مدیرعامل بیمه ایران ابراز امیدواری کرد با مذاکراتی که بین دولت و قوه قضاییه در جریان است، تجدیدنظری درباره نرخ دیه که باعث افزایش دو برابری حق بیمه‌های شخص ثالث می‌شود، منجر شود.
جواد سهامیان‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که دو برابر شدن نرخ دیه به دو برابر شدن حق بیمه شخص ثالث می‌انجامد، اظهار کرد: با توجه به شرایط درآمدی مردم، پرداخت این 90 میلیون تومان دیه در توان آن‌ها نیست. بنابراین امکان این‌که عده‌ای اقدام به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث نکنند، افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: در صورت رخداد یک حادثه غیرعمد، مجرم به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه باید به زندان بروند. در این صورت نه خانواده مقتول به دیه خود می‌رسند و خانواده قاتل غیرعمد هم بدون سرپرست و پشتوانه اقتصادی می‌مانند که این امر تبعات اجتماعی در پی دارد.
مدیرعامل بیمه ایران تاکید کرد: هم‌چنین افزایش یک سومی رقم دیه در ماه‌های حرام از 90 به 120 میلیون تومان، باعث سودجویی افراد فرصت‌طلب می‌شود که با صحنه‌سازی و تقلب، دیه یک نفر را در ماه‌های حرام دریافت کنند. وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه با نرخ‌های سال گذشته، بیمه‌نامه‌هایی به فروش رسانده‌اند که تعهدات آن‌ها مربوط به امسال است که با افزایش دو برابری با افزایش ضریب خسارت مواجه می‌شوند.
سهامیان‌مقدم بار دیگر به افزایش دو برابری نرخ حق بیمه شخص ثالث خودرو با توجه به دیه 90 میلون تومانی اشاره کرد و گفت: بدون افزایش نرخ دیه، قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث افزایش نمی‌یافت چون براساس آیین‌نامه دولت، نرخ پایه‌ای براساس نرخ دیه تهیه مشخص می‌شد تا حق بیمه شخص ثالث بر آن اساس تعیین شود اما حالا با افزایش رقم نرخ دیه به دو برابر، بیمه‌نامه شخص ثالث هم مطابق همین فرمول آیین‌نامه، به دو برابر افزایش می‌یابد؛ یعنی اگر رقم بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودرویی 250 هزار تومان بود، به 500 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. به گفته‌ی وی، در این شرایط و به‌خصوص با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها به نظر می‌رسد که باید در این زمینه تجدید نظر شود. او از مذاکرات بین دولت و قوه قضاییه و همفکری در این باره خبر داد و گفت: امیدواریم تصمیمی گرفته شود تا محذوریت‌های قانونی و شرعی حفظ شود و از سویی دیگر تبعات اجتماعی پیش نیاید. در هر صورت هر تصمیمی که گرفته شود شرکت‌های بیمه موظف به اجرای آن هستند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده 287 قانون مجازات اسلامی که منبعث از شرع مقدس است، اگر کسی موجب قتل غیرعمد شد، باید به جای دیه کامل یک مردم مسلمان در ماه عادی، موارد شش‌گانه را به بازماندگان مقتول بپردازد که شامل 100 عدد شتر، 200 راس گاو، 1000 راس گوسفند، 1000 دینار طلا، 10000 درهم نقره یا 200دست لباس حله یمانی است که سه مورد اخیر منسوخ شده است و در مجموع ارزان‌ترین نرخ دیه مربوط به 100 نفر شتر است. قوه قضاییه بر همین اساس میانگین قیمت هر نفر شتر را برای سال 90 معادل 900 هزار تومان در نظر گرفته که 100 نفر شتر معادل 90 میلیون تومان می‌شود. به این رقم در ماه‌های حرام و یک مکان خاص در مکه مقدس یک سوم اضافه می‌شود.
جواد سهامیان‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که دو برابر شدن نرخ دیه به دو برابر شدن حق بیمه شخص ثالث می‌انجامد، اظهار کرد: با توجه به شرایط درآمدی مردم، پرداخت این 90 میلیون تومان دیه در توان آن‌ها نیست. بنابراین امکان این‌که عده‌ای اقدام به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث نکنند، افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: در صورت رخداد یک حادثه غیرعمد، مجرم به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه باید به زندان بروند. در این صورت نه خانواده مقتول به دیه خود می‌رسند و خانواده قاتل غیرعمد هم بدون سرپرست و پشتوانه اقتصادی می‌مانند که این امر تبعات اجتماعی در پی دارد.
مدیرعامل بیمه ایران تاکید کرد: هم‌چنین افزایش یک سومی رقم دیه در ماه‌های حرام از 90 به 120 میلیون تومان، باعث سودجویی افراد فرصت‌طلب می‌شود که با صحنه‌سازی و تقلب، دیه یک نفر را در ماه‌های حرام دریافت کنند. وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه با نرخ‌های سال گذشته، بیمه‌نامه‌هایی به فروش رسانده‌اند که تعهدات آن‌ها مربوط به امسال است که با افزایش دو برابری با افزایش ضریب خسارت مواجه می‌شوند.
سهامیان‌مقدم بار دیگر به افزایش دو برابری نرخ حق بیمه شخص ثالث خودرو با توجه به دیه 90 میلون تومانی اشاره کرد و گفت: بدون افزایش نرخ دیه، قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث افزایش نمی‌یافت چون براساس آیین‌نامه دولت، نرخ پایه‌ای براساس نرخ دیه تهیه مشخص می‌شد تا حق بیمه شخص ثالث بر آن اساس تعیین شود اما حالا با افزایش رقم نرخ دیه به دو برابر، بیمه‌نامه شخص ثالث هم مطابق همین فرمول آیین‌نامه، به دو برابر افزایش می‌یابد؛ یعنی اگر رقم بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودرویی 250 هزار تومان بود، به 500 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. به گفته‌ی وی، در این شرایط و به‌خصوص با توجه به هدفمند کردن یارانه‌ها به نظر می‌رسد که باید در این زمینه تجدید نظر شود. او از مذاکرات بین دولت و قوه قضاییه و همفکری در این باره خبر داد و گفت: امیدواریم تصمیمی گرفته شود تا محذوریت‌های قانونی و شرعی حفظ شود و از سویی دیگر تبعات اجتماعی پیش نیاید. در هر صورت هر تصمیمی که گرفته شود شرکت‌های بیمه موظف به اجرای آن هستند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده 287 قانون مجازات اسلامی که منبعث از شرع مقدس است، اگر کسی موجب قتل غیرعمد شد، باید به جای دیه کامل یک مردم مسلمان در ماه عادی، موارد شش‌گانه را به بازماندگان مقتول بپردازد که شامل 100 عدد شتر، 200 راس گاو، 1000 راس گوسفند، 1000 دینار طلا، 10000 درهم نقره یا 200دست لباس حله یمانی است که سه مورد اخیر منسوخ شده است و در مجموع ارزان‌ترین نرخ دیه مربوط به 100 نفر شتر است. قوه قضاییه بر همین اساس میانگین قیمت هر نفر شتر را برای سال 90 معادل 900 هزار تومان در نظر گرفته که 100 نفر شتر معادل 90 میلیون تومان می‌شود. به این رقم در ماه‌های حرام و یک مکان خاص در مکه مقدس یک سوم اضافه می‌شود.
