معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس: پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است

وی با تاکید بر اینکه اجرای دقیق این قانون امکان کلاهبرداری و فروش املاک قابل پیش فروش به افراد متعدد را می گیرد، اظهار کرد: در این قانون تضمین های کافی برای حفظ حقوق پیش خریدار و فروشنده از قبیل پلاک و مشخصات ثبتی، نشانی وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله، مساحت اعیانی، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، مشخصات فنی و معماری، بهاء یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط، نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطی، زمان تحویل واحدهای ساختمانی توسط فروشنده و تنظیم سند رسمی انتقال، معرفی داوران و… پیش بینی شده است.

این مسئول قضایی با بیان این که به موجب این قانون تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، تصریح کرد: مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی نماید.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز افزود: هیچ یک از بنگاه های معاملات املاک اجازه تنظیم قرارداد پیش فروش را ندارند و در صورت این اقدام برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تا دو سال پروانه کسب آنان به حالت تعلیق درآمده و در صورت تخلف از این قانون برای سومین بار پروانه کسب ایشان ابطال می شود.

رحمانیان همچنین پیش بینی داور و هیئت داوران در قراداد های پیش فروش را الزامی خواند و افزود: کلیه اختلافات ناشی از تغییر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش توسط داوران انجام خواهد شد و چنانچه رای داور وفق موازین قانونی صادر شده باشد توسط مراجع قضایی اجراء می شود.

این مقام مسئول قضایی تاکید کرد: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام در جهت تبلیغ و انشار آگهی پیش فروش در مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی، مجوز انتشار آگهی را از اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ نماید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین بیان کرد: مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز کتبی نشر آگهی از اداره کل راه و شهرسازی استان، مجاز به درج و نشر آگهی پیش فروش نمی باشند و در متن آگهی می‌بایست شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر کننده مجوز را قید نمایند.

وی تخطی از این مقررات را مطابق قانون جرم دانست و خاطر نشان کرد: متخلفان حداکثر به مدت دو ماه توقیف و به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

رحمانیان در ادامه با تأکید مجدد بر ممنوعیت پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی افزود: چنانچه اشخاصی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج انتشار آگهی نمایند بر حسب شکایت شاکی خصوصی یا اعلام اداره کل راه و شهرسازی به حبس از 91 روز تا یکسال با جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم خواهند شد.

وی یادآور شد: شهرداری ها و مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی مکلفند برای هر واحد ساختمانی شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق ذینفع صادر کنند.

وی تصریح کرد: شهرداری ها همچنین مکلفند حداکثر ظرف مهلت یک هفته از تاریخ صدور پروانه ساختمانی، تعداد واحدهای مورد نظر در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام کنند.