الیت: تیغ تقصیر آهنگران بر گردن مسگران

 سالها پیش از این در بلخ آهنگری میزیست که مرتکب جرمی گردید .پادشاه فرمان داد گردن او را بزنند  کبوترنامه برفرمان  را بجای بلخ به مقصد شوشتر که جفتش درآن شهر لانه داشت برد والی شوشتر نامه را خواند وچون در شوشتر آهنگری وجود نداشت گردن مسگر را زد.بعد از آن این بیت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ضرب المثل شد که:
گنه کرد در بلخ آهنگری
به شوشتر زدند گردن مسگری

 با نگاهی به تکالیف قانونی شهرداری میبینیم وضعیت الیت در مشهد مصداق ضرب المثل شیخ اجل شده که مسوولیت یکی بر عهده وگردن  دیگری تحمیل می شود  ضمن احترام به تلاشگران خدوم در شهرداری وشورای شهر  مقاله زیر را در دو مقدمه ویک نتیجه گیری  به شهردار صادق وخدوم مشهد جناب مهندس تقی زاده خامسی تقدیم مینمایم.

مقدمه اول:تکلیف قانونی شهرداری به تامین پارکینگ: بند۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری را تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای ….توقف وسایط نقلیه وغیره تعیین نموده است لذا:
۱:به استناد بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری ،شهرداری مشهد مکلف است پارکینگهای مورد نیاز شهروندان دراین شهررا که از وضعیت خاص برخوردار است تامین نماید.
بانگاهی گذرا به خیابانهای این شهر و مشاهده ترافیک فاجعه بار شهری به این نتیجه میرسیم که شهرداری در انجام این وظیفه مهم خود ناکام مانده است بنحوی که براحتی میتوان گفت  هم اکنون یکی از معضلات اصلی شهر مشهد معضل ترافیک است.
۲:مستفاد از بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری ،شهرداری حق ندارد بدون تامین پارکینگ برای ساختمانها من جمله ساختمانهای پر تردد مانند هتل ها پایان کار صادر نماید.
۳٫مستفاد ازبند ۱۸ماده ۵۵ قانون شهرداری،شهرداری مکلف است پارکینگ مورد نیاز ساختمان را در همان محل ساختمان که ایجاد ترافیک مینماید تامین نماید و مجاز نیست عوض آن وجه نقد یا زمین در نقاط دیگر شهر بپذیرد این عمل مبادله حقوق شهروندان (که حق عمومی است) در قبال منافع اختصاصی به نفع شهرداری میباشد که میتواند عنوان مجرمانه هم داشته باشد.
مقدمه دوم:قابل تملک نبودن عین ومنافع مشترکات عمومی توسط شهرداری : لازم است بین اموالی که اختصاص به شهرداری دارد مانند انچه توسط شهرداری خریداری شده وشهرداری میتواند آن را تملک نموده ومثلا به اجاره واگذار نماید با اموالی که مالک خاص ندارد ودر عداد مشترکات عمومی است تفاوت وتمایز قایل شد حق استفاده از مشترکات عمومی متعلق به شهروندان است وشهرداری اختیار تملک آن را ندارد.طبق ماده ۲۴و۲۵ قانون مدنی عین ومنافع طرق وشوارع عامه(خیابانها) قابل تملک نیست ،این اموال مشترکات عمومی بوده وحق استفاده از منافع آن متعلق به عموم شهروندان می باشد.

نتیجه گیری:
۱:شهرداری درانجام وظیفه قانونی خود مطابق بند ۸ ۱ماده ۵۵قانون شهرداری مبنی بر  تامین پارکینگ برای شهروندان وزایران ومسافران مشهدی ناکام بوده است.
۲:شهرداری مکلف است پس از تامین پارکینگ در محل ساختمان برای ساختمانها پایان کار صادر نماید.
۳:شهرداری حق ندارد بجای تامین پارکینگ در محل ساختمان  (که یک حق عمومی است)در نقاط دیگر شهربنفع خود  زمین دریافت نموده ویا وجه نقد دریافت نماید.
۴:منافع خیابانها متعلق به شهروندان است وشهرداری حق نداردبواسطه مجموعه الیت  این منافع را در عوض پول به صاحبان آن یعنی شهروندان واگذار نماید.
در پایان امیدوار وخواهشمندم شهردار خدوم واعضای محترم شورای شهر از طریق ابزارهایی قانونی  و ضمانت اجراهایی که در اختیار دارندترتیبی اتخاذ فرمایند که ناکامی های گذشته شهرداری در خصوص تامین پارکینگ جبران و روندرو برشد وفزاینده ای در جهت  تامین پارکینگ ساختمانها مطابق قوانین وحقوق عمومی شهروندان واحداث پارکینگهای جدید برای زایران ومسافران آغاز گردد همچنین  امیدوارم ظلم مضاعفی که از یک سو در نتیجه عدم دستیابی شهروندان به پارکینگهای مناسب واز سوی دیگر در نتیجه فروش حق استفاده شهروندان از منافع خیابانها به خود آنهاتوسط الیت به شهروندان میرود متوقف گردد و بیش از این به مصداق فرمایش شیخ اجل سعدی گناه تقصیر آهنگران گردن مسگران را نیازارد.

سید محسن پنجتنی
نایب رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد- سردفتر اسناد رسمی

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.