ایرنا- عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، سند رسمی را دلیل و مدرک معتبر برای مالکیت اموال بر اشخاص دانست و گفت: هیچگونه خدشه ای بر این سند وارد نیست و مافوق سند عادی است.
علی جلیلیان» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی – قضایی ایرنا با اشاره به مزایای سند رسمی نسبت به سند عادی، افزود: سند رسمی دلیلی بر اثبات مالکیت بر اموال و املاک شخصی است که موجب اعتبار بخشیدن به مالک می شود و فرد با استفاده از این سند می تواند برای اخذ تسهیلات وام، رهن و وثیقه گذاری در بانک ها و محاکم دادگستری اقدام کند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس درخصوص لازم الاجرا بودن اسناد رسمی، تاکید کرد: سند رسمی لازم الاجراست و هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش با آن به راحتی و سهولت انجام می شود، درحالیکه سند عادی چنین مزایایی ندارد.
جلیلیان درمورد اسناد در قانون مدنی ایران، اظهار داشت: اسناد در قانون مدنی، به دو نوع اسناد رسمی و عادی تقسیم شده که اعتبار اسناد رسمی برای مالک واضح و شفاف است و مالک براساس این سند بر نقل و انتقال اموالش تسلط کامل دارد.
وی اضافه کرد: این درحالی است که اگر سند به طور عادی در دفاتر مشاورین املاک تنظیم شود از این مزایا برخوردار نخواهد بود.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند عادی از نظر قضایی و قانونی معتبر است اما اعتبار نسبی دارد، افزود: اصولا مردم چون تصور می کنند تهیه سند رسمی زحمت و هزینه دارد و از این رو از سند عادی در اثبات مالکیت خود استفاده می کنند، اما باید گرایش مردم به سمت و سوی سند رسمی افزایش یابد تا به اموال و املاک خود اعتبار و سندیت محکمتری ببخشند.
جلیلیان درباره موانع موجود برسر راه سند رسمی، گفت: ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم و غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی نیاز به بررسی وضعیت مشمول دارد.
به گفته وی تشریفات اداری و طی کردن مراحل لازم برای به دست آوردن سوابق و محرز شدن استعلامات موجود، ثبت سند رسمی را با زحمات و مشکلاتی مواجه کرده است؛ به گونه ای که درصورت طی نشدن این مراحل، ثبت رسمی انجام نمی شود.
وی، وجود موارد دیگر مهجوریت، سلامت روان، سن قانونی، ممنوع المعامله بودن و تحت پیگرد بودن شخص را مانع از به نام زدن اموال و املاک و نقل و انتقال آن عنوان کرد.
جلیلیان خاطرنشان کرد: با کاستن برخی تشریفات اداری و دریافت هزینه های جانبی در قبال دریافت سند رسمی می توان مردم را به سمت وسوی سند رسمی سوق داد.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس درخصوص استفاده از سند رسمی در ایران و سایر کشورها گفت: در کشور ما افراد در داشتن اسناد مختلف کمتر دچار مشکل شده و با داشتن اسناد مالکیت مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند، در حالیکه در کشورهای غربی مالکینی که اموال غیرمنقول زیادی دارند مجبور به پرداخت مالیات بیشتری هستند و گاهی در مقابل داشتن ملکی به همان اندازه ای که اجاره دریافت می کند، مجبور به پرداخت مالیات هستند.
جلیلیان ادامه داد: همه این موارد باید ساماندهی و افرادی که املاک بدون استفاده دارند در قالبی بررسی و مشخص شود و مورد استفاده قرار بگیرد.
وی از رسانه ها خواست که مردم را با مزایای سند رسمی آشنا کرده و حق انتخاب را بر عهده مردم بگذراند تا اگر فردی مثلا می خواهد خانه ای اجاره دهد یا اجاره کند، خودش انتخاب خواهد کرد سند رسمی داشته باشد یا سند عادی.
با سلام خدمت کانون محترم این کمیته تقسیم اسناد کی به نتیجه می رسانید!