سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی عنوان کرد: صدور اسناد کاداستری تعارضات ملکی را محدود می‌کند
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: اداره ثبت اسناد و املاک استان مرکزی برای نخستین بار در نهمین نمایشگاه الکامپ و سومین نمایشگاه تلکام استان حضور دارد.
سیدرضا صدری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی و به تبع آن ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های تابعه خدمات متنوعی به بخش خصوصی و دولتی ارائه داده و در تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نقش مؤثری ایفا می‌کنند لذا این اداره کل در راستای اطلاع‌رسانی فرایندهای خدمات ثبتی از جمله ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی و صدور سند مالکیت کاداستری در این نمایشگاه حضور دارد.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های این اداره حقوقی و تخصصی بوده است، عنوان کرد: در این نمایشگاه اطلاعات در زمینه فرایندهای ثبتی به مردم ارائه و در خصوص استفاده از فناوریهای جدید در ارائه خدمات ثبتی اطلاعاتی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.
صدری ضمن اشاره به معرفی اهداف و وظایف این سازمان به همشهریان اراکی در این نمایشگاه، گفت: اداره ثبت اسناد و املاک استان ضمن حضور در نمایشگاه در یک بخش به معرفی خدمات ثبتی مانند ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت و صدور سند مالکیت کاداستری پرداخته و در بخش دیگر به معرفی قانون‌های جدید مصوبی که به سازمان ابلاغ شده است از جمله قانون تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد سند می‌پردازد.
وی صدور سند مالکیت کاداستری را از جمله اقدامات جدید این اداره طی سالیان اخیر برشمرد و افزود: از این طریق موقعیت جهانی(UTM) ملک یا مکانی که باید سند برای آن صادر شود نمایش داده می‌شود.
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی ادامه داد: با صدور سند مالکیت کاداستری قابلیت جعل اسناد از بین می‌رود و به واسطه دقت بسیار بالای این سند، امکان جابه‌جایی و بروز اختلافات و تعارضات ملکی بسیار محدود می‌شود.
صدری با اشاره به اجرایی‌شدن قانون تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد سند از اواسط سال 91 عنوان کرد: بسیاری از هم استانی‌ها، متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای قانون فوق هستند، بر این اساس یکی از نیروهای خبره و متخصص این اداره برای مشاوره به متقاضیان در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و در خصوص ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و نحوه انجام کار به مردم در این راستا مشاوره خواهد داد.
وی خاطرنشان ساخت: حداقل 15 هزار پرونده در این زمینه موجود است که در حال رسیدگی است، اگر مردم در مورد صدور اسناد مالکیت در اجرای قانون مزبور اطلاعات بیشتری کسب کنند قطعا تقاضاها در این بخش افزایش پیدا خواهد کرد.
