iran flag

پنج سال انتظار —-نوشته سردفتر محترم 3 یزد

ظاهرا"در یک قانون نانوشته ای آمده درکلیه بخشهای این مملکت اعم از خصوصی و دولتی هرگونه افزایشی بلاشکال است و هیچ منافاتی با قانون هدفمند شدن یارانه ها ندارد ولی هرگونه تغییر و اصلاح و افزایش حق قانونی سردفتران باید به دقت بررسی شود تا مغایرتی پیدا نکند و باید آرام و بصورت زیر زمینی تعرفه ها بررسی شود و از ترس اینکه مورد انتقاد قرار گیرد منتظر زمان مناسبی باشند تا دولتمندان و منتقدان و …. در خواب باشند

ایهاالناس!!!! مگر سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و افراد تحت تکفل شهروند این مملکت نیستند؟ آیا افزایش هزینه ها نهاموهبتی است که بدون هیچ درنگ و احتیاطی بر آنها تحمیل میشود؟ ایا برای رسیدن به حقوق حقه وقانونیشان باید اسیر افکار محافظه کارانه باشند؟ در خیل اینهمه مدیر و مدبر و مسئول و متصدی و متولی و آقابالاسر کسی پیدا نمیشود بگوید این جمعیت از کشور نیز نیاز مالی دارند … درد معیشت دارند.. دغدغه جوابگوئی به کارمند و زن و فرزند و طلبکار و قسط بانکی و خلاصه حق خیات و زندگی دارند؟

درحالی که ما  یکسال است در انتظار مطالبات خود هستیم و بی سروصدا و آرام وبا وقار و بی فریاد گشایش نسبی مشکلات زندگی روزمره را لحظه شماری میکنیم .. بی محابا هرروز شاهد افزایش نرخها در گوشه و کنار مملکتیم و تصویب کنندگان آن نگران هیچ عکس العملی نیستند کاش افزایش تحریر ما نیز به مجلسیان سپرده میشد و یقینا با دست و دلبازی تعرفه ای درخور تصویب میشد… میفرمائید نه ؟ بند ۵٩ را در ذیل ملاحظه فرمائید .. نمایندگان در قانون بودجه کمتر از یکسال هزینه استعلام ثبتی را نه تنها ١٠٠ درصد افزایش دادند که با قید عبارت برای هرسند گاها این افزایش به ۵٠٠ درصد هم بالغ شده است …. بازهم بگوئید دوره بیمهریها تمام شده و شان سردفتری اجل بر سایر مشاغل است و قابل مقایسه با مشاغل دیگر از قبیل وکلا و کارشناسان و نظام مهندسی و….. نیستند بخدا خسته شدیم از اینهمه بی عدالتی … مرحمت فرموده ما را مس کنید

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ ماه 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در اجرای اصل 123 قانون اساسی طی نامه‌ای از سوی "علی لاریجانی" رییس قوه مقننه به "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.

‌ متن بند 59 این قانون به این شرح است:
 
59- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:
 
الف- برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 به‌ازای هر ده هزار(10.000) ریال یک هزار و پانصد (1.500) ریال
 
ب- برای هزینه تفکیک موضوع ماده(150) الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(10.000) ریال، پانصد(500) ریال
 
پ- برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به‌ازای هر سند و املاک جاری به‌ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی ازطریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(80.000)ریال
 
ت- به‌ازای هر قطعه نقشه حدنگاری(کاداستر) دویست هزار(200.000) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری(کاداستر) به‌صورت یکپارچه به‌ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
 
از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (273.000.000.000)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد


 

بدون نظر
  1. دخو جدید می گوید

    چرا حقوق و مزایای مارا باید اشخاصی تعیین کنند که هیچ از مشکلات ما نمی دانند باید رویه عوض شود و این مهم به کانون تفویض شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.