نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانکها را مکلف کردند که اسناد رسمی اراضی کشاورزی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس درادامه بررسی جزییات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده الحاقی 14 را در جلسه علنی امروز شنبه به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروض و مشاع اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی ، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد مناظر روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه‌ی بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشند در جهت خدمات رسانی‌های مربوطه صرفا نزد وزارت‌خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود.
قبض شرط صحت عقد رهن است و تصرف مالکین مشاعی در مال مشاع بدون اذن همه ی مالکین مجاز نیست و در نتیجه امکان قبض بدون امضای همه ی شرکا امکان پذیر نیست . ظاهرا به این نکته در تصویب قانون توجه نشده است