت کردند مراجعه کنند.

رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: کار پلیس در تبلیغ علیه دفترخانه ها ومنع مردم برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، غیر قانونی است. اینکه پلیس هم در ثبت سند نقش دارد وظیفه اصلی دفاتر اسناد رسمی را نقض نمی کند.

حجت الاسلام حمیدی گفت: مقاومت پلیس نسبت به رای کمیسیون اصل نود مجلس و اختلاف با کانون سردفتران بر سر پول و درآمد است. درواقع پلیس نگران کم شدن درآمد خود است.

وی راه حل پایان اختلاف و برداشت متفاوت از قانون را ورود دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: اگراین موضوع در محاکم قضایی بررسی شده و دو رای متفاوت از مراجع صادر شود، دیوان عالی رای وحدت رویه صادر می کند. راه حل دوم تفسیر قانون از سوی مراجع ذی صلاح است و در آخر هم باید مردم را برای انتخاب آزاد گذاشت تا هر جا خدمات بیشتری دریافت کردند مراجعه کنند.