نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، چالش موجود در زمینه نقل وانتقال خودرو را ناشی از قرائت نادرست برخی از قانون دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مسلم آقاصفری، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران صبح امروزر در نشست خبری با خبرنگاران، درخصوص نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: در زمینه نقل و انتقال خودرو چالش‌هایی ناشی از قرائت نادرست از قانون بوجود آمده است. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص نقل و انتقال خودرو به طور شفاف موضوع را مطرح کرده که باید نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام شود. هر امر واجبی مقدمه اش نیز واجب است. در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اعلام شده نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.
وی ادامه داد: تعویض پلاک، مقدمه انجام کار است، بنابراین در قانون مطرح شده که نقل و انتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و همه باید این امر را قبول کنند.
آقاصفری درخصوص ثبت آنی نیز گفت: در راستای اجرای طرح ثبت آنی دچار مشکلات بسیاری بودیم که با اجرای این طرح آثار مثبت و منفی نشان داده شد. سامانه ثبت الکترونیکی باید به بخش غیردولتی سپرده می‌شد تا دچار مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم، نباشیم.
وی افزود: ثبت اسناد در گذشته توسط چند شرکت خصوصی که کانون را حمایت می‌کردند صورت می‌گرفت اما هم اکنون سامانه‌ای که توسط سازمان ثبت اسناد طراحی و راه اندازی شده، ثبت اسناد را انجام می‌دهد. مجری این سامانه سازمان ثبت است و ما تنها اجرا کننده آن هستیم و پس از کارکردن با این سامانه تنها پیشنهاد دهنده اصلاحات این سامانه‌ایم، اما اینکه چه زمانی مشکلات این سامانه به طور کامل حل می‌شود باید بگویم نمی‌توانم زمانی را در این باره تعیین کنم چرا که برای اطلاع از اشکالات آن نیازمند زمان هستیم.
آقاصفری در رابطه با بحث پیش‌فروش ساختمان گفت: آیین نامه مورد نیاز در این رابطه هنوز تصویب نشده و در این راستا دچار مشکل هستیم چرا که اجرای آن معطل مانده است. درواقع اگر این امر اجرایی شود به نفع مردم بوده و مشکلات بسیاری برطرف می‌شود. با اجرای آیین نامه پیش‌فروش ساختمان جلوی پولشویی نیز گرفته می‌شود. این آیین نامه در حال حاضر نزد رئیس قوه قضاییه است چرا که مواردی از این آئین‌نامه را غیرشرعی دانسته و از آن ایراد گرفته شده است.
در ادامه این نشست خبری محمد عظیمیان، رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک باید در مراکز تعویض پلاک صورت گیرد. درحقیقت در خصوص نقل و انتقال خودرو قانون به صراحت مطالب را مطرح کرده است.
این عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با سفر یک هیات از کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کشور ایتالیا گفت: برای الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران که در حال حاضر 86 عضو دارد، هیاتی از کانون راهی کشور ایتالیا شدند که اعضای اتحادیه جهانی خواستار تغییر برخی قوانین در خصوص تنظیم اسناد هستند.
عظیمیان افزود: علاوه بر ملاقات با مقامات اتحادیه جهانی سردفتران، هیات اعزامی ایران با ادارات و بخش های مرتبط با تنظیم سند در ایتالیا مذاکراتی داشته اند که خوشبختانه دکتر انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این سفر حضور داشتند و در جریان جزئیات این دیدارها قرار گرفتند.
وی افزود: ما پیشنهاد کردیم تا زمان پذیرفته شدن ایران به عنوان عضو اصلی در اتحادیه، به عنوان عضو ناظر فعالیت داشته باشیم که در این خصوص منتظر اعلام نظر اتحادیه جهانی سردفتران هستیم. در حقیقت به نظر می رسد قدم های موثری در عضویت ایران در اتحادیه جهانی سردفتران برداشته شده تا برای شناساندن جامعه سردفتری کشورمان و موضوع تنظیم اسناد در نظام حقوق بین الملل، عضویت کشورمان در این اتحادیه محقق شود.
احمدعلی سیروس عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هم در این نشست اظهار کرد: تمایل مردم به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. چرا برخی مردم را تشویق به تنظیم سند رسمی در بنگاه‌ها می‌کنند،در حالی که می‌دانند در آینده مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: 80 درصد از معاملات خودرو در بنگاه ها صورت نمی‌گیرد و افراد تنها برای تعویض پلاک به بنگاه می‌روند.سوال اینجاست که چرا ناجا مردم را تشویق به تنظیم سند در جایی به غیر از دفاتر اسناد رسمی می‌کند؟ در حال حاضر 260 مرکز تعویض پلاک در کشور وجود دارد که این رقم بدان معناست که حدود هزار شهر مرکز تعویض پلاک ندارند و همه این موارد به همراه آمار مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی نشان دهنده آن است که مردم مانند گذشته به سندرسمی اقبال دارند.
سیروس با اشاره به اینکه ما به هزینه نقل وانتقالات خودرو در دفترخانه‌ها معترضیم، بیان کرد: اکنون 8 میلیون پرونده در دادگستری داریم که برای دولت هزینه است در حقیقت هر اندازه از حجم پرونده در دادگستری کاسته شود به نفع حاکمیت است.
وی ادامه داد: در 11 ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته ثبت معاملات املاک 18 درصد کاهش و ثبت نقل و انتقال خودرو 6 درصد افزایش داشته است که این آمار نشان می دهد مردم برای نقل و انتقال اسناد خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند.
وی در پایان گفت: چرا به این شیوه نیروی انتظامی می‌خواهد مالیات پرداخت نشود؟ بهتر است کاری کنیم که مردم به سمتی تمایل پیدا کنند که تمایل به ثبت اسناد رسمی داشته باشند قطعا با این شیوه از حجم شکایت‌ها کاسته می‌شود.
