مخالفت نمایندگان با الحاق اختیارات و سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 25 آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به‌گزارش کمیسیون قضائی‌وحقوقی در‌مورد طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم(160) قانون اساسی با ماده 3 این طرح با 140 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 3 این طرح آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رییس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه می‌شود.
گفتنی است در جریان بررسی این ماده کمال علی‌پور خنکداری پیشنهاد اصلاحی را مطرح کرد مبنی بر اینکه بخشی از اختیارات و وظایف قوه قضائیه به وزارت دادگستری واگذار شود که در این راستا رئیس مجلس گفت که قبلا در این باره بحث شده و نظر شورای نگهبان مخالف است، از این‌رو تصویب آن با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
در ادامه غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز بر تصویب پیشنهاد علی‌پور اصرار کرد و گفت: من در نماز جمعه با آقای جنتی صحبت کردم و ایشان گفتند که منفک کردن برخی از اختیارات و سپردن آن به دولت خلاف قانون اساسی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم از نمایندگان خواست تا با پیشنهاد اصلاحی علی‌پور خنکداری موافقت کنند و اگر شورای نگهبان آن را رد کرد، بر آن اصرار کرده و به مجمع تشخیص مصلحت بفرستند.
گفتنی است ماده 4 این طرح نیز با 158 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس این ماده وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سوالات نمایندگان مجلس درخصوص مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد. پرونده‌های جاری قضایی که سوال پیرامون آنها استقلال قاضی را مخدوش و به عدالت قضایی لطمه وارد می‌کند و مسائل محرمانه مربوط به اشخاص مانند احوال شخصیه از شمول این ماده خارج است.
در جریان رسیدگی به این ماده نیز مهرداد بائوج لاهوتی پیشنهاد ملحق شدن سازمان ثبت اسناد و اموال، پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها و روزنامه رسمی به وزارت دادگستری را مطرح کرد که محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: یک‌بار این موضوع در کمیسیون با حضور مسئولان مورد رسیدگی قرار گرفت و نظر حقوقدانان شورای نگهبان نیز اخذ شد و آنها نیز اعلام کردند که این اقدام خلاف قانون اساسی است.
در ادامه حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در موافقت با این پیشنهاد گفت: دولت نیز معتقد است که این سازمان‌ها باید مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت مجلس قرار گیرند.
پس از سخنان حجت‌الاسلام انصاری، حجت‌الاسلام رئیسی پشت تریبون قرار گرفت تا اظهارنظر کند که در این هنگام لاهوتی اعلام کرد که از پیشنهاد خود منصرف شده است./
