به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس, مجتبی عندلیب ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق محجوران، قانونگذار ثبت اسامی آنان را در دفتری مخصوص الزامی دانسته است.

وی افزود: از آنجا که عده‌ای از شهروندان بنا به دلایل مختلف ممکن است از نظر قانونی محجور یا سفیه شناخته شده و از این حیث فاقد اهلیت بوده و امکان دخل و تصرف در امور حقوقی و یا مالی خود را نداشته باشند, قانگذار با هدف حمایت از این قبیل افراد در ماده 1226 قانون مدنی تصریح کرده که اسامی اشخاص که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌شوند باید در دفتر مخصوص ثبت شود و مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در امور سرپرستی گفت: مطابق ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اهلیت طرفین است و اگر یکی از طرفین معامله محجور باشد انعقاد عقد مورد تأیید قانونگذار نبوده و مخدوش است.

عندلیب تصریح کرد: مجتمع سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با هدف حمایت از حقوق محجوران و پیشگیری از انجام برخی معاملات ناصحیح اقدام به تشکیل دفتر ثبت اسامی محجوران کرده تا تمام شهروندانی که قصد انجام معامله‌ای داشته در مورد اهلیت طرف مقابل دچار تردید شده‌اند بتوانند با مراجعه به دفتر مذکور از اهلیت یا اهلیت نداشتن وی اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با طراحی نرم افزاری جامع امکان ثبت و دسترسی به اسامی محجوران از طریق سیستم رایانه سرپرستی فراهم شده و در نظر است در آینده نزدیک اطلاعات سجلی این افراد به بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و املاک و اتحادیه مشاورین املاک نیز منتقل تا به صورت خودکار امکان افتتاح حساب توسط محجوران و یا خروج وجه از حساب آنها و یا انجام معامله توسط آنها منتفی شود و تکامل این فرآیند بتواند در پیشگیری از برخی جرائم به ویژه جرائم مالی علیه محجوران و نیز در کاهش بار محاکم حقوقی مثمرثمر باشد.