تعلق یا عدم تعلق حق التحریر استعلام، مندرج در بند ۱۴قسمت ج تعرفه حق التحریر ابلاغی ۱۴۰۵ 

برابر اعلام دفتر حقوقی شورای عالی سردفتری نظریه این دفتر پیرامون تعلق یا عدم تعلق حق التحریر استعلام، مندرج در بند ۱۴ قسمت ج تعرفه حق التحریر ابلاغی ۱۴۰۵  بر دریافت الکترونیک اطلاعات ثبت احوال ، ثنا ، شاهکار و املاک و اسکان  در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح ذیل تقدیم می گردد.👇

به نام خداوند

پیرو پرسش ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران استان هرمزگان از دفتر حقوقی شورای عالی سردفتری پیرامون تعلق با عدم تعلق حق التحریر استعلام،  مندرج در بند ۱۴ قسمت ج تعرفه حق التحریر  ابلاغی ۱۴۰۵  بر دریافت الکترونیک اطلاعات ثبت احوال ، ثنا ، شاهکار و املاک و اسکان  در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، نظر مشورتی این دفتر به شرح ذیل اعلام می گردد:
برابر ماده ۳۱ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰  که مقرر نموده «درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه یا آدرس پست الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد، الزامی است. با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، این اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) قوه قضائیه اخذ شده و در سند درج خواهد شد» و تبصره ماده ۳۲ آیین نامه مذکور که اعلام داشته « منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است. » درج اطلاعات هویتی و اخذ اطلاعات ثنا و ارسال کد به شماره همراه برای احراز یکسانی شماره ملی و شماره همراه در سامانه شاهکار و تطابق این اطلاعات ( که مطابق تصریح مقرره فوق باید از سامانه ثنا فراخوان گردند) تکلیف دفتر و مقدمات تنظیم الکترونیک سند بوده و اخذ اطلاعات فوق و تطابق آنها از معنا و مفهوم عرفی و قانونی ( استعلام ) خارج است.

همچنین بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳  مقرر نموده : « کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر­مجموعه­های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و … استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است » و برابر عبارت منصوص و عاری از ابهام این ماده استعلام از سامانه املاک و اسکان رایگان می باشد.

مضافا اطلاق عبارت ( استعلام ) به تطابق اطلاعات در سامانه های ثبت احوال ، ثنا ، شاهکار و املاک و اسکان صحیح بنظر نمی رسد زیرا استعلام بمعنای درخواست اعلام نظر است چنانکه در ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول بدین معنا به کار رفته در حالی که در موارد چهارگانه فوق درخواست اعلام نظراز مرجعی صورت نمی گیرد و صرفا اطلاعات مطابقت داده می شوند. بعلاوه برابر ماده ۶ قانون الزام که مقرر نموده : « کلیه دستگاه‌های اجرائی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به (اعلام نظر) آن‌ها شده است، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به‌صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. » عدم اعلام نظر دستگاه مربوطه مجوز تنظیم سند تلقی شده در حالی که در موارد چهارگانه مورد پرسش بدون تطابق اطلاعات تنظیم سند ناممکن و از اختیار سردفتر خارج است و این حقیقت نشانگر ان است که آن موارد مقدمات تنظیم سند هستند نه استعلامات لازمه.

لذا اطلاق عبارت استعلام در بند ۱۴ قسمت ج تعرفه ابلاغی حق التحریر ، منصرف از موارد چهار گانه مذکور ( احراز هویت ، ثنا و املاک و اسکان ) می باشد چنانکه در سایر دستگاه های اجرایی و زیر مجموعه های آنها مانند دفاتر خدمات قضایی و پیشخوان و پلیس بعلاوه ده و بانکها و غیره نیز هزینه ایی بابت این امور دریافت نمی گردد . بدین ترتیب اخذ هزینه استعلام بابت تطابق اطلاعات هویتی و ثنا و استعلام از سامانه املاک و اسکان فاقد وجاهت قانونی بنظر می رسد.

بهارلویی
مسئول دفتر حقوقی شورای عالی سردفتری

⚜️روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی⚜️

🌐 سایت

📱 ایتا

📱 سروش