iran flag

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به میزان خبرداد رشد 5 درصدی پرونده های ثبت شرکتها درشش ماهه سال جاری

خبرگزاری میزان: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد 5 درصدی پرونده های ثبت شرکتها درشش ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته خبرداد.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، احمد تویسرکانی، با اشاره به آمارشش ماهه آمار تعداد پرونده های ثبتی موجود در بایگانی افزود: پرونده های ثبت شرکتها درشش ماهه سال جاری یک میلیون 719 هزار و 351 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون و 641 هزار و 989 مورد بوده رشد 5 درصدی داشته است.
وی ادامه داد: پرونده های اداره کل مالکیت صنعتی درشش ماهه سال جاری 718 هزار و 722 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 642 هزار و 543 مورد بوده که رشد 12 درصدی داشته است.
تویسرکانی یادآور شد: پرونده های اجرا درشش ماهه سال جاری 5 میلیون و 582 هزار و 46 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 5 میلیون و 526 هزار و 143 مورد بوده رشد 1 درصدی داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: پرونده های املاک ثبت شده درشش ماهه سال جاری 25 میلیون و 122 هزار و 796 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 23 میلیون و 676 هزار و 350 مورد بوده رشد 6 درصدی داشته است.
تویسرکانی اذعان داشت: پرونده های املاک جاری درشش ماهه سال جاری 3 میلیون و 292 هزار و 815 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 3 میلیون و 852 هزار و 922 مورد بوده کاهش چند درصدی داشته است.
وی تصریح کرد: پرونده های املاک درشش ماهه سال جاری 28 میلیون و 415 هزار و 611 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 27 میلیون و 529 هزار و 272 مورد بوده رشد 3 درصدی داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: جمع کل پرونده های ثبتی درشش ماهه سال جاری 36 میلیون و 435 هزار و 730 مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 35 میلیون و 339 هزار و 947 مورد بوده رشد 3 درصدی داشته است.

بدون نظر
  1. ناشناس می گوید

    باسلام متاسفانه این روزها کاررئیس محترم سازمان ثبت اسنادشده دادن اماروصحبت ازتکنولوژی وفن اوری واینهاو تنها چیزی که مهم نیست تعرفه حق التحریر و منزلت سردفتره اخه مگه سردفترمی تونه بااین تورم و بادست خالی دفترخانه وکارکنان وامورات خودرااداره کنه لذااز ایشان تقاضاداریم ازهمین الان فکری به حال تعرفه حق التحریربکنندتادراول سال ۹۴اجرایی بشه وگرنه بایدبسوزیم وبسازیم ضمنا باتوجه به مسولیت سنگین سردفترخواهش مکنیم این دفعه تعرفه ها منطقی تر وعادلانه تر باشد ومتناسب باقیمت تمام شده خدماتی که به مردم ارائه می شود باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.