بنام خدا
این جلسه که در ساعت 8 صبح روزشنبه در محل اداره حقوقی شهرداری مشهد وبا حضور اقای دکتر خدا بخشیان رئیس اداره حقوقی شهرداری واقایان فرهاد حسین زاده ، سید محسن پنجتنی واقای وظیفه خواهان نمایندگان کانون سردفتران تشکیل شد.
درابتدا دکتر پنجتنی ضمن تشکر از اختصاص وقت اداره حقوقی جهت بررسی مشکلات دفاتراسناد رسمی چنین طرح موضوع نمود :
سه موضوع مهم قابل بررسی در ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی وشهرداری مطرح است:
اولین مورد در خصوص تابلوهای دفاتر است که اندازه ورنگ ان توسط سازمان ثبت تعیین شده است بعضی از مناطق شهرداری هرازگاهی از همکاران ما درخواست عوارض مخصوص تابلوهای تبلیغاتی را می نمایندو اخطارهائی در خصوص منع استفاده از این تابلو ها بدون توافق با شهرداری را به همکاران ابلاغ می نمایند
دومین مورد این است که بعضی مناطق شهرداری از بعضی همکاران ما درخواست در یافت عوارض کسبی نموده اند
سومین مورد در خصوص تقاضای مجوز تجاری برای محل دفتر خانه توسط بعضی مناطق شهرداری است که این مورد هم مشکلاتی را پدید اورده است
هر سه مشکل اشاره شده از عدم شناخت صحیح دفاتراسناد رسمی وجایگاه قانونی انها ناشی شده است خلاء شناخت دفاتر به صورت گسترده در سطح جامعه وحتی ادارات وجود دارد وبعضی هنوز دفاتر را واحد صنفی خصوصی وتاجر میدانند در حالیکه سردفتران واقدامات قانونی انها مصداق ماده 1و2 قانون تجارت نبوده و تاجر نیستند وحتی اشتغال به تجارت به تصریح ماده 15 قانون دفاتر از مشاغل منافی سردفتری است ، دفاتر اسناد رسمی واجد شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند و وجوه دریافتی توسط انهاحقوق دیوانی است که با سود ناشی ازکاسبی وتجارت متفاوت است ضرورت دارد به مقررات قانونی ومصالح اساسی جامعه توجه بیشتری مبذول شود
درادامه حسین زاده اظهار داشت متاسفانه شهرداری مربوطه در خصوص محل دفتر خانه بنده که ملکی هم هست در خواست مجوز تجاری و به اینجانب اخطار نموده است. ضمن آنکه درخصوص کلمه مالک مندرج در بند24 ماده 55 قانون شهرداریها با دو استدلال میتوان گفت منظور از مالک الزاما" مالک عین نیست بلکه میتواند مالک منفعت نیز تلقی گردد علاوه بر آنکه منظورقانونگذار از تصویب این ماده ، عدم تغییر کاربری املاک از سوی استفاده کننده میباشد چه تفاوت میکند که استفاده کننده مالک عین باشد و یا مالک منفعت. جالب این است که همکاران ما تمام هم وغم و سعی خود را در جهت حفظ حقوق شهر وشهرداری بکار میگیرند وشهروندان را جهت اخذ پاسخ استعلام های مختلف به شهرداری هدایت میکنند هرچند که در بخشی از موارد امکان استفاده از قانون تسهیل نیز میباشد. لذا انتظاراست درمقابل ، حقوق قانونی دفاتر توسط عزیزان درشهرداری رعایت شود وصحیح نیست هر مجموعه ای تعاملات خود با نهاد های دیگر و اثرات متقابل را مورد توجه قرار ندهد
همچنین وظیفه خواهان ازاخطار شهرداری در مورد محل دفترخانه مورد تصدی خود سخن گفت ایشان اشاره نمود بنده از وکالت دادگستری استعفا دادم و وارد سر دفتری شدم با توجه به اینکه وجوه در یافتی در این حرفه معین ومشخص است وباید درصد هائی ازوجوه مزبور به حساب های مشخصی اختصاص داده شودودر مقررات برای پرداخت عوارض پیش بینی خاصی نشده است لذا اخذ عوارض از دفاتر صحیح نیست بعلاوه بیش از هفتاد درصد دفاتر محل کارشان استیجاری است وپرداخت هزینه های جاری برای انها دشوار است وتحمل پرداخت مبالغی اضافی به عنوان عوارض را ندارند.
سپس اقای دکتر خدابخشیان ضمن استقبال از تعامل شهرداری ودفاتراسنادرسمی برتجاری نبودن کار دفاتر تاکید نموده واظهار داشت در پروسه حل این مشکلات دفاترباید وضع موجود و رویه ها واسناد بالادستی را مورد توجه قرارداشت درخصوص تابلوها ئی که مطابق نمونه های سازمان ثبت هستند ممانعتی نباید باشد اما در خصوص دو مورد دیگر موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد باید بین محل دفاتری که ملکی سردفتر است با محلهائی که استیجاری انها میباشد تمایز قائل شد بنده در این مورد بررسی میکنم و خوبست کانون هم بررسی بیشتری نموده ومستندات خود را کتبا در جلسات اینده به شهرداری ارائه نماید.
کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی
به موجب ماده یک قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۴ دفاتر اسنادرسمی یک واحد وابسته به قوه قضائیه اداری وخدماتی می باشد که برای تنظیم وثبت اسناد طبق قوانین ومقررات تشکیل می شود و به استناد بند۳ ذیل ماده ۱۵ قانون مذکور اشتغال به امر تجارت باشغل سردفتری اسنادرسمی منافات دارد و طبق ماده ۱ قانون تجارت سردفتری به عنوان شغل تجاری احصاء نگردیده است.همچنین مدلول تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۲/۰۳/۱۳۵۹ صاحبان دفاتراسنادرسمی را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده است و فعالیت این دفاتر هیچ گونه سنخیتی با سازمان های تجاری، ادارات بازرگانی و صنوف تجاری نداشته و هیچ گونه فعالیت تجاری نیز در این دفاتر صورت نمی پذیرد، حتی به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها فعالیت این شغل در محل های مسکونی ملکی مجاز شناخته شده است. مزید استحضار شرط مندرج در بند یک ماده ۲۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری دفاتر وکلا ، دفاتر اسنادرسمی ومطب پزشکان که فعالیت خدماتی دارند شمول نداشته بنابراین تجاری محسوب نمی شوند. لذا با عنایت به قوانین فوق الذکر و با توجه به تعامل وهمکاری مطلوب وموثری که دفاتر اسنادرسمی با شهرداری ها دارند ونقش بسیارمهمی که در امر وصول عوارض وسایر حقوق شهرداری ها در نقل وانتقالات خودروها و املاک ایفا می نمایند و مراتب بر مقامات محترم پوشیده نیست توقع همکاری بیشتری می رود.امید است این تعاملات راهگشا باشد .مراتب و مقررات فوق را در نامه ای محترمانه به شهرداری منطقه ارسال نمودم امابزگواران حتی از تحویل گرفتن نامه ام هم خودداری نمودند و فرمودند عوارض کسب و پیشه صادر شده باید پرداخت نمایید.از کانون محترم بابت جلسه و پیگیری مسئله متشکرم.
با تشکر فراوان از کانون محترم.
درود بر کانون. از کانون درخواست دارم پیگیریی در رابطه با قبوض اب و برق و گاز که با کاربری تجاری از دفاتر اخذ میشود داشته باشند.
در مورد جمع آوری تابلو دفاتر در سه نوبت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهر را خارج از اختیارات شورا تشخیص داده و ابطال نموده و اقدامات اخیر شهرداری هم در این زمینه بدون مستند قانونی است . در مورد دریافت عوارض بابت نصب تابلو هم هیات عمومی دیوان عدالت با این استدلال که دریافت عوارض باید در قبال ارائه خدمات باشد و در این مورد شهرداری خدمتی ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت وجهی باشد دریافت عوارض نصب تابلو را خلاف قانون اعلام نموده است . لازم به یادآوری است دریافت وجوه فاقد مستند قانونی به نفع شهرداری بموجب قانون تعزیرات جرم و قابل تعقیب کیفری است . (ماده ۶۰۰ قانون سابق )
البته جمع آوری تابلو بدون مجوز دادستان هم مصداق تخریب و توقیف غیر قانونی اموال است .