چکیده:
در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، سند رسمی اساسی‌ترین دلیل اثبات کننده مالکیت افراد در دادگاه است. در ایران نیز ماده 1309 قانون مدنی با برتری دادن سند رسمی بر شهادت در همین جهت حرکت کرده بود با ابطال این ماده، راه برای تزلزل حقوق مالکیت هموار شد.
در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، سند رسمی اساسی‌ترین دلیل اثبات کننده مالکیت افراد در دادگاه به شمار می‌رود. از آنجایی که حکومت اسناد رسمی را تأیید می‌کند، لذا مطمئن‌ترین راه اثبات مالکیت است، برخلاف شهادت یا اسناد عادی که امکان تخلف و دروغ بودنشان بیشتر از سند رسمی است. برهمین اساس، قانونگذار که بیش از نود سال پیش، این قضیه را درک کرده بود، به اهمیت ثبت سند ملک در دفترخانه به جای بنگاه، توجه کرده است و درنتیجه، در مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، توجه قانونگذار به سمت اجباری کردن ثبت رسمی معاملات املاک بوده است. اما متأسفانه در قوانین بعدی، چندین مرتبه این قانون نادیده گرفته شده و انتقال مالکیت با سند عادی جایز شمرده شده است.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار که تزلزل در اثبات مالکیت به وسیله شهادت را درک کرده بود، محدودیت‌هایی برای آن گذاشت، تا هر کسی نتواند با شهادت دروغ، ملکی را تصاحب کند. در همین راستا، در ماده 1309 قانون مدنی آمده بود: «درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی{ ای} که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی‌گردد.»
این قانون مانند دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، سند رسمی را در رأس ادله مثبته(اثبات کننده) مالکیت قرار داده بود. اما پس از سال 1361 به استدلال غیرشرعی بودن، محدودیت‌های شهادت برداشته شد، تا جایی که در سال 67 شورای نگهبان در نظریه شماره 2655 ماده 1309 را باطل و اعلام کرد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع{بوده} و بدینوسیله ابطال می‌گردد.» معنای این ابطال اهمیت دادن هرچه بیشتر به اسناد عادی است چون یک فرد می‌تواند در دادگاه با یک سند عادی و دو شهادت دروغ، ملکی را از مالکیت کسی که سند رسمی آن را دارد، خارج کند.
مقدم نکردن سند رسمی بر دیگر ادله‌ی اثبات مالکیت و بها دادن به اسناد عادی، تبعات مهمی در کشور داشت:
تزلزل حقوق مالکیت فیزیکی: طبق گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2017، رتبه ایران بین 127 کشور در جهان نود و نهم و در منطقه از بین 15 کشور یازدهم است.
افزایش حجم زمین‌خواری: چون زمین‌خواران به راحتی می‌توانند زمین‌های تصرف کرده را با اسناد عادی به مردم بفروشند، به این دلیل که مردم اسناد عادی را معتبر یافته‌اند و به راحتی حاضرند برای بستن قرارداد قولنامه‌ای پول پرداخت کنند.
افزایش پرونده‌های قضایی مبتنی بر قراردادهای عادی: از آنجاییکه یک فرد می‌تواند یک ملک را به چند نفر با سند عادی بفروشد، این نوع کلاهبرداری و انواع دیگر کلاهبرداری‌هایی که به سبب عدم نظارت بر اسناد عادی ممکن هستند، افزایش یافته است به گونه ای که براساس اظهارات تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با روزنامه حمایت در 16 اسفند 94، منشأ حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.
بنابراین به نظر می‌رسد شورای نگهبان با ابطال ماده 1309، گامی به عقب در روند امور قضائی کشور برداشته است. البته در دفاع از این اقدام شورای نگهبان گفته شده که برخی خان‌ها در زمان شاه بودند که زمین‌های مردم را تصرف می‌کردند و با ارتباطاتی که داشتند اسنادی رسمی برای مالکیت آن زمین‌ها ایجاد می‌کردند و مردم عادی نمی‌توانستند با کمک از بینه، زمین‌های خود را پس بگیرند. اما در پاسخ به این استدلال می‌توان اظهار داشت که قانونگذار همیشه باید راه مطمئن‌تر را مقدم کند. حال اگر گاهی آن راه مطمئن‌تر خطا داشت، دلیل بر تقدم دیگر ادله بر آن نیست. بلکه باید تلاش کرد تا احتمال خطای راه مطمئن کاسته شود، خصوصاً زمانیکه دیگر ادله احتمال خطای بیشتری داشته باشند، چنانچه در مورد ما چنین است. بگذارید مطلب را بیشتر شرح دهم. هیچ کدام از ادله اثبات دعوا حقیقت را به طور یقینی نشان نمی‌دهند، بلکه حداکثر اطمینان یا ظن قوی را حاصل می‌کنند. یعنی همیشه احتمال خطا وجود دارد. در مورد سند ، فرض را بر این می‌گذاریم که این احتمال وجود دارد که اشخاص دارای نفوذ برای املاکی که متعلق به آنها نیست، به نام خود سند رسمی صادر کنند. و قاضی به خطا آنها را مالک به حساب آورد. ما این اشکال را می‌پذیریم، اما سوال اینجاست؛ آیا در مورد شهادت احتمال خطا و خلاف واقع وجود ندارد؟ قطعاً در مورد شهادت احتمال خطا بیشتر از سند می‌باشد. ممکن است فردی به دروغ شهادت دهد و قاضی در احراز عدالت اشتباه کند یا شاهد فرد سابقاً عادلی باشد که به طمع پول زیاد، وسوسه شده و به دروغ شهادت می‌دهد. (بگذریم که احراز عدالت شهود، کار بسیار دشواری است.) پس در شهادت هم احتمال خلاف واقع وجود دارد. حال قانونگذار در چنین مواردی کدام دلیل را باید ترجیح دهد؟ مسلماً راهی که درصد خطای آن پایین‌تر است، باید مقدم گردد. در بحث ما یقیناً سند احتمال خطای کمتری دارد، چون دولت آن را تأیید می‌کند و تطمیع سردفتری که قبلاً صلاحیتش توسط حکومت احراز شده، سخت‌تر از تطمیع دو فرد عادی به عنوان شاهد است. پس قانونگذار باید راه مطمئن‌تر را ترجیح دهد که سند رسمی می‌باشد.
برخی می‌گویند در اسلام قول شاهد عادل مقبول است و شاهد عادل دروغ نمی‌گوید. مشکل اینجاست که قاضی از چه راهی احراز کند که شهود عادلند؟ حداکثر می‌توانند بررسی کنند که شاهد سوء سابقه نداشته باشد. چگونه می‌توان فهمید که شاهد دروغگو نیست؟!
باید دقت کرد که در زمان صدور احکام قضا در اسلام، سند رسمی به صورتی که امروزه هست، وجود نداشته و شاهد مطمئن‌ترین راه برای احراز مالکیت بود. ظاهراً حجیت شهادت در شرایطی در فقه اثبات شده که هیچ راه مطمئن‌تری برای اثبات مالکیت وجود نداشته است. اگر بخواهیم در زمان حال راهی را برای اثبات مالکیت انتخاب کنیم، قطعاً سند رسمی جای شهادت را خواهد گرفت، چون مطمئن‌تر بوده و درصد خطای کمتری دارد.
تعداد زیادی از مسئولین به این نقصان در قوانین کشور آگاه هستند و در پی رفع آن تلاش می‌کنند. به علاوه ساختار فقه نیز امکان تطبیق با شرایط جدید را دارد. از طرف دیگر وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران این امکان را فراهم می‌سازد که در چنین مواردی حکمی که منافع مردم را حفظ می‌کند، تصویب شود.
