شبکه ایران/ ششم دی روز سند رسمی نامگذاری شده است. بی‌شک یکی از دلایل این نامگذاری نیزتلاش برای رواج سند رسمی و جایگزینی آن با سند عادی بوده است.
مسلم آقاصفری، عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌و‌گو پیرامون تاریخ سند رسمی در کشور به خبرنگار ایران می‌گوید: اگر بخواهیم به تاریخ نگارش سند بپردازیم شاید مبدأ دقیقی را نتوانیم پیدا کنیم. آثار باقی مانده از تمدن‌های پیشین در بیش از 6 هزار سال قبل از میلاد مسیح در نقاط مختلف ایران از جمله تپه‌های سیلک در کاشان و تپه یحیی در 20 تا 25 کیلومتری جنوب کرمان مستندات متعددی را در زمینه مبادله اسناد تجاری بین اقوام وتجار به دست داده است، اما این که به صورت دقیق بتوان گفت مردم از چه زمانی به نوشتار برای ثبت و ضبط حقوق و مالکیت‌هایشان اقدام کرده‌اند به واقع نمی‌توان تاریخ دقیقی را بیان نمود. ضمن این که ابراز نظردر این مورد را باید به کارشناسان امور تاریخ و باستان‌شناسان واگذار کرد.
انگیزه انتخاب 6 دی آیه 282 سوره بقره است. وی در ادامه افزود: اما آنچه روشن است از صدر اسلام به بعد دستورالعمل برای کتابت اسناد وجود داشته است. درآیات متعددی از قرآن کریم نیز به بحث نگارش سند وضرورت آن و نحوه نگارش آن اشاره شده است که صریح‌ترین آن‌ها دویست و هشتاد و دومین آیه از سوره مبارکه بقره است و ما با استناد به این آیه شریفه و با الهام از آن مصمم شدیم دویست وهشتاد و دومین روز سال را که روز ششم دی‌ماه است روز سند رسمی یا روز سردفتر بنامیم.
شاید برای نوشتاری که در صدر اسلام جهت نگارش و ثبت عقود و قرارداد‌ها به کار می‌رفت نتوان واژه سند رسمی را به کار برد اما زمانی که خداوند در قرآن کریم بر روشی خاص و اشخاصی با ویژگی‌های خاص درتنظیم سند تأکید دارد، بیشتر به دلیل ایجاد رسمیت و اعتبار آن است.
نایب رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران پیرامون این که چرا بشر به فکر افتاد که تعهدات خود را مکتوب و تبدیل به سند کند، خاطرنشان کرد: زمانی که انسان‌ها از زندگی فردی به زندگی اجتماعی رو می‌آورند به طور طبیعی مراودات و معاملات بین آن‌ها رایج می‌شود. پس تمامی معاملات نمی‌تواند به صورت معاوضه یعنی معامله کالا به کالا باشد. بنابراین نیاز بود که شکل‌های دیگری از معامله نیز صورت گیرد. بعضاً این گونه معاملات نیازمند زمان بودند. یعنی زمان و مهلتی برای تحویل وجه یا کالا یا مال مورد معامله تعیین می‌شد. این نوع معاملات منجر به این می‌شد که افراد برای این که تعهدات‌شان به فراموشی سپرده نشود به ثبت و تنظیم اسناد بپردازند. در ابتدا افراد در معاملات نوشته‌هایی را بین خودشان رد و بدل می‌کردند و همین کفایت می‌کرد. اما فراموشی، مرگ و میر و امور دیگر موجب شد تا نوشته‌ها طی تشریفاتی و نزد اشخاصی خاص تنظیم و مبادله شود.
آقا صفری ادامه داد: آثار مکتوبی درتاریخ وجود دارد که نشان می‌دهد به‌طور ضروری این امور مدون شده بود. نکته‌ای را از تاریخ بیهقی ذکر می‌کنم. زمانی که حسنک وزیر را مکلف به واگذاری اموالش به شاه کردند نوشته است: «و دو قباله نبشته بودند، همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان و یک‌یک ضیاع را نام بر وی خواندند. و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت. و آن سیم که معین کرده بودند بستد و آن کسان گواهی نبشتند. و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز عَلَی‌الرّسمِ فی اَمثالِ‌ها.»
وی گفت: اگر به این عبارات توجه شود به خوبی درمی یابیم همگی یک دستورالعمل برای نگارش سند هستند. آقا صفری درادامه بیان کرد: بنابراین اسناد از دوران پیشین نگاشته می‌شده است. اما مشکلات سند نویسی به دلیل این که ثبت و ضبط نیازمند مخزن ثابتی همانند دفتر املاک امروزی بوده به طور عمده صورت نمی‌گرفت. ضمن این‌که اشخاص مختلف ممکن بود از وجود نوشته‌ها یا نبودن نوشته‌ها سوء استفاده کنند. مدرس مرکز جامع علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در کتاب جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی در این خصوص مطالب مبسوطی ذکر شده است. در این کتاب در ابتدا نگارنده اشکالات متعددی را بر نحوه سندنویسی در آن زمان مطرح کرده و راهکارهای مختلفی را نیز در این خصوص ارائه داده است. از جمله این مشکلات در این کتاب بدین صورت به نگارش درآمده است که: « بعضی آن بودند که یکی را به دست می‌آوردند که انواع خطوط مشابه به خطوط دیگران می‌توانست نوشت و قبالات مسجل می‌نوشتند و معاون همدیگر می‌شدند و طایفه‌ای آن بودند که مانند امثله سلاطین ماضی قبالات کهن به خطوطی که معین نباشد به تاریخ 150 سال می‌نوشتند هر چند قباله بی‌گواه معتبر نباشد هر یک از آن جماعت به حمایت مغولی و قوی دستی می‌رفتند و با مردم منازعت می‌کردند.» وی ادامه داد: این یکی از اشکالاتی است که رشیدالدین فضل‌الله در آن سال‌ها بیان کرده است که در نهایت نیز چند ابتکار در این زمینه به خرج داد.
یکی از این ابتکارات قرار دادن مرور زمان برای معاملات املاک بود. بدین صورت که خواجه رشیدالدین فضل‌الله برای اولین مرتبه در تاریخ پیشنهاد داد که دعاوی مربوط به اموال در صورتی که بیش از 30 سال از عمر آن بگذرد دیگر پذیرفتنی نیست. سپس روشی را برای از بین بردن اسناد تعبیه کرده بودند با نام «طاس عدل». طاس عدل ظرف آبی است که اسناد مورد تحقیق و باطل شده را در آن می‌شستند تا نوشته‌های آن از بین برود.
آقاصفری افزود: در حکومت‌های بعدی نیز طریقه نگارش اسناد تقریباً به همان صورتی است که در تاریخ بیهقی یا جامع التواریخ ذکر شده است. حتی از صفویه تا قاجاریه طریقه نگارش اسناد تقریباً به طریق یکسان و منبعث از روش‌های گذشته است. هر چند که روش سندنویسی حداقل 1400 سال از صدر اسلام تاکنون سابقه دارد. باید بدانیم واژه سند یک واژه به نسبت جدید است. اما تا دوران قاجاریه از الفاظی چون قباله، بنچاق، سجل، صک که همان چک باشد، حجت و… به جای سند به کار می‌رفته است اما واژه سند به مفهوم امروز تا دوران قاجاریه در هیچ کجا به کار نرفته است. در دوران قاجاریه برای اولین مرتبه تصمیم گرفته می‌شود که دگرگونی در وضعیت اسناد ایجاد شود.
شکل‌گیری سند برای حفظ حقوق دولتی
وی در مورد ادامه روند تاریخی شکل‌گیری سند اظهار کرد: شاهان قاجار فرصت‌هایی برای رفتن به اروپا برایشان ایجاد شده بود. در بازگشت از اروپا نیز خواهان این بودند که تحولاتی را در کشور ایجاد کنند، از جمله این تحولات ثبت و ضبط نوشته‌های دولتی بود که به‌طورعمده به دلیل ورود یا خروج کالا از مبادی مختلف کشور صورت می‌گرفت. در این تبادلات باید اسناد مالکیت نسبت به اشخاصی که مالک آن کالا بودند و نیز کشورهایی که مبدأ کالا بودند مشخص می‌شد.بنابراین برای نخستین مرتبه تصمیم گرفته شد که اسناد این دست نوشته‌ها را در جایی ثبت و ضبط کنند. بیشتر از همه نیز به نیت این بود که مسائل مالیاتی و حقوق گمرکی و حقوق دولتی این کالاها مشخص باشد. همان‌طور که در تمام دوران گذشته شکل‌گیری چنین فرآیندهایی بیشتر به نیت منفعت حکومت بود تا منفعت عامه مردم. به‌طور مثال زمانی که در دوران انوشیروان برای نخستین مرتبه تصمیم گرفتند که کشور را مساحی کنند به قصد این بود که نحوه محاسبه مالیات را به دست آورند تا اشخاص نسبت به مالکیت‌شان و نیز نسبت به متراژ اراضی که زیر کشت داشتند مالیات می‌پرداختند. حتی در دوران علویان مصر که از جمله حکومت‌های شهره به عدالت بود چنین روندی متداول بوده است. ناصر خسرو یکی از افرادی بود که آرزوی دیدن شهرهای مربوط به علویان مصر را داشت. وی در سفرنامه خود در مورد بازارها، مغازه‌ها، حمام‌ها و مساجد و دیگر اماکن این شهرها سخن های بسیار گفته است.اما شاه بیت نوشتار او آنجاست که می‌گوید: همه از آن سلطان است. اما در هر صورت در نظر گرفتن روش‌های مختلف در حکومتداری که به نفع سلاطین بوده است منفعت‌هایی را نیز نصیب مردم عادی می‌کرده که ثبت سند و نگارش عقود نیز از این جمله بوده است.
قانون ثبت اسناد 1310 باب اسناد معارض را بست
عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: همان‌طور که اشاره شد تا دوران قاجاریه روش ثبت سند به صورت سنتی بود. بدین صورت که اسناد در حضور حاکمان شرع تنظیم می‌شد اما این اسناد به آن صورت ثبت و ضبط نمی‌شد. چه بسا که سندی در حضور حاکمی نوشته می‌شد و چندی بعد بر اثر فراموشی قاضی یا حاکم شرع نسبت به همان ملک، سندی معارض تنظیم می‌شد و منجر به درگیری و دعوا بین مردم می‌گشت. این دست اشتباهات حتی در نکاحیه‌ها نیز صادق بود. همه این موارد باعث شد تا روشی برای ثبت و ضبط مدارک در نظر گرفته شود تا باب اسناد معارض بسته شود. در ابتدا پیشنهاد ایجاد قانون ثبت را محمد حسین خان سپهسالار در دوران قاجار مطرح می‌کند، اما این در حد یک پیشنهاد باقی می‌ماند. البته جزوه‌ای را شخص محمد حسن خان تحت عنوان دستورالعمل ثبت اسناد تهیه کرده بود که در کتابخانه‌های دولتی موجود است اما هیچ گاه تا زمان پهلوی اول حالت اجرایی نیافت. در زمان پهلوی اول مرحوم علی اکبرخان داور این مطلب را پیگیری کرد و برای نخستین مرتبه قانون ثبت اسناد و املاک را در دوران وزارت دادگستری خود در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رساند. البته این قانون در سنوات مختلف دچار تحولاتی شد که آخرین تحول قانون ثبت اسناد املاک در سال 1310 بود که در حال حاضر نیز همین قانون با تغییراتی در مواد، حاکم است. اما داستان ثبت آنی حکایت دیگری است. به غیر از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و آنچه که امروز انجام می‌شود در پاره‌ای موارد با قوانین مذکور اگر نگوییم که تعارض دارد، ولی به یقین همخوانی ندارد.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیزهر چند وارد مباحث قانونی نشده است ولی در خصوص اشکالات و ضعف‌های فنی طرح توضیحات مبسوطی بیان داشته که اغلب ایرادهای وارد شده ازسوی ما راتأیید کرده است.
سردفتران پیشتاز رایانه‌ای کردن نرم‌افزارهای دفاتر اسناد رسمی
آقاصفری در مورد تغییرات ایجاد شده در شیوه‌های ثبت نیز عنوان کرد: تغییرات در این زمینه به طور عمده، شکلی و ساده بوده است. به عنوان مثال در مرحله‌ای مقرر شد تمامی اسناد به وسیله ماشین تحریرنوشته شود که البته این روش عمر زیادی نداشت. زیرا نگارش با دست سریعتر و بهتر بود. امیدوارم ثبت آنی به این سرنوشت دچار نشود. در مورد شیوه‌های ثبت نیز نیاز به یک تحول همیشه احساس می‌شد اما این نیاز را سردفتران سریعتر از سازمان ثبت اسناد و املاک احساس کردند. از بیش از 24 سال پیش ابتکار عمل رایانه‌ای کردن نرم‌افزارهای دفاتر اسناد رسمی توسط سردفتران ابداع شد اما تصمیم سازمان در مورد سامانه ثبت آنی اسناد به صورت الکترونیک مربوط به یکی دو سال اخیر است.
ë حکومت برای سردفتران تبلیغ کند
وی با اشاره به روز 6 دی، روز سردفتر تصریح کرد: حداقل 1400 سال از تاریخ سندنویسی در این کشور گذشته است اما شاهد هستیم که هنوز حکومت مردهای ما نیز واژه سردفتر را به اشتباه (سردفتر دار) تلفظ می‌کنند. مهجور ماندن دفاتر اسناد رسمی در جامعه دلایل متعددی دارد، شاید یک مورد آن ممنوعیت تبلیغ برای این دفاتر بوده است.کما این که برای مشاغل مشابه مثل وکلا نیز تبلیغ صورت نمی‌گرفته است. اما به‌طور کلی ضرورت دارد که حکومت برای سردفتران تبلیغ کند. امروز ضرورت شناساندن سردفتران به جامعه به دلایل متعدد لازم است. در مرتبه نخست باید این موضوع تبیین شودکه چنین قشری وجود دارند، سپس وظایف آن‌ها و آثاری را که از عملکردشان در سطح جامعه ایجاد می‌شود را به اطلاع عموم برسانند. باید حکومت این امر را با برنامه‌های فرهنگی و از طریق رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی کند. مردم باید بدانند که ثبت قراردادهایشان به‌صورت رسمی چه تأثیری در تثبیت امنیت اجتماعی دارد. اما تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.
انکار سند رسمی حبس دارد
عضو هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در مورد سند رسمی نیز اظهار کرد: قانون مدنی در ماده 1287 سند رسمی را تعریف کرده و گفته سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و طبق قوانین و مقررات تنظیم شود، هر سندی خارج از این ضابطه سند عادی است. عضو دادگاه تجدید نظر انتظامی در مورد اهم اعتبار سند رسمی گفت: این اعتبار به چند اصل مختلف بستگی دارد اول این که سند رسمی لازم‌الاجرا است دوم این که قابل تردید و انکار نیست حتی در این مورد قانونگذار بیان کرده است. افرادی که سند رسمی را انکار می‌کنند به انفصال از خدمت و نیز 6 ماه حبس محکوم می‌شوند، دیگر این‌که سند رسمی علاوه بر طرفین بعضاً نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است و ضمن این که نیازی به طرح دعوی در دادگاه‌ها نیست.
سند عادی بار سنگینی بر دوش محاکم دادگستری
وی در انتها در مورد تأثیر سند رسمی در قضازدایی این گونه ابراز نظر کرد که ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید: حرمت امامزاده را باید متولی نگه دارد، متأسفانه افرادی که نهایت کم توجهی را به اسناد رسمی کرده‌اند همان مسئولان محاکم دادگستری هستند. با تأکیدی که مواد 46 تا 48 قانون ثبت، بر سند رسمی دارد این بی‌توجهی قابل تأمل است.
قانون ثبت در مواد ذکر شده می‌گوید اگر سندی الزاماً باید به ثبت می‌رسید و نرسید، محاکم نباید اسناد عادی این گونه اسناد را برای دعوی بپذیرند. اما متأسفانه محاکم این دست اسناد از جمله قولنامه را به‌عنوان دلیل مالکیت پذیرفتند و بر این اساس مردم تمایل بیشتری به سمت اسناد عادی پیدا کردند. صرفاً به این دلیل که به ظاهر بی‌دردسر‌تر است اما این اسناد بار محاکم دادگستری را بشدت بالا برد.
به گونه‌ای که بسیاری از مسئولان تشکیلات قضایی بارها اعلام کرده‌اند و آمار مختلفی را در این زمینه داده‌اند اما به یقین بالای 50 درصد از دعاوی که در محاکم حقوقی مطرح است به طور عمده ناشی از نبود اسناد رسمی است و چه بسا پرونده‌هایی در محاکم کیفری مطرح است که به خاطر وجود اسناد مجعول و اسنادی که با دسیسه و نیرنگ تهیه شده است تحت رسیدگی قرار دارند.
منبع: روزنامه ایران- امیرگودرزی
