قانون پیش‌فروش ساختمان که بعد از سه سال معطلی برای تهیه آئین‌نامه اجرایی، خرداد امسال به بازار مسکن ابلاغ شد، هنوز نحوه تنظیم قرارداد این نوع معامله را تغییر نداده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، به‌رغم آنکه قانون پیش‌فروش ساختمان تکلیف قانونی تمام افراد درگیر در این دسته از معاملات اعم از فروشنده، خریدار، بنگاه‌های مسکن و دفترخانه‌ها را به صراحت تعیین کرده است، اما با گذشت حدود 5 ماه از ابلاغ آن، تغییری در مسیر و شیوه معاملات واحدهای پیش‌فروشی به چشم نمی‌خورد.درحالی‌که براساس قانون پیش‌فروش، بنگاه‌های مسکن به‌طور رسمی حق تنظیم مبایعه نامه برای این گروه از معاملات مسکن را ندارند و قرارداد پیش‌فروش باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود، مشاوران املاک همچنان اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش و ثبت آن در سامانه رهگیری معاملات مسکن می‌کنند.ازسوی دیگر، نادیده گرفته شدن برخی دیگر از مفاد قانون پیش‌فروش از جمله الزام به صدور شناسنامه فنی ساختمان و نقشی که در این قانون برای مهندس ناظر در نظر گرفته شده است، موضوع دیگری است که این روزها، فراتر از قانون مصوب ادامه دارد.بر مبنای قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری و سازمان نظام مهندسی، مکلف به صدور شناسنامه فنی برای هر واحد از ساختمان‌های پیش‌فروشی هستند.این در حالی است که تمام مراحل واگذاری واحد به پیش خریدار و در مقابل، پرداخت پول به مالک، باید براساس تاییدیه مهندس ناظر از نحوه و میزان پیشرفت فیزیکی کار صورت گیرد.
یعنی مهندس ناظر پس از تایید پایان هر مرحله از ساخت، به نوعی مجوز دریافت پول از خریدار را برای آن مرحله صادر کند.تکلیف قانونی جدید برای پیش‌فروش ساختمان در حالی در بازار مسکن نادیده گرفته شده است که تاکنون عملا هیچ کدام از واحدهای مسکونی شناسنامه فنی دریافت نکرده‌اند.
از طرف دیگر، چالش‌های موجود بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری که از سال‌های پیش مانع از صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های مسکونی شده است، عملا مانع از اجرای کامل نقش مهندس ناظر در فرآیند قانونی تکلیف شده برای واحدهای پیش‌فروشی هم می‌شود.
این در حالی است که هم‌اکنون اغلب مشاوران املاک هم نسبت به ابلاغ قانون پیش‌فروش ساختمان، ماهیت و جزئیات آن بی اطلاع هستند و بر سلامت معاملات پیش‌فروش صورت گرفته در بنگاه‌های مسکن به واسطه صدور کد رهگیری برای هر واحد پیش‌فروشی و همچنین ثبت آن در سامانه مدیریت املاک که زیر نظر وزارت بازرگانی قرار دارد، تاکید می‌کنند.
انسداد مسیر تخلف با کد رهگیری
مشاوران املاک فعال در شهر تهران می‌گویند: هنوز ابلاغیه‌ای به بنگاه‌های مسکن مبنی بر منع مشاوران املاک از تنظیم و ثبت قراردادهای پیش‌فروش نرسیده است.این مشاوران املاک با بیان اینکه طی پنج سال اخیر با راه‌اندازی و فعالیت سامانه مدیریت املاک و دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن، پیش‌فروش هم به مسیری ایمن و بدون تخلف تبدیل شده است، معتقدند: وقتی برای هر واحد پیش‌فروش شده کدرهگیری قانونی، قابل پیگیری و واحد، صادر می‌شود و به واسطه این کد، پیش‌فروشنده امکان فروش واحد به فرد دیگری را نخواهد داشت، دیگر نگرانی از بابت بروز تخلف در این گروه از معاملات مسکن وجود نخواهد داشت.
براساس اظهار نظر این مشاوران املاک، بنگاه‌های مسکن در قبال تنظیم معاملات پیش‌فروش علاوه‌بر صدور کدرهگیری به عنوان ضامنی برای صحت وسلامت معامله صورت گرفته، با اطلاعاتی که از نحوه کار و اعتبار سازندگان منطقه دارند، تا حدود زیادی طی سال‌های اخیر در کاهش تخلفات صورت گرفته در جریان معاملات پیش‌فروش، کمک کرده‌اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم‌اکنون ماهانه بین 500 تا 900 فقره معامله پیش‌فروش در سامانه مدیریت املاک ثبت و برای آنها کدرهگیری صادر می‌شود که با توجه به وضعیت بازار مسکن و شرایط حاکم بر آن، برآورد می‌شود این میزان، برابر با کل معاملات پیش‌فروش در پایتخت باشد.
براساس آنچه مشاوران املاک می‌گویند هم‌اکنون قیمت هر واحد پیش‌فروشی در بازار مسکن که برای یک سال آینده آماده سکونت می‌شود، در نقاط مختلف شهر تهران بین یک تا سه میلیون تومان برای هر مترمربع ارزان‌تر از یک واحد آماده نوساز در همان منطقه تمام می‌شود.
بی‌اطلاعی نظام مهندسی از قانون پیش‌فروش؟
ابراز بی اطلاعی سازمان نظام مهندسی تهران از دو تکلیف قانونی پیش‌فروش برای این سازمان و مهندسان ناظر، موضوع دیگری است که تاخیر در اجرای این قانون را از زاویه دیگری دامن زده است.
در این باره رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اینکه صدور شناسنامه فنی برای تمام ساختمان‌های پایتخت باید صورت گیرد از عدم ابلاغ قانون پیش‌فروش و تکلیف در نظر گرفته شده به‌منظور صدور شناسنامه فنی برای واحدهای پیش‌فروشی خبر داد.
سعید غفرانی به «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ ابلاغیه و جلسه‌ای در این باره با هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران صورت نگرفته است.این در حالی است که عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از حضور تمامی عوامل ذی ربط در مصوبات قانون پیش‌فروش، در یک جلسه مشترک خبر داد.محمد عظیمیان با ابراز تاسف از معطل ماندن قانون و عدم اجرای آن به‌رغم منافعی که برای کل جامعه در بر خواهد داشت، به «دنیای اقتصاد» گفت: در جلسه مشترکی که در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه برگزار شد، نمایندگان مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سایر دستگاه‌های مسوول در رابطه با اجرای قانون پیش‌فروش حضور داشتند.
وی با بیان اینکه فرمت ترجیحی قرارداد پیش‌فروش حدود 3 ماه پیش از سوی کانون سردفتران آماده شده و هم‌اکنون منتظر تاییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: متاسفانه شهرداری در انجام وظایف خود در این رابطه که همان کمک به تسهیل صدور شناسنامه فنی است، کوتاهی می‌کند. این در حالی است که از مسوولان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم انتظار می‌رفت برای تسهیل در اجرای قانون، آئین‌نامه ابلاغ شده را به زیر مجموعه‌های خود به‌خصوص بنگاه‌های مسکن ابلاغ کنند
به گزارش «دنیای اقتصاد»، به‌رغم آنکه قانون پیش‌فروش ساختمان تکلیف قانونی تمام افراد درگیر در این دسته از معاملات اعم از فروشنده، خریدار، بنگاه‌های مسکن و دفترخانه‌ها را به صراحت تعیین کرده است، اما با گذشت حدود 5 ماه از ابلاغ آن، تغییری در مسیر و شیوه معاملات واحدهای پیش‌فروشی به چشم نمی‌خورد.درحالی‌که براساس قانون پیش‌فروش، بنگاه‌های مسکن به‌طور رسمی حق تنظیم مبایعه نامه برای این گروه از معاملات مسکن را ندارند و قرارداد پیش‌فروش باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود، مشاوران املاک همچنان اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش و ثبت آن در سامانه رهگیری معاملات مسکن می‌کنند.ازسوی دیگر، نادیده گرفته شدن برخی دیگر از مفاد قانون پیش‌فروش از جمله الزام به صدور شناسنامه فنی ساختمان و نقشی که در این قانون برای مهندس ناظر در نظر گرفته شده است، موضوع دیگری است که این روزها، فراتر از قانون مصوب ادامه دارد.بر مبنای قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری و سازمان نظام مهندسی، مکلف به صدور شناسنامه فنی برای هر واحد از ساختمان‌های پیش‌فروشی هستند.این در حالی است که تمام مراحل واگذاری واحد به پیش خریدار و در مقابل، پرداخت پول به مالک، باید براساس تاییدیه مهندس ناظر از نحوه و میزان پیشرفت فیزیکی کار صورت گیرد.
یعنی مهندس ناظر پس از تایید پایان هر مرحله از ساخت، به نوعی مجوز دریافت پول از خریدار را برای آن مرحله صادر کند.تکلیف قانونی جدید برای پیش‌فروش ساختمان در حالی در بازار مسکن نادیده گرفته شده است که تاکنون عملا هیچ کدام از واحدهای مسکونی شناسنامه فنی دریافت نکرده‌اند.
از طرف دیگر، چالش‌های موجود بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری که از سال‌های پیش مانع از صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های مسکونی شده است، عملا مانع از اجرای کامل نقش مهندس ناظر در فرآیند قانونی تکلیف شده برای واحدهای پیش‌فروشی هم می‌شود.
این در حالی است که هم‌اکنون اغلب مشاوران املاک هم نسبت به ابلاغ قانون پیش‌فروش ساختمان، ماهیت و جزئیات آن بی اطلاع هستند و بر سلامت معاملات پیش‌فروش صورت گرفته در بنگاه‌های مسکن به واسطه صدور کد رهگیری برای هر واحد پیش‌فروشی و همچنین ثبت آن در سامانه مدیریت املاک که زیر نظر وزارت بازرگانی قرار دارد، تاکید می‌کنند.
انسداد مسیر تخلف با کد رهگیری
مشاوران املاک فعال در شهر تهران می‌گویند: هنوز ابلاغیه‌ای به بنگاه‌های مسکن مبنی بر منع مشاوران املاک از تنظیم و ثبت قراردادهای پیش‌فروش نرسیده است.این مشاوران املاک با بیان اینکه طی پنج سال اخیر با راه‌اندازی و فعالیت سامانه مدیریت املاک و دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن، پیش‌فروش هم به مسیری ایمن و بدون تخلف تبدیل شده است، معتقدند: وقتی برای هر واحد پیش‌فروش شده کدرهگیری قانونی، قابل پیگیری و واحد، صادر می‌شود و به واسطه این کد، پیش‌فروشنده امکان فروش واحد به فرد دیگری را نخواهد داشت، دیگر نگرانی از بابت بروز تخلف در این گروه از معاملات مسکن وجود نخواهد داشت.
براساس اظهار نظر این مشاوران املاک، بنگاه‌های مسکن در قبال تنظیم معاملات پیش‌فروش علاوه‌بر صدور کدرهگیری به عنوان ضامنی برای صحت وسلامت معامله صورت گرفته، با اطلاعاتی که از نحوه کار و اعتبار سازندگان منطقه دارند، تا حدود زیادی طی سال‌های اخیر در کاهش تخلفات صورت گرفته در جریان معاملات پیش‌فروش، کمک کرده‌اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم‌اکنون ماهانه بین 500 تا 900 فقره معامله پیش‌فروش در سامانه مدیریت املاک ثبت و برای آنها کدرهگیری صادر می‌شود که با توجه به وضعیت بازار مسکن و شرایط حاکم بر آن، برآورد می‌شود این میزان، برابر با کل معاملات پیش‌فروش در پایتخت باشد.
براساس آنچه مشاوران املاک می‌گویند هم‌اکنون قیمت هر واحد پیش‌فروشی در بازار مسکن که برای یک سال آینده آماده سکونت می‌شود، در نقاط مختلف شهر تهران بین یک تا سه میلیون تومان برای هر مترمربع ارزان‌تر از یک واحد آماده نوساز در همان منطقه تمام می‌شود.
بی‌اطلاعی نظام مهندسی از قانون پیش‌فروش؟
ابراز بی اطلاعی سازمان نظام مهندسی تهران از دو تکلیف قانونی پیش‌فروش برای این سازمان و مهندسان ناظر، موضوع دیگری است که تاخیر در اجرای این قانون را از زاویه دیگری دامن زده است.
در این باره رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اینکه صدور شناسنامه فنی برای تمام ساختمان‌های پایتخت باید صورت گیرد از عدم ابلاغ قانون پیش‌فروش و تکلیف در نظر گرفته شده به‌منظور صدور شناسنامه فنی برای واحدهای پیش‌فروشی خبر داد.
سعید غفرانی به «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ ابلاغیه و جلسه‌ای در این باره با هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران صورت نگرفته است.این در حالی است که عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از حضور تمامی عوامل ذی ربط در مصوبات قانون پیش‌فروش، در یک جلسه مشترک خبر داد.محمد عظیمیان با ابراز تاسف از معطل ماندن قانون و عدم اجرای آن به‌رغم منافعی که برای کل جامعه در بر خواهد داشت، به «دنیای اقتصاد» گفت: در جلسه مشترکی که در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه برگزار شد، نمایندگان مشاوران املاک، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سایر دستگاه‌های مسوول در رابطه با اجرای قانون پیش‌فروش حضور داشتند.
وی با بیان اینکه فرمت ترجیحی قرارداد پیش‌فروش حدود 3 ماه پیش از سوی کانون سردفتران آماده شده و هم‌اکنون منتظر تاییدیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: متاسفانه شهرداری در انجام وظایف خود در این رابطه که همان کمک به تسهیل صدور شناسنامه فنی است، کوتاهی می‌کند. این در حالی است که از مسوولان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم انتظار می‌رفت برای تسهیل در اجرای قانون، آئین‌نامه ابلاغ شده را به زیر مجموعه‌های خود به‌خصوص بنگاه‌های مسکن ابلاغ کنند
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/843828/
با سلام – پس چرا به دفاتر ابلاغ نمیشه اخه. چرا فرمت رو به دفاتر نمیدن- چرا اخه این کارا رو میکنن- چرا مسئولین کانون پیگیری نمیکنن- جناب اورعی و دیگر اعضای کانون مشهد و تهران خواهشمند است پیگیری کنینننننننننننننننن
سلام؛
هیچ امر و نهی درکلام مقنن وجود ندارد که لازم الاتباع نباشد یعنی همینکه موضوعی قانونی یافت به هر حال لازم الاجراء است و اغتدار اشخاص به جهل و بیسوادی رافع تکلیف نخواهد بود چرا که هر قانونی به استناد ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراء است.
چطور بنگاهها منتظر بخشنامه و اطلاعیه هستند
به نظر بنده سازمان ثبت باید در این صفحه خبری جوابیه بدهد و ضمنا به اتحادیه مربوطه تحت عنوان اخطار و اتمام حجت اعلام کند تا موضوع اسناد اتومبیل همچنان جاری نباشد!
سلام
قانون پیش فروش وائین نامه ان اشکالات فنی اساسی وغیر قابل اغماضی داردو اجرای ان به کیفیت موجود واجد اثار مخصوص خود خواهد بود باید در نظر داشت که کیفیت فنی وکارشناسی قانونی مانند قانون پیش فروش بر جنبه امرانه ان می چربد