نامه اداره کل ثبت مبنی بر ممنوعیت تنظیم سند ضم وکیل بدون امضاء وموافقت وکیل اولیه

سلام هیچکس نمیتواند حق انتفاع دیگران را بدون استدلال حقوقی و بادست نوشته ای چند سطری تحت نام بخشنامه از آنان سلب کند جالب است که در اظهار نظر فوق الذکر دستوری بر عدم تنظیم ضم وکیل نیست که متاسفانه اداره کل ثبت خراسان رضوی آنرا تفسیر موسع نموده و دستور به عدم تنظیم سند ضم وکیل نموده است در هیچ جای قانون چنین منعی دیده نمی شود .آیا صدور بخشنامه توسط اداره کل ثبت قدری عجولانه و خلاف قانون نیست چه خوب است کانون محترم نسبت به این موضوع جلسه مناظره با صادر کنندگان بخشنامه داشته باشد تا ما هم به لحاظ حقوقی پی به استدلال منطقی آقایان ببریم !

چطور است که موکل بدون اطلاع وکیل حق عزل او را داردولی حق ضم وکیل جدیدرا ندارد . اداره محترم امور اسناد خبر ندارد وکالت عقد جایز است وقتی خود عقد وکالت توسط موکل یکطرفه و بدون اطلاع وکیل بر هم میخورد به طریق اولا محدود کردن وکیل به وسیله ضم نفر دوم جایز نیست ؟
خوب است دلیل محکم تری ارائه میشد اگر هم منظور وکالت بلاعزل است که عقد خارج لازم ان توافق بر عدم عزل وکیل است و نه عدم ضم وکیل دوم مگر در صورت تصریح وسلب حق توسط موکل …
چه کنیم سازمان ثبت است و ارباب و رعیتی

بله وکالت از عقود است لیکن ممکن است ۱. بین ایجاب و قبول فاصله ای حتی چند روزه یا بیشتربیفتد و این توالی را عرف می پذیرد حال اگر بخشنامه اینگونه که اطلاع رسانی شده تفسیر شود معنایش این می شود که موکل نمیتواند عملی را که پیش از قبول فقط یک ایقاع است به اراده خود تغییر دهد ! موارد استثنا منظور نیست ۲. وکالت یعنی نیابت در انجام یک امر و حتی اگر وکالت بلاعزل هم باشد نافی و مانع انجام عمل از طرف موکل نیست مگر اینکه موکل حق انجام عمل را از خود سلب نموده باشد پس به طریق اولی موکل میتواند وکیل دیگری را به وکیل اول ضم نماید مگر اینکه این حق را نیز از خود سلب نمای د که در اینصورت مصداقی برابر با قسمت اخیربخشنامه خواهد بود ۳. در قانون مدنی هم امکان انتخاب دونفر یا بیشتر جهت انجام عمل مورد وکالت بصورت مجتمعا پیش بینی شده و سلب این حق نیازمند دلیل است صرف عقد بودن وکالت نمیتواند نافی حق موکل باشد ۴. اینکه هر گونه تغییر در مفاد وکالت بواسطه عقد بودن آن نیازمند توافق طرفین است نیز صحیح نیست چرا که معنی آن این خواهد شد که موکل نمیتواند پیرو وکالتنامه اول اختیارات بیشتری را در راستای وکالت اول به موکل خود اعطاء نماید نتیجه ای که هیچ حقوقدانی نمیپذیرد :در وکالت اول توافق لازم نبوده در دومی لازم است ؟!!! مطمئنا دلایل بیشتری جهت رد این نظر وجود دارد که بنده خیلی مختصر و گذرا بدان اشاره نمودم ممنون میشوم همکاران نظر ارشادی خود را منعکس فرمایند

سلام
خدمت همه همکاران محترم و مخصوصا”
همکار مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۲. خدمت شما عرض کنم که به سهم خودم از جناب آقای دیده بان که نظر خود را چه درست و چه غلط با ذکر نام مینویسد سپاسگذارم، که جنابعالی چنین جراتی نداشته اید و بجای تیکه انداختن که دور از شان همکاران سردفتر و دفتریار است مرحمت بفرمائید مستندات خود را ارائه و تفسیر کنید تا موضوع از ابهام درآید و مفید به فایده باشد.

با سلام
هم بخشنامه مذکور و هم نظرات دوستان قابل تامل بسیار است ای کاش استدلال اداره کل هم در دسترس بود به نظر می رسد صرف بحث های تئوری حقوقی کافی نیست و توجه به چرای این نظر خیلی مهم است و این نظریه در جهت پاسخ به کدام خلا و نیاز صادر شده است…

باسلام و عرض ادب و احترام به نظر تمامی حقوقدانان 
عزیزان تهیه کننده بخش نامه 
باید میفرمودند کلیه سردفتران به هنگام تنظیم وکالت بلاعزل باید در خصوص عدم امکان ضم وکیل و ضم امین در وکالتنامه تعیین تکلیف نمایند.
این امر با موازین و رویه جاریه منطقی تر حقوقی تر و بی حاشیه تر می باشد 
همچنان که در بسیاری از وکالت های بلا عزل ذکر میشود که حق ضم وکیل یا امین یا هردو سلب شد .