عدم صلاحیت و تکلیف دفاتر در خصوص محاسبه ٨۵درصد قیمت منطقه ای سال ١٣٩۵

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی
سلام علیکم
احتراماً همانطور که مستحضر هستید؛ تبصره 3 ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394اشعار دارد در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد.
متعاقباً در مورخه 1396/1/26 معاون اوّل محترم رئیس جمهور برابر شماره 54202/ت5778 ه در راستای اعمال تبصره 3 ماده مرقوم ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال 1396را معادل 85 درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین نمودند.
متاسفانه معاونت محترم پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل در پاسخ به پرسش معاون محترم امور اسناد، سایر وجوه و عوارض را هم به حق الثبت تسری دادند و هم به حق التحریر. این درحالی است که منظور قانونگذار از سایر وجوه و عوارض ناظر به وجوه عمومی می باشد امّا به لحاظ تفسیر نادرست این موضوع به وجوه خصوصی (حق التحریر) هم تسری یافته است. لازم به ذکر است از اواسط سال جاری مناقشات متعددی بین همکاران درمورد چگونگی اجرا و اعمال 85 درصد قیمت منطقه بندی  ایجاد شده  و از طرفی  معاونت محترم اداره کل اقتصادی و مالیاتی استان خراسان نیز  عقیده بر عدم تسری به وجوه خصوصی (حق التحریر) دارند .
علی هذا  از اینکه جنابعالی نیز با درایت و دیدگاه مثبت با استدلالات کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی و سایر کانون های استان های کشور موافق و متفق القول هستید و به مانند همیشه چتر حمایتی تان  بر سر خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی برقرار است به موجب این مرقومه تداوم عنایات حضرتعالی را خواهانم.
با  تجدید احترام
محمدرضاغلامپور
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی