معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت»: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابزار اجرای عدالت را فراهم می‌کند
سعیده جلادتی – خدمات قضایی هم مانند خدمات پلیس و شهرداری چند سالی است که الکترونیکی شده است و دفاتری برای ارایه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات مردمی راه‌اندازی شده تا مردم بتوانند خدمات مورد نظر خود را بدون مراجعه مستقیم به مراجع قضایی و دادسرا، به سرانجام برسانند. حال برای بررسی چگونگی خدمات این دفاتر «حمایت» با «سیامک رفعتی»، مدیر خدمات الکترونیک قضایی ومعاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت‌وگو کرده‌است.
حرکت مسئولان قضایی برای الکترونیکی کردن خدمات قضایی چگونه آغاز شد؟
نزدیک به ۸ سال است که مسئله الکترونیکی کردن خدمات قضایی برای افزایش ضریب رضایت مراجعهکنندگان و کاهش مراجعات مردمی مدنظر قرار گرفته‌است. از این رو کارهای مقدماتی از برنامه‌ریزی در برنامه سوم توسعه قضایی آغاز شد و در طراحی و توسعه نرم افزار سمپ (cms) ادامه پیدا کرد. از ۵ سال پیش نیز قوه قضاییه به شکل جدی‌تری به مباحث الکترونیکی پرداخت.
پس قبل از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه سمپ اجرایی شد؟
بله در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه چشم‌اندازهای مختلفی مطرح شد؛ اما به طور کلی این مرکز در دو حوزه اصلی گام بر می‌دارد که یکی از آنها حوزه آمار به عنوان یک علم پیش‌نیاز مدیریت و دیگری فناوری برای پیشبرد اهداف است. سامانه سمپ(cms) یا همان سامانه مدیریت پردازش، یکی از چشم‌انداز‌ها بود که با هدف تبدیل فرایندهای سنتی و کاغذی به شکل سیستمی اجرا شد. بر این اساس کارهایی که در مراحل بایگانی بود به اتوماسیون تبدیل شد.
با این تفاسیر الکترونیکی شدن خدمات قوه قضاییه از چه زمانی مطرح شد؟
این اطلاعات به تدریج و ظرف مدت ۱۰ سالی که گذشت با نسخه‌های ابتدایی اجرا شد. البته اجرای واقعی از سال ۷۸ بود که نرم‌افزار‌ها به تدریج طراحی و ساخته شد. اما در دهه ۸۰ و بین سال ۸۳ تا ۸۷ این پروژه بین مردم آمد و در این مدت به صورت آزمایشی اجرا می‌شد تا اینکه در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه و از سال ۸۷ این ماجرا به شکل ثابت ادامه پیدا کرد. زمانی هم که حجتالاسلام والمسلمین دکتر شهریاری به معاونت قوه آمدند طرحی با عنوان «عدالت الکترونیکی» ارایه کردند که این طرح با ۵ محور اصلی، حوزه‌های مختلف آمار و فناوری اطلاعات را مشخص کرد و فعالیت‌های ما هم در این حوزه‌ها ادامه پیدا کرد.
محور اصلی طرح «عدالت الکترونیکی» کدام است؟
برخی از حوزه‌ها به آموزش سخت‌افزار و نرم‌افزار معطوف می‌شود که از جمله محورهای اصلی مدنظر رییس مرکز فناوری و اطلاعات دستگاه قضاست.
منظور از عدالت الکترونیکی چیست؟
وظیفه اصلی دستگاه قضا، اجرای عدالت است و مسئولان فناوری و آمار اطلاعات قوه قضاییه هم به دنبال آن هستند تا در اجرای عدالت مورد نظر دستگاه قضایی شرایط را تسهیل کنند.
دستگاه قضا از اجرای عدالت الکترونیک چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
هدف عدالت آن است که فرد را در کوتاه‌ترین زمان به حق و شرایط مناسبی که فرد مستحق آن است، برساند. فرض کنید سیستم دستی و بایگانی باشد و فرد قسمتی از اطلاعات مورد نیاز خود را گم می‌کند، در صورتی که با مکانیزه شدن، اطلاعات هم گم نمی‌شوند و عدالت از این جهت اجرا می‌شود. در حقیقت ما عدالت را الکترونیکی نمی‌کنیم بلکه ابزار را برای اجرای سریع و بهتر عدالت فراهم می‌کنیم. به طور مثال در پروژه خدمات الکترونیکی قضایی فرد از منزل و هر مکان دیگری می‌تواند به اطلاعات حقوقی خود دست یابد. در صورتی که پیش از این فرد باید برای تحقق نیاز خود به مراجع قضایی مراجعه می‌کرد. پس بر این اساس ما زیرساختی فراهم کردیم که یکی از آنها سامانه «سمپ» بود.
تفاوت خدمات ارایه شده در سامانه سمپ با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چیست؟
در سامانه «سمپ» ارتباط ما با افرادی است که به دادگاه مراجعه می‌کنند اما در پروژه خدمات الکترونیک قضایی، با مردم در بیرون از دستگاه قضایی کار داریم. با اجرای پروژه خدمات الکترونیکی، مردم نیاز به مراجعه حضوری ندارند.
در حال حاضر چند دفتر خدمات الکترونیکی در کشور فعال است؟
در حال حاضر ۵۰ دفتر خدمات الکترونیک در تهران در حال فعالیت است که به زودی به ۸۰ دفتر هم در این شهر می‌رسد.
سهم استان‌ها از راه‌اندازی این دفاتر چقدر است؟
این طرح مرحله به مرحله در حال توسعه است. در گام نخست تهران به عنوان پایتخت مدنظر قرار گرفت. البته در تعدادی از استان‌ها هم این دفاتر در حال راه‌اندازی است.
برای راه‌اندازی این دفاتر در سایر استان‌ها وشهرستان‌ها شرایط خاصی مدنظر است؟
مدیریت این کار از تهران انجام می‌شود و دفتر مرکزی در تهران فراخوانی ارایه می‌دهد که طبق آن هر استانی که خواهان دفتر خدمات الکترونیک باشد، می‌تواند با توجه به شرایط فراخوان اقدام به ایجاد دفاتر کند. یعنی افراد واجد شرایط به تناسب سن، سابقه کار در حوزه قضایی و سابقه مدیریتی و مهارت‌های رایانه‌ای، تحصیلات که در رشته حقوق باشد، می‌توانند ثبت‌نام کنند تا افراد بر‌تر انتخاب شوند.
یعنی هدف، ایجاد شغل نیست؟
ممکن است این شایبه ایجاد شود که چرا هدف ایجاد شغل نیست؟ اما باید بگوییم که هدف ایجاد شغل است اما این شغل حساس است و باید فردی که در این دفاتر کار مردم را انجام می‌دهد، تخصص لازم را داشته باشد. به عبارت دیگر در لایه کار‌شناسی از کار‌شناسان و در لایه مدیریتی از مدیران استفاده می‌کنیم. دلیل تاکید معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضاییه برای حضور افراد با تجربه در برخی از امور خدماتی به مردم برای این است که بتوان علاوه بر رفع نیاز حقوقی و قضایی مردم، از بروز برخی از اتفاقات نیز پیشگیری کرد.
آیا رویه جذب نیروی انسانی برای تهران با شهرستان متفاوت است؟
خیر – رویه جذب نیرو و ایجاد اشتغال یکسان است و در ۵۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۱۵۰ کار‌شناس مشغول به کار هستند.
در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چه خدماتی ارایه می‌کنند؟
در این دفاتر برخی از خدمات از خدمات آغازین هستند؛ مانند ثبت درخواست و اظهارنامه یا شکواییه که هر فردی برای هر کاری باید یکی از این موارد را تکمیل کند. در حوزه حقوقی فرد، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه برای این امر ندارد و در دفاتر خدمات الکترونیک می‌تواند تا مرحله پایانی را در آنجا به سرانجام برساند. البته این مسئله درباره چک هم صدق می‌کند. خدمات دیگر این دفاتر در مراحل بعدی است که افراد اطلاعات تکمیلی خود را ارایه می‌کنند. در این بین نقش کار‌شناسان هم بسیار موثر است زیرا پرسش‌های متعدد حقوقی و حتی قضایی برای مراجعان پیش می‌آید که با مراجعه به کار‌شناسان به پاسخ آنها دست می‌یابند. حتی می‌توانند از پایگاه اینترنتی عدل‌ایران به نشانی http: //www. adliran. ir/ به برخی از پرسش‌های متداول دست یابند.
