از همکاران محترم تقاضا می شود پس از مطالعه طرح نقطه نظرات حقوقی خویش را در قسمت نظر دهید منعکس نمایند
باسمه تعالی
طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی
ماده 1- ماده 1 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق م یشود:
، دفتر اسناد رسمی ، دفتر رسمی ازدواج و دفتر رسمی طلاق ، واحدهای
وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند که حسب مورد برای تنظیم و ثبت
اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و سایرمواردی که به موجب
قوانین و مقررات به آن دفاتر محول م یگردد، تشکیل می شوند.
تبصره الحاقی – دفاتر مذکور می تواند برخی از خدمات اجرایی دفاتر محاکم قضایی
یا امور مشابه را انجام دهند. مواردو ضوابط اجرایی مربوط به موجب آئین نامه ای خواهد
«. بود که به تصویب رئیس قو هقضائیه خواهد رسید
ماده 2- ماده 2 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف م یگردد.
ماده 2)، اداره امور هر یک از دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر رسمی ازدواج و دفاتر
رسمی طلاق به عهده شخص حقیقی است که به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و
«. املاک کشور به عنوان سردفتر منصوب م یگردد
ماده 3- تبصره ذیل به ماده 3، الحاق می گردد.
تبصره الحاقی – نقل و انتقال سردفتران از شهری به شهر دیگر با تائید رئیس »
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدورخواهد بود . ضو ابط نقل و انتقال به موجب
«. آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد
ماده 4- ماده 5 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 5)، پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر
محل تابع ضابطه زیر خواهد شد.
در شهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی و یک دفتر رسمی
ازدواج و برای هر پنجاه هزار نفریک دفتر رسمی اخلا ق،
شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد که دفترخانه اسناد
رسمی و یک دفترخانه ازدواج وطلاق خواهد داش ت.
تبصره – هر گاه با توجه به میزان معاملات و وقایع ازد واج و طلاق و مقتضیات
محلی افزایش تعداد دفاتر زائد پر حدتصاب مذکور ضروری تشخیص شود سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور می تواند حداکثر تا دو دفترخانه به دفاترموجود در هر حوزه ثبتی
«. اضافه نماید
ماده 5- ماده 6 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6)، اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و
دفتریاری تعیین نمود:
-1 دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ، علوم قضایی ، علوم ثبتی ، الهیات و
معارف اسلامی (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی )
-2 دارندگان مدرک سطح 2 حوزه با تائید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
تبصره 1- دفتریارانی که در زمان تصویب این قانون دارای لیانس سایر رشته ها
باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری با رعایت سایر مقررات می توانند به عنوان
سردفتر منصوب گردند.
«. تبصره 2 کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر اس ت
ماده 6- ماده 7 قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف م یشود:
انتخاب سردفتران و دفتریاران واجد شرایط ماده قبل از طریق آزمون » ( ماده 7
عمومی و مصاحبه تخصصی صورت خواهد گرفت . سردفتران و دفتریاران منتخب مکلف به
گذراندن دوره کارآموزی می باشد. مدت و نحوه کارآموزی به موجب آئین نامه ای است که
«. به تصویب رئیس قو هقضائیه خواهد رسید
ماده 7- ماده 9 به شرح زیر اصلاح می شود:
حداقل سن در بدو اشتغال برای سردفتر و دفتریار رسمی 24 سال و برای » ( ماده 9
«. سردفتر ازدواج و سردفتر طلاق 30 سال و حداکثر سن آن ها 50 سال خواهد بود
ماده 8- ماده 11 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح م یشود:
سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال و » ( ماده 11
سردفتران ازدواج و طلاق پس ازرسیدن به سن 75 سال براساس مقررات این قانون
بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار
ارائه شده است .
تبصره – چگونگی و نحوه استفاده از مزایا بازنشستگی توسط سردفتران ازدواج و
«. طلاق به موجب آئی ننامه ای خواهدبود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید
ماده 9- ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود:
اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق » ( ماده 12
با دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد:
-1 اتباع بیگانه .
-2 کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
-3 محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و
همچنین محکومین به انفصال موق تاز خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق .
-4 محکومیت به حدود، قصاص عضو، جرائم تعزیری و بازدارنده که حداکثر
مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس باشد و همچنین مرتکین و محکومین بزه های
سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، اختلاس ، جعل ، استفاده از سند مجعول ، تصرف غیر
قانونی در اموال عمومی ، جرائم مربوط به قاچاق موادمخدر، پولشویی و جرائم مناف یعفت و
همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.
-5 اشخاصی که اشتهار به فساد و عدم التزام عملی به قانون اساسی و اعتیاد به
«. موادمخدر دارند
ماده 10 – ماده 13 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن ملحق م یشود:
سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جرائم مندرج در بند 4 ماده » ( ماده 13
12 این قانون تحت تعقیب قرار گرفت ه و از طرف مراجع قضایی علیه آن ها کیفرخواست
صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و دفترخانه تاروشن شدن تکلیف نهایی
سردفتر معلق ، به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و
درصورت برائت از اتهام منتسب ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله
اجازه اشتغال مجدد او راصادر نماید.
تبصره الحاقی 1- سردفتران و دفتریارانی که مستقیما در دادگاه تحت تعقیب قرار
می گیرند پس از صدور حکم محکومیت در دادگاه بدوی تعلیق و در صورت صدور حکم
برائت در مرحله تجدیدنظر بلافاصله اجازه اشتغال مجددآنان صادر می گردد.
تبصره الحاقی 2 مراجع قضایی رسیدگی کننده به اتهامات سردفتران و دفتریاران
مکلفند ضمن رسیدگی خارج از نوبت حسب مورد نسبت به ابلاغ رونوشت کیفرخواست یا
«. احکام صادره به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایند
ماده 11 – ماده 14 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن ملحق م یشود:
تصدی هم زمان دو دفتر از یک نوع و نیز تصدی هم زمان دفتراسناد » ( ماده 14
رسمی و دفتر رسمی ازدواج یا دفتررسمی طلاق ممنوع است . سردفتر رسمی ازدواج
می تواند هم زمان تصدی دفتر رسمی طلاق را بعهده گیرد.
تبصره الحاقی – کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است
تصدی محسوب نمی شود.وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفتر خانه ای که سردفتر آن
در حال تعلیق با مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر تعطیل
«. شده است به موجب آئی ننامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قو هقضائیهخواهد رسید
ماده 12 – ماده 15 و دو تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان
تبصره 3 این ماده ملحق میشود:
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و » ( ماده 15
دفتریاری است :
-1 قضاوت و وکالت دادگستری و اشتغال در دستگا ههای اجرایی .
-2 اشتغال به امر تجارت به به تعریف قانون تجارت .
-3 عضویت در هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های تجاری ، بانکها، موسسات بیمه
و موسسات دولتی و یا وابست هبه دول ت.
-4 مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسوول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و
سردبیر (به استثناء نشریه کانو نسردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی دارد).
تبصره 1 تدریس در مراکز آموزش عالی با تصدی مسوولیت دفاتر مزبور منا فات
ندارد لکن عضویت هیات علمی منوط به اجازه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور م یباشد.
تبصره 2- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلس شورای
اسلامی با عضویت در شوراهای اسلامی مراکز استان ها و همچنین شهرداران با حفظ
سمت از اشتغال به امر سردفتری یا دفتریاری معذور خواهند بود و در این مدت دفترخانه
به تصدی دفتریار یا کفیل واجد شرایط تعیین شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور که ازطرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی افراد مذکور در
مشاغل انتخابی اشاره شده جزءسئوات خدمات او محسوب م یشود.
تبصره الحاقی 3- سردفتران ازدواج و طلاق که قبل از تصویب این قانون در مشاغل
ممنوع شده این ماده به کار اشتغال داشته اند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب
نسبت به انطباق وضعیت خود با مقررات این قانون اقدا منمایند.
ماده 13 – ماده 16 به شرح زیر اصلاح می شود:
سردفتران اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و دفتریاران قبل از اشتغال به کار » ( ماده 16
باید سوگند یاد نمایند. (متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آیی ننامه خواهد بود).
ماده 14 – ماده 18 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن ملحق م یشود:
ماده 18 )، کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از
تاریخ تصویب این قانون بهصورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.
ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع
اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشورضبط می گردد.
تبصره الحاقی 1- اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به
امضای سردفتر برسد.
تبصره الحاقی 2- آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی
شبکه و عدم امکان استفاده ازسیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل روش ، نحوه تنظیم و
نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد
«. رسید
ماده 15 – ماده 20 به شرح زیر اصلاح می شود:
دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء » ( ماده 20
ذیل نوشته های عادی است ونوشته های تصدیق امضاء شده مسلم الصدور شناخته می شود.
آئین نامه لازم برای چگونگی ضوابط گواهی امضاء را رئیس قوه قضائیه تصویب
خواهد نمود.
ماده 16 – ماده 21 به شرح زیر اصلاح می شود:
سردفتر پس از تنظیم و ثبت سند، تصاویر سوابق مربوط را از سامانه » ( ماده 21
دریافت و گواهی نموده و در اختیارطرفین قرار می دهد . چنانچه مرجع قضایی ملاحظه
سوابق را ضروری بداند، امکان دسترسی مرجع به مذکور به بانک اطلاعات مربوطه فراهم
خواهد شد.
نحوه و ترتیب دسترسی به موجب مقررات آئین نامه موضوع ماده 18 این قانون
«. خواهد بود
ماده 17 – ماده 24 به شرح زیر اصلاح می شود:
سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند » ( ماده 24
نحوه استفاده از مرخصی ومعذوریت و مدت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به
« تصویب رئیس قو هقضائیه خواهد رسید
ماده 18 – ماده 29 به شرح زیر اصلاح می شود:
سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از » ( ماده 29
آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی که رئیس قوه قضائیه برای آنها مقرر
می دارد و نیز بخشنام هها و دستورالعمل های سازمان ثبت متابعت نمایند.همچنین مواد 49 تا
69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و
«. سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است
ماده 19 – ماده 34 به شرح زیر اصلاح می شود:
برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق » ( ماده 34
هر استان دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیر قطعی دادگاههای
«. بدوی ، دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود
ماده 20 – ماده 35 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن ملحق م یشود:
دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو » ( ماده 35
اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:
دادگاه بدوی :
-1 یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه .
-2 یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور.
-3 یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل
کانون در محل به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
بب دادگاه تجدیدنظر:
-1 یکی از روسای شعب یا منشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قو هقضائیه .
-2 یکی از مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد به
انتخاب رییس سازمان .
-3 یکی از اعضاء شورای عالی سردفتران و دفتریاران با انتخاب شورا.
تبصره الحاقی – رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران حسب مورد با حضور
«. عضو سردفتر اسناد رسمی یا سردفترازدواج و طلاق صورت م یپذیرد
ماده 21 – ماده 37 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه بدوی و » ( ماده 37
تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین نامه مصوب رئیس
قوه قضائیه خواهد بود.
میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و
پرداخت خواهد شد.
تبصره – دادستان از بین قضات و دادیاران و اعضای عل ی البدل از بین قضات یا
«. کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهندشد
ماده 22 – ماده 38 به شرح زیر اصلاح می شود:
مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل اس ت: » ( ماده 38
-1 توبیخ کتبی با درج در پروند ه.
-2 جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال .
-3 جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال .
-4 طی دوره های آموزشی حین خدمت از یک ماه تا شش ماه تحت نظر کانون
سردفتران .
-5 ممنوعیت از تنظیم خاصی از انواع اسناد از 3 ماه تا یکسا ل.
-6 انفصال موقت از 3 ماه تا یکسال .
-7 انفصال موقت از یکسال تا سه سا ل.
«. -8 انفصال دائم از تصدی سردفتری و دفتریاری
ماده 23 – ماده 39 به شرح زیر اصلاح می شود:
وجوه حاصل از اجرای بند 2 و 3 ماده فوق به حساب درآمد عمومی » ( ماده 39
کشور (نزد خزانه داری کل ) واریز و دربودجه سنواتی ، معادل صددرصد آن به صورت
خارج از شمول جهت نظارت و ارتقاء عملکرد دفاتر اسناد رسمی وازدواج و طلاق در اختیار
«. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرف ت
ماده 24 – ماده 40 به شرح زیر اصلاح می شود:
طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در » ( ماده 40
«. ماده 38 به موجب آیین نام های خواهد بود که به تصویب رییس قو هقضاییه خواهد رسید
ماده 25 – ماده 42 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح م یشود:
در هر مورد که رئیس قو هقضاییه و یا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک » ( ماده 42
کشور از سوء شهرت یا عدم امانت یانداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری
اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در
نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر با دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردددادگاه
رأی به سلب صلاحیت صادر خو اهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل
اعتراض در دادگا هتجدیدنظر خواهد بود.
تبصره – هر گاه رییس قوه قضاییه و یا رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
درفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری رامخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه
تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ما هدستور انفصال صادر
«. نماید
ماده 26 – ماده 43 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک » ( ماده 43
کشور تصدی سردفتر یا دفتریار منافی باشئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف ب ا
حسن جریان امور دفترخانه باشد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمی تواند تعلیق
آنان را از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در
نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را حداکثر به مدت شش
ماه تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادرنماید و این حکم غیر قابل شکایت است .
تبصره 1- در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی ، دادگاه متخلف را به انفصال
موقت محکوم کند مدت انفصال با ایامتعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره 2- در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد
«. بود
ماده 27 ماده 49 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 49 ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور ابلاغ اجاره اشتغال مجدد
سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او موکول
می کند.
ماده 28 – صدر ماده 50 و بندهای 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح می شود:
وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و » ( ماده 50
طلاق وصول می شود به شرح زیراست :
-1 حق تحریر طبق تعرفه مقرر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
خذ ماده 123 و 124 قانون اصلاحی قانون ثب ت. Ĥ -2 حق ثبت به م
تا آخر ماده «… ماده 29 – ذیل ماده 51 از عبارت همچنین هر نوع انتقال بلاعوض
حذف می شود.
ماده 30 – ماده 51 به شرح زیر اصلاح می شود:
برای ایصال وجوهی که وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر » ( ماده 52
است دفاتر موظفند حقوق متعلق را ازطریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز
نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت
«. امور اقتصادی و دارایی به تصویبرئیس قو هقضائیه خواهد رسید
ماده 31 – ماده 53 به شرح زیر اصلاح می شود:
معادل 50 درصد درآمد حاصل از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی در » 9( ماده 53
بودجه سالانه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور منظور و در جهت ارتقاء خدمات رسانی
«. دفاتر اسناد رسمی و واحدهای مختلف سازمان هزینه خواهدشد
ماده 32 – ماده 54 به شرح زیر اصلاح می شود:
میزان حق التحریر بر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق » ( ماده 54
طبق تعرفه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه خواهد بود که سالانه مورد بررسی مجدد
«. قرار گرفته و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر خواهد شد
ماده 33 – ماده 56 به شرح زیر اصلاح می شود:
شورای عالی سردفتران و دفتریاران مکلف است موجودی حساب بیمه » ( ماده 56
سردفتران و دفتریاران و درآمدحاصل از آن را به مصرف خرید اوراق مشارکت یا
سپرده گذاری نزد هر یک از بانک هایی که سرمایه آن توسط بانک مرکزی تضمین گردیده ،
«. نماید و از محل سود آن اقوام به تشکیل صندوق تعاون نماید
ماده 34 – ماده 57 به شرح زیر اصلاح می شود:
از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری یا دادن وام به » ( ماده 57
سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتراسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون
سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تحت نظر شورای عالی سردفتران ودفتریاران اسناد
رسمی تشکیل می گردد.
«. آیین نامه اجرای این ماده را رئیس قو هقضائیه تصویب خواهد کرد
ماده 35 – ماده 58 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن ملحق م یشود:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران و سایر مراکز استان با توجه » ( ماده 58
به تعداد دفاتر و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و کانون
سردفتران ازدواج و طلاق را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد . کانون دارای شخصیت
حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظارت تابع سازمان ثبت خواهد بود.
تبصره الحاقی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف مدت 6 ماه
«. پس از تصویب این قانون نسبت ب هایجاد کانون در مراکز کلیه انسا نها اقدام نماید
ماده 36 – ماده 59 به شرح زیر اصلاح می شود:
شورای عالی تهران و وزارت کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی » ( ماده 59
و سه « پنج سردفتر و دو دفتریار اول » به وسیله هیأت مدیره ای مرکب ازهفت عضو اصلی
و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به « دو سردفتر و یک دفتریار اول » عضو علی البدل
« پنج سردفتر ازدواج و دو سردفترطلاق » وسیله هیأت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی
«. اداره می شود « دو سردفتر ازدواج و یک سردفتر طلا ق » و سه عضو عل یالبدل
ماده 37 – ماده 60 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن ملحق م یشود:
شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مرکب از هفت عضو » ( ماده 60
اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول )و سه عضو علی البدل (دو سردفتر و یک دفتریار او ل)
و شورای عالی سردفتران رسمی ازدواج و طلاق مرکب از هفتعضو اصلی (پنج سردفتر
ازدواج و دو سردفتر طلاق و سه عضو عل یالبدل دو سردفتر ازدواج و یک سردفتر
طلاق )خواهد بود که از بین اعضای هیأت مدیره کانون های مربوط به ترتیبی که معین
خواهد شد انتخاب می گردند.
تبصره الحاقی – هیأت مدیره کانون های هر استان از بین سردفتر ان و دفتریاران
«. همان محل انتخاب خواهند شد
ماده 38 – ماده 61 به شرح زیر اصلاح م یشود:
به منظور نظارت بر انتخابات هیأت مدیره کانون ها هیأتی از طرف رئیس » ( ماده 61
سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتعیین می شود. تعداد اعضاء هیأت نظار، شرایط انتخاب
آنها، طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت ، اخذ رأی وسایر امور مربوط به انتخابات از
جمله تعیین شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون هابه
«. موجب آئین نامه ای که به تصویب رئیس قو هقضائیه خواهد رسید مشخص م یگردد
ماده 39 – ماده 62 به شرح زیر اصلاح می شود:
سردفتران و دفتریارانی را می توان برای عضویت هیأت مدیره کانون ها » ( ماده 62
انتخاب نمود که حداقل دارای پنج سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری بوده و در پنج سال
«. اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند
ماده 40 – ماده 63 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن ملحق م یشود:
یک ماه قبل از پایان هر دوره ، سردفتران اسناد رسمی هفت سردفتر و » ( ماده 63
دفتریاران نیز سه دفتریار و سردفتران ازدواج هفت سردفتر ازدواج و سردفتران طلاق نیز
سه سردفتر طلاق را از بین واجدین شرایط که صلاحیت آن ها به وسیله هیأت نظارت احراز
و به تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است با رأی مخفی برای
عضویت هیأت مدیره کانون ذیربط انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر
انتخابات ، صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و رئیس سازمان براساس آراء ماخوذه
اعضاء اصلی و عل یالبدل کانون هر محل را اعلام خواهد کرد.
تبصره الحاقی – تعداد نامزدهای عضویت در کانون های مذکور باید حداقل دو برابر
«. اعضای کانون های مربوط باشد
ماده 41 – ماده 64 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن ملحق می شود:
یک ماه پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل کانون های هر محل توسط » ( ماده 64
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضاء اصلی و علی البدل کانون های سردفتران و
دفتریاران اسناد رسمی تعداد هفت سردفتر اسناد رسمی و سه دفتریار و اعضای اصلی و
علی البدل کانون های سردفتران ازدواج و طلاق تعداد هفت سردفتر ازدواج و سه
سردفترطلاق را از بین واجدین شرایط که صلاحیت آنها به وسیله هیأت نظارت احراز و به
تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور رسیده است را با رأی مخفی برای عضویت
در شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی وشورای عالی سردفتران ازدواج و
طلاق انتخاب خواهند نمود.
پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن
صوتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می نماید.
خوذه تاعضاء اصلی و علی البدل Ĥ رئیس سازمان اسناد و املاک کشور براساس آراء م
شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق
را اعلام خواهد کرد.
تبصره الحاقی 1- دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره کانو نها و شورایهای عالی سه
سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است .
تبصره الحاقی 2- تعداد نامزدهای شرکت کننده در انتخابات عضویت شوراهای
«. عالی مذکور باید حداقل دو برابراعضای شورای مربوط باشد
ماده 42 – ماده 65 به شرح زیر اصلاح می شود:
اعضاء هر کانون و شورای عالی در اولین جلسه با رأی مخفی از میان » ( ماده 65
خود یک رئیس – یک تایب رئیس ویک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کر د. تصمیمات
هیأت مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد . رئیس هیأتمدیره نماینده قانونی در اجرای
تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای
«. خزانه دار نیز لازم است
ماده 43 – ماده 66 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن ملحق م یگردد.
وظایف کانون ها به شرح زیر است : » ( ماده 66
-1 فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریارا ن.
-2 کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتر به منظور تنظیم و
ثبت اسناد آنها بدون دریاف تحق التحریر.
-3 همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در بازرسی و نظارت برامور
دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق.
در هر مودر که کانون ها از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر و یا دفتریاری اطلاع
حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به اداره کل مزبور گزارش دهد.
-4 اجرای سیاست های کلی مصوب شورای عالی متبوع مربوط به امور اداری ،
استخدامی ، آموزش ی، مالی ، رفاهی ،بیمه ، با زنشستگی و صندوق تعاو ن.
-5 رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر اسناد رسمی و
دفتریار و اعلام نظر نسبت به آن .
-6 نظارت بر تقسیم عادلانه اسناد مربوط به ادارت ، سازمان ها و شرکت های دولتی ،
شهرداری ها، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم
اسناد.
تبصره الحاقی – کلیه مراجع در بند شش این ماده مکلفند اسناد خود را براساس
تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند. نحوه تشکیل کمیسیون
ئین نامه ای خواهد بود که به تصویب Ĥ و شیوه عملکرد آن و تعیین اسناد قابل تقسیم به موجب
«. رئیس قو هقضائیه خواهد رسید
ماده 44 – ماده زیر به عنوان ماده 68 به قانون الحاق می گردد و شماره ماده 68 به
بعد به ترتیب یک شماره اضافه می گردد.
وظایف شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و » ( ماده 68 الحاقی
شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق به شرح زیر است :
-1 ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر که باید به تأیید
رئیس قو هقضائیه برسد.
-2 سیاست گذاری ، نظارت و هماهنگی امور کانو نهای ذیربط سراسر کشور.
-3 انجام امور مربوط به بیمه بازنشستگی و امور رفاهی سردفتران و دفتریارا ن.
-4 وصول درآمدها، تنظیم بودجه ، پرداخت مخارج و تهیه ترازنامه کانو ن های
مربوطه .
تبصره الحاقی – تشکیلات و چگونگی مدیریت منابع مالی و نحوه اجرای وظایف
«. ئین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید Ĥ شوراهای عالی به موجب
ماده 45 – ماده 70 به عنوان ماده 71 به شرح زیر اصلاح می شود:
شورای عالی ، کانون های استان ها و کلیه سردفتران اسناد رسمی و » ( ماده 71
ازدواج و طلاق مکلفند همکاری وهماهنگی لازم جهت تهیه و استقرار سخ ت افزارها،
نرم افزارها و فرم های مورد نیاز ثبت اسناد رسمی و وقایع ازدواج وطلاق در دفاتر را با
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عمل آورند.
سازمان لیث اسناد و املاک کشور مکلف است سیاستگذاری و اقدامات لازم جهت
«. دسترسی سریع و آسان اشخا صبه ثبت رسمی را فراهم نماید
ماده 46 – ماده 73 به عنوان ماده 74 به شرح زیر اصلاح می شود:
نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به وسیله » ( ماده 74
بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشوریا کانون سردفتران یا هیأ تهای مخصوصی که
از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شوند و همچنین مراجع نظارتی به
موجب وظایف قانونی به عمل خواهد آمد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک
«. بار موردبازرسی قرار گیرد
ماده 47 – ماده 74 به عنوان ماده 75 به شرح زیر اصلاح می شود:
کسانی که به سردفتری انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف 3 ماه از » ( ماده 75
تاریخ ابلاغ حکم سردفتری نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند در غیر این صورت حکم
«. سردفتری صادره بی اعتبار خواهد بود
ماده 48 – ماده 75 به عنوان ماده 76 به شرح زیر اصلاح می شود:
رئیس قو هقضائیه می تواند اختیارات خود را که در این قانون معین گردیده » ( ماده 76
به رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تفویض نماید.
کلیه آیین نامه های پیش بینی شده در این قانون باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ
لازم الاجرا شدن به تصویب رئی سقوه قضائیه برسد. همچنین آئین نامه های موجود که قبلاً به
تصویب رسیده است حسب مورد با مقررات قانون اصلاحی انطباق و ظرف شش ماه به
« تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید
ماده 49 –مواد 8-19-55-69حذف میگردد
ماده 50 ) ماده 68 ، به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای
«. 57 ، و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1367.2.11 نسخ شده است ،11 ، مواد 10
ماده 51 ) در اجرای تفیح قوانین ، قانون دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات بعمل آمده به
فصل اول باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با صلاحات و الحافات الحاق
می گردد و بر این اساس اداره قوانین مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح شماره مواد
قانون ثبت اسناد و املاک اقدام می نماید.
باسلام.در خصوص ماده ۱۵ همانطور که پستهای سیاسی شهرداری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر مجاز شمرده شده بهتر است سایر پست های سیاسی از قبیل فرمانداری و استانداری ،سفارت و وزارت نیزمجاز شمرده میشدزیرا گاها هستند سردفتران و دفتر یارانی که به لحاظ دارا بودن سواد و مدیریت بالا دارای لیاقت و شایستگی عناوین این چنینی دارندکمااینکه سراغ دارم سردفترو دفتریاری را که علی رغم تاییدو تمایل دولت برای همکاری باایشان به دلیل ایراد و نقص قانون از این همکاری باز مانده اندآیا داشتن یک سردفتریا دفتریاردر پست استاندار و فرماندار یا وزیر و سفیرکمکی به این مجموعه نخواهد بود یااگر اضافه نمودن عبارت سایر پستهای سیاسی پس از کلمه شهرداری در ماده ۱۵ گاها” موجبات پیشرفت همکاری را فراهم نمایدضرری متوجه مجموعه خواهد شد.۲ در خصوص حذف ماده۶۹:چطور است که سردفتر و دفتر یار در نظام صنفی کشور هر ماهه بالاترین حق بیمه و بازنشستگی را به کانون سردفتران پرداخت وپس از ۳۰ سال بدون هیچ گونه پاداشی در پایان خدمت بازنشسته شوند (با حقوق کم) کدام مغز اقتصادی این نوع پس انداز را توجیه میکندماده ۶۹ در واقع تنهاامتیازقانون برای پایان خدمت ۳۰ ساله سردفتر است که در این قانون حذف شده است ۳ بهتر نبود در تدوین این قانون که در مواد آن آنچنان تغییراتی که راهگشای مشکلات موجودباشد دیده نمیشود با همکاران صاحب نظر مشورت میشد. وسلام علی من تبع الهدی….
ظاهرا” جناب مدیر سایت هم از دست اندرکاران تهیه پیش نویس سراسر سازمان ثبتی و مشکل دار فوق هستند که از گذاشتن نظرات مخالف خودداری کردند شاید هم …
نباید از ورود متخصصین سایر رشته ها به این شغل جلوگیری نمود چه بسا همکارانی که رشته اصلی آنها جزء موارد فوق نبوده ولی در این شغل بسیار قوی تر از سایر همکاران عمل مینمایند و باعث پیشرفت این حرفه شده اند و میشوند
اختیارات معاونت دفتریار باید احیا شود مثلا بتواند در موارد مرخصیهای ساعتی سردفتر بجای سردفتر، اسناد را امضاء کند در غیر اینصورت باید دفتریار اولی فقط یک امتیاز (همچون سایر شغلهای ۸گانه) محسوب و مانند سایر کارمندان حقوقش تابع قانون کار باشد
حق الزحمه وصول حق الثبت و مالیات را مطابق قانونهای قدیم احیا بفرمایید
در ماده ۹ باید مسئولین و کارمندان ثبت اسناد و ثبت احوال را هم اضافه کرد
در ماده ۵۳قانون فعلی درصدی از حق الثبت متعلق به سردفتر و دفتریار است که هیچ گاه به آنها پرداخت نشده چه خوب بود که این مبلغ در قانون جدیدبه عنوان کمک به کانون سرفتران داده می شد تا در راستای خدمات رفاهی سردفتران ودفتریاران و کارکنان دفاتر صرف می شد وام خودرو، مسکن،تحصیلات تکمیلی ،تنظیم اسناد افراد بی بضاعت …،به هر حال این درآمدهابا جنگ اعصاب توسط دفاتر از ارباب رجوع وصول می شود…
با سلام ظاهرا این سایت فقط متعلق به سردفتران می باشد.(یک دفتریاردرهیات مدیره کانون باید نایب رئیس بشود)اگر این نظر را گذاشتید بقیه نظرات را ارائه بدهیم
درمورد نقل وانتقال سردفتران بهتراست تجدیدنظرشود واین حق ازسردفترگرفته نشود.شایدکسی درخواست انتقالی داده مشکلی یاگرفتاری دارد.
درمورد بیمه وبازنشستگی سردفتران ازدواج وطلاق ومهمترازآنها کارمندان وکارکنان مظلوم دفاتر ازدواج خلا قانونی وجود دارد ونیازمندضوابط ومقررات جدیدی درحوزه سردفتری ازدواج وطلاق هستیم
از کدام سردفتران اظهار نظر خواسته شد///؟ماده ۶۹ چی شد؟؟؟ در مقابل پولهایی که کانون میگیرد چه خدماتی ارائه گردد.بیمه ایرانیان؟؟؟؟در فضای خصوصی سازی و رقابتی کشور ما هنوز منتظر سازمان ثبت هستیم که برای ما سند تهیه کند و بانکهای خصوصی را شامل طرح تقسیم نمایدپس اسناد املاک و … هم باید تقسیم گردد.چرا یک حاشیه امن روانی برای سردفتران ایجاد نمیکنند .چرا مزایا و بازنشستگی سردفتران با ان مبلغ هنگفتی که میگیرند با یک کارمند نزدیک است.چراسردفتری جزء مشاغل سخت و زیان اور محسوب نمیگردد.مگر فکر و روح جز جان محسوب نمیگردد.چرا کانون با شهداری ها سازمان ثبت و دارایی و غیره تعامل مثبتی در جهت رفق و فتق و رفع مشکلات و تنشها ی انان با سردفتران ندارد و اگر دارد انچه به سود خودش میباشد مطرح است
چرا نظارات مخالف را نمایش نمیدهید
با سلام واحترما ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت محترم این سایت از جهت اطلاع رسانی و جلب نظرات در خصوص مواد طرح مذکور بایستی طریقی اندیشیده می شد تا از کارکنان و دفتریاران وسران دفاتر اسناد رسمی نیز نظر سنجی میگردیددر هر صورت همه عزیزانی که در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند به این موضوع واقف هستند که امور دفاتر اسناد رسمی به همکاری وهمدلی کارکنان ودفتریار وسردفتر انجام می شود تقسیم عادلانه درآمد دفتر خیلی مهم جلوه می نماید امید است در این خصوص عدالت برقرار شود .ضمنا مهمتراز همه کسب شان واعتباراجتماعی وحقوقی برای کارکنان ودفتریاران وسران دفاتراز همه موارد مهمتر است که باید راهکاری برای آن در این طرح اندیشیده شود.با تشکر واحترام مجدد.
با سلام
از نظر بنده هیچ رشته غیر مرتبطی صلاحیت سردفتری را ندارد حال اگر سالها هم دفتریار باشد چگونه میتوان شخصی را که تخصص امری را ندارد صرفا بدلیل تجربه واجد صلاحیت و شرایط سردفتری دانست این مسئله را همکاران عزیز بیشتر واقف هستند
بنده نزدیک ۳ سال است که دفتریار هستم . حال اگه این قانون تصویب بشه باز هم باید ۲ سال دیگه سابقه دفتریاری داشته باشم تا واجد شرایط سردفتری باشم؟ یا این قانون عطف بماسبق نشده و برای دفتریاران بعدی می باشد ؟
خواهش می کنم این موضوع رو نیز لحاظ کنید تا حقی از ما ضایع نشه.
بنظرمیرسد تمام مشکلات قانون قبلی فقط ماده ۶۹ بوده درجایی که یک سوپور یارفتگرپس ازپایان خدمت ویارییس اداره یابانک که بازنشسته میشوندسالی دویاسه ماه به انهاپاداش پایان خدمت میدهندایا ماازان رفتگر شهرداری کمتر هستیم که باماچنین میکنندلااقل قانون راتغییر ندهید بهتراست وبقولی ازطلاگشتن پشیمان گشته ام مرحمت فرموده مارامس کنید
بنظرمیرسد تمام مشکلات قانون قبلی فقط ماده ۶۹ بوده درجایی که یک سوپور یارفتگرپس ازپایان خدمت ویارییس اداره یابانک که بازنشسته میشوندسالی دویاسه ماه به انهاپاداش پایان خدمت میدهندایا ماازان رفتگر شهرداری کمتر هستیم که باماچنین میکنندلااقل قانون راتغییر ندهید بهتراست وبقولی ازطلاگشتن پشیمان گشته ام مرحمت فرموده مارامس کنید