دومین نشست قضایی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با قضات محاکم خانواده محتمع قضایی شهید مطهری

در ادامه بررسی ایرادات و نواقص موجود در وکالتنامه های راجع به امور طلاق و حضانت صبح چهارشنبه مورخه ۱۳۹۷/۳/۲۳ رئیس و نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی و سردفتر اسناد رسمی ۲۲۵ مشهد جناب آقای سید محمد امین بیدار مهمان ریاست مجتمع قضایی شهید مطهری و قضات محترم محاکم خانواده بودند
در این جلسه برخی قضات محترم از جمله جناب آقای تازیکی ریاست محترم شعبه ۱۷ به نفس تنظیم وکالتنامه های راجع به حضانت ایراد داشتند و با این استدلال که ابوین نسبت به امور راجع به حضانت اصیل هستند لذا اعطا نمایندگی در قالب عقد وکالت به اصیل دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
در پاسخ به این ایراد جناب آقای دکتر غلامپور اشاره نمودند حضانت هم حق و هم تکلیف قانونی برای ابوین است و این حقوق قابلیت اسقاط ندارد اما در محدوده ی ایام حضانت برای هر کدام از پدر و مادر تنظیم وکالت نامه راجع به امور سرپرستی عاری از هر گونه خلا شرعی و قانونی است.
موضوع دیگر که مورد پرسش اکثر قضات محترم قرار گرفت راجع به کیفیت و چگونگی انعقاد عقد خارج لازم ضمن عقد جایز وکالت بود در این خصوص  ریاست محترم کانون اذعان داشتند هر چند موکل اقرار به وقوع این عقد به موجب سند رسمی می نماید و از طرفی برابر ماده ۷۰ قانون ثبت تمام محتویات و امضاهای مندرجه در سند دارای اعتبار است اما جهت رفع شبهات موجود شایسته است متقاضی تنظیم وکالتنامه راجع به طلاق طی درخواستی نوع عقد لازم و کیفیت انعقاد آن را به سردفتر جهت ضبط در سوابق اعلام نماید لازم به ذکر است  این پیشنهاد نیز مورد استقبال تمامی قضات ارجمند دادگاه خانواده قرار گرفت.
(لذا با توجه به پیشنهاد موصوف از همکاران عزیز تقاضامندیم  قبل از تنظیم وکالتنامه راجع به طلاق بدوا موکل مطابق مرقومه ای از دفترخانه ضمن تقاضای تنظیم سند نوع عقد لازم و کیفیت انعقاد آن را تعیین تا در موارد استعلام از سوی محاکم پاسخ مقتضی داده شود)
همچنین جناب آقای دکتر غلامپور متذکر شدند هیچ ضرورتی برای اخذ اعتبار وکالتنامه های الکترونیکی وجود ندارد و قضات محترم می توانند از طریق درگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وارد نمودن شناسه سند و رمز تصدیق مبادرت به اصالت سنجی و اخذ اعتبار وکالتنامه نمایند
در ادامه نائب رئیس کانون جناب آقای محمد جواد زبردست ضمن قبول برخی ایرادات در وکالتنامه های رسمی  از جمله اشاره به مواد  قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که با تصویب قانون موصوف مصوب ۱۳۹۱ منسوخ شده است و نیز عدم ذکر قبول بذل از جانب وکیل و یا عدم اشاره به حدود اختیارات وکیل در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و تعارض متون حقوقی سند با فیلدهای اجباری به سوالات دیگر از جمله بلامانع بودن وکالت نامه های مشروط  پاسخ دادند .
نائب رئیس کانون در پاسخ به سوال ریاست محترم شعبه ۱۳ دادگاه خانواده حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شاهی که اذعان داشتند در مواردی که زوجه مبادرت به بذل مهریه می نماید و سپس زوج هم زمان مبادرت به اعطا وکالت راجع به طلاق می نماید لذا با توجه به اینکه مهریه ای وجود ندارد انتخاب نوع طلاق خلع معنایی ندارد عنوان داشتند
بذل مهریه در دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده ۸۰۶ قانون مدنی(بذل طلب از ناحیه دائن به مدیون) تنظیم می شود و با فرض مربوطه هیچ منعی برای انتخاب نوع طلاق از جانب  زوجه وجود ندارد زیرا برابر ماده  1146   قانون مدنی زوجه می تواند مالی زائد بر مهریه به همسر خود بذل نموده و تقاضای طلاق خلع نماید.
النهایه مقرر شد پیش نویس وکالتنامه ای کامل از ناحیه ی کانون به ریاست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری ارسال شده تا پس از تبادل نظر نقطه نظرات قضات محترم هم در متن حقوقی وکالتنامه جهت بهره برداری همکاران محترم و جلوگیری از مشکلات  ناشی از نواقص اسناد مذکور در اختیار همکاران ارجمند دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.