دکتر تویسرکانی در همایش ملی “حقوق مالکیت معنوی و نقش آن در توسعه اقتصادی” : بکارگیری مؤثر و بهینه حقوق مالکیت فکری در تحقق اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی موثر است

شعار سال 1393 از طرف مقام معظم رهبری اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اعلام گردید و قبل از آن سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردید. بی شک تحقق شعار سال و دستیابی به اقتصاد مطلوب در بستر اقتصاد مقاومتی قابل دسترسی است.

درسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف معظم له بر اقتصاد متکی به دانش و فن آوری و عدالت و همچنین استفاه از منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور و نیز پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و سازماندهی نظام ملی نوآوری و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و همچنین دست یابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه تاکید شده است. بدیهی است موضوعات مورد بحث در این همایش در ارتباط تنگاتنگ با این الزامات اقتصاد مقاومتی می باشد.

چنانکه در پی خواهد آمد حمایت از حقوق مالکیت فکری با اعتلای توسعه و رشد اقتصادی رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. از طرف دیگر رشد و توسعه کشور نیز از ملزومات و پیش نیاز مهم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

رجاء واثق دارم، تعاطی فکر و اندیشه درباره به کارگیری مؤثر و بهینه حقوق مالکیت فکری به منظور اعتلای رشد و توسعه اقتصادی به نحوی که متضمن تأمین عدالت اجتماعی باشد، در تحقق اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی نیز موثر بوده و می تواند مورد استفاده دست اندرکاران و سیاست گذاران قرار گیرد.

برگزاری این همایش با روز جهانی مالکیت معنوی نیز قرین است. لذا ضمن گرامیداشت اینروز برای اقدامات وایپو و مدیرکل محترم آن در پیاده سازی اهداف سازمان جهانی مالکیت معنوی، آرزوی توفیق روز افزون دارم. از سال 2000 میلادی همه ساله در این روز اهمیت فکر و اندیشه و نقش نوآوری در ارتقاء کیفیت زندگی و پیشرفت و تعالی بشر مورد تاکید قرار می گیرد و با یادآوری نقش مؤثر حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی، انگیزه بیشتر برای گسترش ابتکارات که با ذات بشر عجین و از نعمت های الهی است و زندگی بشر را به این درجه از پیشرفت رسانده فراهم می گردد. این روز همچنین فرصت مغتنمی را به دست می دهد تا از مخترعین و نوآوران و صاحبان هنر و اندیشه که با صرف وقت و هزینه، رفاه بشری را ارتقاء بخشیده و می بخشند احترام گذارده شده و از آنان تجلیل به عمل آید تا بدین ترتیب ، زمینه برای تشویق هرچه بیشتر این فعالیت ها در آینده نیز پدید آید.

اما درباره موضوع اصلی همایش همانطور که می دانید رشد و توسعه اقتصادی و عوامل مؤثر درآن همواره مورد بحث و فحص علمای اقتصاد بوده و نظریه ها مدل های فراوانی در این باره تدوین شده است.
در این راستا آنچه مورد قبول همگان  می باشد این است که فن آوری و دانش، نقش سازنده ای را در این فرایند ایفاء می نماید و بین توسعه ی اقتصادی و فن آوری و خلاقیت رابطه مستقیم وجود دارد. فن آوری و دانش، موتور توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی نیز به خلق دانش کمک می کند. این رابطه مستقیم بین فناوری و توسعه اقتصادی و تاثیر متقابل و تکاثری آندو بر یکدیگر بالاخص در سالهای اخیر نمود بیشتری پیدا نموده است.

به لحاظ تاریخی. تاکید بر اهمیت دانش در تجارت و به تبع  آن در توسعه و رشد اقتصادی را می توان به نحوی در آثار علمای مکتب کلاسیک نظیر آدام اسمیت و ریکاردو و مارکس نیز ملاحظه نمود. آنها برای نقش سرمایه و فن آوری در رشد اقتصادی اهمیت فراوان قایل بودند. بعدها اقتصاددانان مدلهای رشد درون زا (indigenous) و برون زا (exogenous) را مطرح ساختند که در همه این مدلها بر تحولات فن آوری و نقش سازنده آن بر رشد اقتصادی از منظرهای مختلف تاکید شده است.

با معرفی نظریه رشد درون زا این عقیده  مطرح گردیدکه برای ایجاد و تداوم خلاقیت درجه ای از اعطای قدرت انحصاری به نوآوران برای بهره برداری از خلاقیت ها لازم و ضروری است. آلفرد مارشال نیز که به نام پدرعلم اقتصاد نوین اشتهار دارد معتقد بود که فناوری و دانش موتور عمده رشد اقتصادی است.

اقتصاد دانان متاخر نقش کارفرمایان در فرایند توسعه را تبیین نموده و براین عقیده صحه گذاردند که نظام حمایت از مالکیت فکری عامل مؤثری است که موجبات تشویق نوآوری و خلاقیت و به کار گیری آن در اقتصاد را فراهم آورده و سبب می گردد که محصولات ابتکاری و بدیع به نحوی خلاقانه و مبتکرانه در بازار عرضه شود.

در دهه 1950 اقتصاد دانان نئوکلاسیک پیشرفت های فن آوری را به عنوان یک متغیر مهم در رشد اقتصادی قلمداد نمودند و برخلاف هم اندیشان قبلی که درکنارفناوری، سرمایه را عامل عمده رشد اقتصادی می دانستند ثابت نمودند که فقط نیمی از رشد اقتصادی مدیون رشد نیروی کار و سرمایه است و نیم دیگر را باید مدیون پیشرفت های دانش و فناوری دانست.

در دهه 1980 علمای اقتصاد نقش سیاست گذاری های دولتی و از جمله حمایت از مالکیت فکری در توسعه فناوری را در مدلهای رشد درون زا وارد و بدین ترتیب بیش از پیش بر اهمیت دانش در انباشت ثروت و رشد و توسعه اقتصادی تاکید گذاردند.

از دهه1990با پررنگ تر شدن نقش حمایت از مالکیت معنوی در ایجاد خلاقیت و نوآوری و تحقیق و توسعه، جهان شاهد تحولات و انقلاب شگرفی در شکوفائی فناوری های جدید گردید که این تحولات با سرعت دایم التزایدی تا امروز ادامه دارد و در آینده نیز جهان را بیش از پیش متحول خواهد ساخت. و انتظار میرود که در آینده بر اثر آفرینش های فناوری زیستی و ژنتیکی  بشر از داروهای و معالجات جدید و تکنیک هائی که عمر انسان را افزایش میدهد بهره مند شود.

در قرن بیستم ما شاهد پیشرفت های خارق العاده ای در فناوری بوده ایم. در این قرن جهان شاهد انقلاب سوم صنعتی است که بر اثر توسعه سریع شش فناوری ایجاد شده است که این فناوری ها عبارتند از صنایع میکرو الکترونیک¹، رایانه²، ارتباطات راه دور³، صنایع رباتیک⁴، تولید مواد و داروهای جدید⁵ و فناوری زیستی و ژنتیکی⁶. سرعت این تحولات به قدری است که حمایت از دانش متبلور در آنها وضع قوانین و معاهدات جدید را می طلبد. ایجاد قوانین و موافقت نامه های بین المللی خاص برای حمایت از برخی از این فناوری ها  suigeneris از مشخصه بارز عصر ماست. برای مثال در این زمینه می توان به تحولات حقوق مالکیت معنوی در ارتباط با فناوری زیستی و تبعات آن برای کشاورزی و صنایع داروئی ، رایانه، مدارهای یکپارچه و حمایت از اطلاعات در فضای مجازی اشاره نمود. همچنین پاره ای از این فناوری ها چالش های زیستی و اخلاقی را فرا روی برخی از کشورها قرار داده است.

ایجاد مالکیت های معنوی مدیون آفرینش های فکری و ذهنی است. انیشتن می گوید آفرینش های فکری و ذهنی با دانش متفاوت است. دانش مقوله ای است که قبلاً به وجود آمده ولی این آفرینش های فکری و ذهن خلاق است که آن را گسترش می دهد و دانش جدید را به وجود می آورد. و اگر از این آفرینش ها حمایت لازم به عمل نیاید ایجاد و خلق دانش نیز تشویق نخواهد شد. به قول کامل ادریس مدیرکل قبلی وایپو اگر انیشتن تنها به فراگیری دانش موجود فیزیک اکتفا می کرد و آفرینش ذهنی نداشت هرگز نظریه نسبیت را بنیان نمی نهاد.

البته علاوه بر فناوری و دانش عوامل مهم دیگری نیز در رشد و توسعه اقتصادی دخیل می باشند. جهانی شدن، همبستگی متقابل کشورها. آزادسازی های تجاری ، اتخاذ سیاست های برون نگر، انفجار اطلاعات، اینترنت، سیاست های داخلی کشورها همگی در رشد و توسعه اقتصادی موثر هستند و در عین حال پر واضح است که این پدیده ها هریک به نوبه خود فرصت ها و چالش ها و هزینه و منافعی را فرا روی کشورها قرار می دهند که درجه این فرصت ها و چالش ها بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از یکطرف و بین خود کشورهای درحال توسعه از طرف دیگر متفاوت است.

هرچند رشد و توسعه اقتصادی معلول عوامل متعدد است ولی امروزه توسعه اقتصادی به صورت فزاینده ای دانش بنیان شده است گفته می شود که دانش و فناوری موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. گرچه به صورت سنتی دارائی های ملموس نظیر زمین،  نیروی کار و سرمایه معیار اندازه گیری ثروت اقتصادی بوده ولی امروزه در کنار دارائی های نا ملموس، دارائی های فکری یا دارائی های ناملموس نیز بخش عظیمی از ثروت بنگاه ها را تشکیل می دهند.   

اما دارائی های فکری دارای ویژگی های دارائی های ملموس نمی باشند زیرا به لحاظ اقتصادی دارائی ها در کالاهای عمومی نمود پیدا می کنند و بنابراین به محض اشاعه می توانند با هزینه نهائی صفر و یا خیلی اندک به راحتی تولید و کپی برداری و مهندسی معکوس شوند و بدین ترتیب هزینه های انجام شده توسط پدید آورنده که در اغلب موارد بسیار زیاد است نادیده گرفته شود. حقوق مالکیت معنوی نظامی است که  مالکیت های معنوی ویژگی هائی شبیه به دارائی های مادی اعطا می نماید. این نظام با اعطای حق بهره برداری انحصاری به پدید آورنده سبب می شود که دارنده حق بتواند با دریافت قیمتی بالاتر از هزینه نهائی برای محصولات خود، هزینه های انجام شده را جبران و منافعی را نیز برای خود تحصیل نماید.

بنابر این اگر از عنصر مالکیت معنوی در کالاها و مصنوعات و خدمات حمایت لازم صورت نپذیرد به انگیزه خلق دانش جدید نیز کمکی نشده و توسعه اقتصادی دانش محور با مشکل مواجه خواهد شد. حقوق مالکیت معنوی هدف نیست بلکه وسیله ای است برای خلق دانش و فن آوری و توسعه اقتصادی و اعتلای رفاه بشر. از طرف دیگر در نظام حقوق مالکیت معنوی استیفای حقوق پدید آورنده و جبران هزینه های انجام شده وی و تامین نفع او هدف نهائی و منحصر به فرد نیست بلکه منافع اجتماع و مصرف کننده نیز مورد نظر است. در این راستا هرچند حمایت از حقوق پدید آورنده سبب می شود که با ایجاد شرایط انحصاری قیمت محصول ابداعی در بازار در کوتاه مدت افزایش یابد ولی از آنجا که در غالب موارد این حمایت موقتی است، لذا پس از انقضاء آن مدت، دانش مزبور در مالکیت اجتماع قرار می گیرد و در بلند مدت از قیمت آن محصول در بازار نیز کاسته می گردد. همچنین چون در مورد اختراعات حق بهره برداری انحصاری منوط به افشاء اختراع است بنابراین پژوهشگران می توانند از آن استفاده و به خلق دانش جدید بپردازند. به علاوه حقوق مالکیت فکری با ایجاد انگیزه برای صاحبان این حقوق سبب گسترش فناوری و نوآوری و خلق محصولات جدید شده و از این رهگذر رفاه مصرف کننده نیز افزایش می یابد که از جمله مصادیق این ادعا می توان به اختراعات داروئی اشاره نمود.

حمایت از حقوق مالکیت معنوی از چند طریق به و خلق دانش جدید و رشد و توسعه اقتصادی کمک می نماید. این طرق اجمالاً عبارتند از:

1-  یک نظام موثر و کارآمد حمایت از مالکیت معنوی به جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک می نماید. سرمایه گذاری های مشترک و قراردادهای لیسانس را افزایش داده و همکاریهای فنی را گسترش می دهد زیرا به صاحب حق این اطمینان داده می شود که محصول فکری او از حمایت قانونی برخودار بوده و مورد تجاوز قرار نخواهد گرفت. پرواضح است که در غیاب چنین نظامی جذب سرمایه خارجی در دنیایی که رقابت برای آن بسیار زیاد است با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

2-  حمایت از حقوق مالکیت فکری سبب انتقال فناوری که عامل مهم در توسعه اقتصادی است و کشورهای در حال توسعه به آن نیاز وافر دارند می گردد.

3-  اعطای حق بهره برداری انحصاری به پدید آورنده دارائی فکری به او اجازه می دهد که از طریق فرایند تجاری سازی از دارائی ناملموس و فکری خود درست شبیه اموال مادی بهره برداری اقتصادی نماید. این بهره برداری اقتصادی سبب تشویق ابتکارات جدید می شود و زمانیکه صاحبان فکر و اندیشه متقاعد شوند که از ابتکارات و خلاقیت های آنان حمایت می شود به فعالیت های بیشتر تحقیق و توسعه روی می آورند .

با این همه بایستی خاطر نشان نمود که در نظام هائی که در آن ها سطح حمایت از حقوق مالکیت معنوی بسیار بالا باشد، این نوع حمایت تبعات منفی را به دنبال داشته و تحقق مزایای مترتب بر حمایت در زمینه انتقال فناوری ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه ، ایجاد فرصت های شغلی و مآلا کمک به رشد و توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. حمایت بالا از مالکیت های معنوی اتخاذ رفتار انحصاری یا انحصار ناقص صاحبان حق را بیشتر تشویق می کند که خود می تواند قیمت های بالاتر و تولید کمتر را نتیجه دهد و چون بیشتر کشورهای درحال توسعه منابع مالی و ظرفیت لازم برای پذیرش این رفتار را ندارند لذا اشاعه اطلاعات در سطح اطلاعات نیز محدود می گردد.

قیمت های بالاتر برای مالکیت های فکری و کمبود امکانات مادی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه سبب می شود که تقاضا برای این محصولات در این کشورها رشد نیابد و تحقق هدف توسعه اقتصادی ناشی از مالکیت فکری نیز با مشکل روبرو شود.

از جانب دیگر مخترعین نیز اغلب به نیازهای خاص کشورهای توسعه یافته که در آنجا تقاضا برای محصولات آنان بیشتر است توجه دارند و به دنبال اختراعات مورد نیاز کشورهای درحال توسعه نیستند و در نتیجه یک عدم تعادل و توازنی نیز در اختراعات مورد نیاز کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به وجود می‌آید.بنابراین در تدوین نظام های حمایت از حقوق مالکیت فکری بایستی به وضعیت خاص کشورها و نیازهای آنان توجه شود.

ظرفیت استفاده از اختراعات در کشورهای درحال توسعه باید از طریق مساعی ملی و بین المللی افزایش یابد. درجه حمایت باید سازگار با نیازها کشورها باشد. درمورد اختراعات داروئی، در ارتباط با بیماری های صعب العلاج باید ترتیباتی اتخاذ شود که آن داروها ارزان در اختیار کشورهای نیازمند قرار گیرد زیرا این کشورها به علت کمبود منابع مادی و فقدان ظرفیت های علمی و زیربنائی آمادگی پذیرش انتقال فناوری مربوطه را به کشور خود ندارند. هم چنین برای برقراری نوعی تعادل و توازن بین منافع کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه باید ترتیباتی اتخاذ شود تا در مالکیت های فکری خاص کشورهای درحال توسعه نظیر فولکورور دانش سنتی نیز در ابعاد بین المللی حمایت لازم به عمل آید.

بنابراین تعیین نظام بهینه حمایت از مالکیت معنوی که مقتضی حداکثر نفع برای توسعه اقتصادی باشد از اهمیت بسیار برخوردار است. انتظار میرود که همایش حاضر با بهره گیری از بیانات ارزشمند سخنرانان خارجی و داخلی و مشارکت فعال شرکت کنندگان بتواند ضمن تعیین جنبه های مختلف نقش مالکیت معنوی در توسعه اقتصادی ابعاد این نظام بهینه را مشخص نماید."