iran flag

بخشی ازوظایف حاکمیتی قوه قضاییه به دفاتر رسمی واگذار می شود

 

' احمد تویسرکانی ' روزدوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این طرح در دستگاه قضایی کشور به تصویب رسیده و قرار است به زودی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
وی، با بیان اینکه با اجرایی شدن این طرح تحول عمیق و گسترده ای در دفاتر اسناد رسمی به وجود می آید، اظهارکرد: با اجرای این طرح، از ظرفیت ها و فرصت های دفاتر اسناد رسمی درانجام ماموریت های حاکمیتی به خوبی استفاده شده و بسیاری از حجم کاری دستگاه قضایی کاهش می یابد.
تویسرکانی گفت: با واگذاری بخشی از ماموریت های قوه قضاییه، اقبال مردمی به دفاتر اسناد رسمی بیشترشده و ازورود برخی از پرونده های قضایی به دادگستری ها جلوگیری می شود.
وی، با تاکید بر بهره مندی از ظرفیت های دفاتر اسناد رسمی، یادآورشد: استفاده از این پتانسیل ها می تواند در رضایت مندی مردم از مجموعه سازمان اسناد و املاک موثر و مفید باشد.
تویسرکانی اضافه کرد: هیچ تفاوتی بین واحدهای ثبتی و سردفتران وجود ندارد و همگی این نهادها به نمایندگی از حاکمیت برای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می کنند.
وی، استقرار دستگاه های پز و پرداخت الکترونیکی وجوه به دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق را از جمله اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از جرایم احتمالی در این حوزه بیان کرد و گفت: با این اقدام اشکالات در سلامت اداری که از چالش های مهم سازمان ثبت است، از بین می رود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت رسمی بیش از 21 میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی طی سال گذشته خبر داد و افزود: این رقم رکورد جدید در این حوزه به شمار می رود.
تویسرکانی، با اشاره به وظیفه نظارتی و کنترلی سازمان ثبت اسناد و املاک به عملکرد دفاتر اسناد رسمی، گفت: در پنج ماهه نخست امسال هشت هزار و 314 مورد بازرسی از این دفاتر توسط 518 بازرس انجام شده که پنج هزار و 511 مورد از دفاتر رسمی، یکهزار و 687 از دفاتر ازدواج و 498 مورد از دفاتر طلاق بازرسی به عمل آمد.
وی اضافه کرد: نتیجه بازرسی های فوق منجر به کشف 586 مورد تخلف از دفاتر مزبور گردید که به دادگاه انتظامی معرفی شدند.
به گفته توسرکانی، در پنج ماهه نخست اسمال 892 حکم محکومیت علیه دفاتر رسمی، ازدواج و طلاق در سطح کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 60 درصدی دارد.
وی گفت: این میزان رشد، ناشی از بازرسی ها و پرونده های سال های قبل بوده است.
7236/587

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.