محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با بیان اینکه اجاره‌نامه رسمی یا محضری باید در شرایط خاص تنظیم شود، گفت: طبق قانون مدنی، اسناد به دو دسته سندرسمی و عادی تقسیم می‌شوند.
وی افزود: سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد توسط مأمورین رسمی و طبق مقررات قانونی تنظیم شود به همین جهت اگر اجاره‌نامه‌ای چنین شرایطی را داشت طبیعتاً اجاره‌نامه رسمی محسوب می‌شود.
اسفنانی درباره مزیت‌های اینگونه اسناد گفت: بارزترین مزیت اسناد رسمی، لازم‌الاجرا بودن آنها است، به عنوان مثال در مباحث مربوط به اجاره‌نامه‌ها، طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 76، چنانچه اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد اگر موعد اجاره‌نامه منقضی شود و مستأجر از تخلیه ملک امتناع کند، مؤجر می‌تواند صرفاً با یک درخواست از دفترخانه‌ای که اجرائیه صادر کرده، درخواست تخلیه و اجرا کند و دایره اجرای ثبت مکلف است که آن را اجرا و ملک را تخلیه کند و تحویل مؤجر بدهد.
وی ادامه داد: افرادی که در مشاورین املاک اجاره‌نامه‌های عادی را تنظیم می‌کنند بعد از مدت مقرر در تخلیه ملک به شدت دچار مشکل می‌شوند، حتی در بعضی موارد اسناد تجاری مثل چک و سفته و موارد اینچنینی می‌گیرند و در نهایت دچار درگیری‌های حقوقی شدید می‌شوند که مسائل و گرفتاری‌های خاص خود را در دادگاه‌ها دارند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مورد یکی از دغدغه‌های همیشگی مؤجر بوده است، افزود: برخی از قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر در سال 1339 به نحوی تنظیم شده که در حمایت از مستأجر بوده، به نحوی که همین حمایت از مستأجر باعث به دردسر افتادن مستأجر شده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه مؤجر در مواجه با عدم حمایت قانون از خود، با سخت گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره و ترجیح دادن بخش زیادی از منازل مسکونی بدون مستأجر، در واقع مستأجر را به مشکل انداخته است.
وی افزود: به همین دلایل قانون‌گذار به این نتیجه رسیده است که احقاق حقوق مؤجر نباید به بهانه رعایت حال مستأجر نادیده گرفته شود که در واقع به طور غیر مستقیم مؤجر، مستأجر را دچار مشکل می‌کند.
اسفنانی تصریح کرد: تنظیم اسناد رسمی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای امتیازات زیادی است از جمله اینکه قابل انکار، تردید و جعل نیست در حالی که در سند عادی قابل انکار، تردید و جعل است.
وی تأکید کرد: ادعای جعل نیز به دو صورت ادعای جعل معنوی و ادعای جعل مادی است که در اسنادرسمی اثبات آنها کار بسیار سختی است و اصل بر این است که اسناد رسمی دارای اعتبار بسیار بالایی هستند و خدشه پذیر نیستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رعایت قانون از سوی مشاورین املاک تأکید کرد: طبق تجربه قانونی، علمی، تجربی و شخصی در واقع مشاورین املاک نباید سند اجاره را تنظیم کنند، مگر اینکه دو طرف رضایت داشته باشند بر اینکه سند عادی تنظیم شود.
وی ادامه داد: برخی مردم تصور می‌کنند که اگر قرارداد اجاره یا بیع در مشاورین املاک صورت گرفت، سند رسمی است، در حالی که به هیچ عنوان وجهه رسمی ندارد و هیچ یک از شرایط رسمی سند را ندارد پس یک سند عادی است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: تجربه برخی از کشورها در این زمینه می‌تواند مثمر ثمر باشد، به گونه‌ای که مشاورین املاک به همان مشاوره و فراهم کردن مقدمات آشنایی مؤجر و مستأجر و تعیین قیمت ملک و شرایط رهن و اجاره اکتفا کنند.
اسفنانی ادامه داد: مشاورین املاک واسط بین طرفین هستند و معامله دو طرف را ترتیب می‌دهند و حق مربوطه خود را دریافت می‌کنند اما تنظیم سند را باید به مسئولین مربوط به خود واگذار کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه ساختار رفتاری جامعه نیز به این مرحله نرسیده است، افزود: با توجه به اینکه فرهنگ‌سازی زیادی در این زمینه صورت نگرفته است جامعه چندان نپذیرفته که باید معاملات اینگونه اسناد، شکل رسمی به خود بگیرد حتی در معاملات اتومبیل نیز شاهد این وضعیت هستیم که یک خودرو برای ده‌ها نفر به صورت وکالتی انتقال می‌یابد و این یک ایراد بسیار بزرگی است که جامعه خطرات آن را متوجه نشده است.
اسفنانی گفت: حتی در موارد بسیاز جزئی‌تر در بحث فروش کالا، الزام بر این است که برای هر کالایی که به فروش می‌رود فاکتور صادر و ارائه شود که در اینگونه موارد بسیار کمرنگ ظاهر شده‌ایم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: بنابراین با فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی بیشتر می‌توان مردم را از عواقب آن آگاه کرد تا جامعه پذیرای این مسئله باشد زیرا نباید به خاطر یک صنف خاص مردم از منافع اصلی خودشان که همان سند رسمی است، دور شوند ضمن اینکه جامعه ما، یک جامعه فرهنگ‌پذیر و فرهنگ‌ساز است.
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این زمینه چه تصمیماتی یا برنامه‌هایی دارد افزود: وظیفه، مجلس قانون‌گذاری است و قانون مربوطه را مشخص می‌کند، همه موارد استنادی که در بالا ذکر کردم مثل قانون مدنی، قانون روابط مؤجر و مستأجر و قانون آئین دادرسی مدنی را مجلس تصویب کرده است و هرجایی که نیاز باشد قانون را اصلاح می‌کند و در کنار آن دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نیز باید همکاری‌های لازم را انجام دهند.
– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931113000678#sthash.hwmfMt1f.dpuf
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با بیان اینکه اجاره‌نامه رسمی یا محضری باید در شرایط خاص تنظیم شود، گفت: طبق قانون مدنی، اسناد به دو دسته سندرسمی و عادی تقسیم می‌شوند.
وی افزود: سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد توسط مأمورین رسمی و طبق مقررات قانونی تنظیم شود به همین جهت اگر اجاره‌نامه‌ای چنین شرایطی را داشت طبیعتاً اجاره‌نامه رسمی محسوب می‌شود.
اسفنانی درباره مزیت‌های اینگونه اسناد گفت: بارزترین مزیت اسناد رسمی، لازم‌الاجرا بودن آنها است، به عنوان مثال در مباحث مربوط به اجاره‌نامه‌ها، طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 76، چنانچه اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد اگر موعد اجاره‌نامه منقضی شود و مستأجر از تخلیه ملک امتناع کند، مؤجر می‌تواند صرفاً با یک درخواست از دفترخانه‌ای که اجرائیه صادر کرده، درخواست تخلیه و اجرا کند و دایره اجرای ثبت مکلف است که آن را اجرا و ملک را تخلیه کند و تحویل مؤجر بدهد.
وی ادامه داد: افرادی که در مشاورین املاک اجاره‌نامه‌های عادی را تنظیم می‌کنند بعد از مدت مقرر در تخلیه ملک به شدت دچار مشکل می‌شوند، حتی در بعضی موارد اسناد تجاری مثل چک و سفته و موارد اینچنینی می‌گیرند و در نهایت دچار درگیری‌های حقوقی شدید می‌شوند که مسائل و گرفتاری‌های خاص خود را در دادگاه‌ها دارند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مورد یکی از دغدغه‌های همیشگی مؤجر بوده است، افزود: برخی از قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر در سال 1339 به نحوی تنظیم شده که در حمایت از مستأجر بوده، به نحوی که همین حمایت از مستأجر باعث به دردسر افتادن مستأجر شده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه مؤجر در مواجه با عدم حمایت قانون از خود، با سخت گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره و ترجیح دادن بخش زیادی از منازل مسکونی بدون مستأجر، در واقع مستأجر را به مشکل انداخته است.
وی افزود: به همین دلایل قانون‌گذار به این نتیجه رسیده است که احقاق حقوق مؤجر نباید به بهانه رعایت حال مستأجر نادیده گرفته شود که در واقع به طور غیر مستقیم مؤجر، مستأجر را دچار مشکل می‌کند.
اسفنانی تصریح کرد: تنظیم اسناد رسمی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای امتیازات زیادی است از جمله اینکه قابل انکار، تردید و جعل نیست در حالی که در سند عادی قابل انکار، تردید و جعل است.
وی تأکید کرد: ادعای جعل نیز به دو صورت ادعای جعل معنوی و ادعای جعل مادی است که در اسنادرسمی اثبات آنها کار بسیار سختی است و اصل بر این است که اسناد رسمی دارای اعتبار بسیار بالایی هستند و خدشه پذیر نیستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رعایت قانون از سوی مشاورین املاک تأکید کرد: طبق تجربه قانونی، علمی، تجربی و شخصی در واقع مشاورین املاک نباید سند اجاره را تنظیم کنند، مگر اینکه دو طرف رضایت داشته باشند بر اینکه سند عادی تنظیم شود.
وی ادامه داد: برخی مردم تصور می‌کنند که اگر قرارداد اجاره یا بیع در مشاورین املاک صورت گرفت، سند رسمی است، در حالی که به هیچ عنوان وجهه رسمی ندارد و هیچ یک از شرایط رسمی سند را ندارد پس یک سند عادی است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: تجربه برخی از کشورها در این زمینه می‌تواند مثمر ثمر باشد، به گونه‌ای که مشاورین املاک به همان مشاوره و فراهم کردن مقدمات آشنایی مؤجر و مستأجر و تعیین قیمت ملک و شرایط رهن و اجاره اکتفا کنند.
اسفنانی ادامه داد: مشاورین املاک واسط بین طرفین هستند و معامله دو طرف را ترتیب می‌دهند و حق مربوطه خود را دریافت می‌کنند اما تنظیم سند را باید به مسئولین مربوط به خود واگذار کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه ساختار رفتاری جامعه نیز به این مرحله نرسیده است، افزود: با توجه به اینکه فرهنگ‌سازی زیادی در این زمینه صورت نگرفته است جامعه چندان نپذیرفته که باید معاملات اینگونه اسناد، شکل رسمی به خود بگیرد حتی در معاملات اتومبیل نیز شاهد این وضعیت هستیم که یک خودرو برای ده‌ها نفر به صورت وکالتی انتقال می‌یابد و این یک ایراد بسیار بزرگی است که جامعه خطرات آن را متوجه نشده است.
اسفنانی گفت: حتی در موارد بسیاز جزئی‌تر در بحث فروش کالا، الزام بر این است که برای هر کالایی که به فروش می‌رود فاکتور صادر و ارائه شود که در اینگونه موارد بسیار کمرنگ ظاهر شده‌ایم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: بنابراین با فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی بیشتر می‌توان مردم را از عواقب آن آگاه کرد تا جامعه پذیرای این مسئله باشد زیرا نباید به خاطر یک صنف خاص مردم از منافع اصلی خودشان که همان سند رسمی است، دور شوند ضمن اینکه جامعه ما، یک جامعه فرهنگ‌پذیر و فرهنگ‌ساز است.
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این زمینه چه تصمیماتی یا برنامه‌هایی دارد افزود: وظیفه، مجلس قانون‌گذاری است و قانون مربوطه را مشخص می‌کند، همه موارد استنادی که در بالا ذکر کردم مثل قانون مدنی، قانون روابط مؤجر و مستأجر و قانون آئین دادرسی مدنی را مجلس تصویب کرده است و هرجایی که نیاز باشد قانون را اصلاح می‌کند و در کنار آن دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نیز باید همکاری‌های لازم را انجام دهند
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931113000678محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با بیان اینکه اجاره‌نامه رسمی یا محضری باید در شرایط خاص تنظیم شود، گفت: طبق قانون مدنی، اسناد به دو دسته سندرسمی و عادی تقسیم می‌شوند.
وی افزود: سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد توسط مأمورین رسمی و طبق مقررات قانونی تنظیم شود به همین جهت اگر اجاره‌نامه‌ای چنین شرایطی را داشت طبیعتاً اجاره‌نامه رسمی محسوب می‌شود.
اسفنانی درباره مزیت‌های اینگونه اسناد گفت: بارزترین مزیت اسناد رسمی، لازم‌الاجرا بودن آنها است، به عنوان مثال در مباحث مربوط به اجاره‌نامه‌ها، طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 76، چنانچه اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد اگر موعد اجاره‌نامه منقضی شود و مستأجر از تخلیه ملک امتناع کند، مؤجر می‌تواند صرفاً با یک درخواست از دفترخانه‌ای که اجرائیه صادر کرده، درخواست تخلیه و اجرا کند و دایره اجرای ثبت مکلف است که آن را اجرا و ملک را تخلیه کند و تحویل مؤجر بدهد.
وی ادامه داد: افرادی که در مشاورین املاک اجاره‌نامه‌های عادی را تنظیم می‌کنند بعد از مدت مقرر در تخلیه ملک به شدت دچار مشکل می‌شوند، حتی در بعضی موارد اسناد تجاری مثل چک و سفته و موارد اینچنینی می‌گیرند و در نهایت دچار درگیری‌های حقوقی شدید می‌شوند که مسائل و گرفتاری‌های خاص خود را در دادگاه‌ها دارند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مورد یکی از دغدغه‌های همیشگی مؤجر بوده است، افزود: برخی از قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر در سال 1339 به نحوی تنظیم شده که در حمایت از مستأجر بوده، به نحوی که همین حمایت از مستأجر باعث به دردسر افتادن مستأجر شده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه مؤجر در مواجه با عدم حمایت قانون از خود، با سخت گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره و ترجیح دادن بخش زیادی از منازل مسکونی بدون مستأجر، در واقع مستأجر را به مشکل انداخته است.
وی افزود: به همین دلایل قانون‌گذار به این نتیجه رسیده است که احقاق حقوق مؤجر نباید به بهانه رعایت حال مستأجر نادیده گرفته شود که در واقع به طور غیر مستقیم مؤجر، مستأجر را دچار مشکل می‌کند.
اسفنانی تصریح کرد: تنظیم اسناد رسمی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای امتیازات زیادی است از جمله اینکه قابل انکار، تردید و جعل نیست در حالی که در سند عادی قابل انکار، تردید و جعل است.
وی تأکید کرد: ادعای جعل نیز به دو صورت ادعای جعل معنوی و ادعای جعل مادی است که در اسنادرسمی اثبات آنها کار بسیار سختی است و اصل بر این است که اسناد رسمی دارای اعتبار بسیار بالایی هستند و خدشه پذیر نیستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رعایت قانون از سوی مشاورین املاک تأکید کرد: طبق تجربه قانونی، علمی، تجربی و شخصی در واقع مشاورین املاک نباید سند اجاره را تنظیم کنند، مگر اینکه دو طرف رضایت داشته باشند بر اینکه سند عادی تنظیم شود.
وی ادامه داد: برخی مردم تصور می‌کنند که اگر قرارداد اجاره یا بیع در مشاورین املاک صورت گرفت، سند رسمی است، در حالی که به هیچ عنوان وجهه رسمی ندارد و هیچ یک از شرایط رسمی سند را ندارد پس یک سند عادی است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: تجربه برخی از کشورها در این زمینه می‌تواند مثمر ثمر باشد، به گونه‌ای که مشاورین املاک به همان مشاوره و فراهم کردن مقدمات آشنایی مؤجر و مستأجر و تعیین قیمت ملک و شرایط رهن و اجاره اکتفا کنند.
اسفنانی ادامه داد: مشاورین املاک واسط بین طرفین هستند و معامله دو طرف را ترتیب می‌دهند و حق مربوطه خود را دریافت می‌کنند اما تنظیم سند را باید به مسئولین مربوط به خود واگذار کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه ساختار رفتاری جامعه نیز به این مرحله نرسیده است، افزود: با توجه به اینکه فرهنگ‌سازی زیادی در این زمینه صورت نگرفته است جامعه چندان نپذیرفته که باید معاملات اینگونه اسناد، شکل رسمی به خود بگیرد حتی در معاملات اتومبیل نیز شاهد این وضعیت هستیم که یک خودرو برای ده‌ها نفر به صورت وکالتی انتقال می‌یابد و این یک ایراد بسیار بزرگی است که جامعه خطرات آن را متوجه نشده است.
اسفنانی گفت: حتی در موارد بسیاز جزئی‌تر در بحث فروش کالا، الزام بر این است که برای هر کالایی که به فروش می‌رود فاکتور صادر و ارائه شود که در اینگونه موارد بسیار کمرنگ ظاهر شده‌ایم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: بنابراین با فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی بیشتر می‌توان مردم را از عواقب آن آگاه کرد تا جامعه پذیرای این مسئله باشد زیرا نباید به خاطر یک صنف خاص مردم از منافع اصلی خودشان که همان سند رسمی است، دور شوند ضمن اینکه جامعه ما، یک جامعه فرهنگ‌پذیر و فرهنگ‌ساز است.
وی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این زمینه چه تصمیماتی یا برنامه‌هایی دارد افزود: وظیفه، مجلس قانون‌گذاری است و قانون مربوطه را مشخص می‌کند، همه موارد استنادی که در بالا ذکر کردم مثل قانون مدنی، قانون روابط مؤجر و مستأجر و قانون آئین دادرسی مدنی را مجلس تصویب کرده است و هرجایی که نیاز باشد قانون را اصلاح می‌کند و در کنار آن دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نیز باید همکاری‌های لازم را انجام دهند.
– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931113000678#sthash.hwmfMt1f.dpuf
سلام
بله باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما جناب نماینده حواستون هست که حق الثبت رو کردین یک درصد !!! اینجوری که هزینه ها میره بالا و عوام الناس رو فراری میده ، درسته دفاتر شدن داروغه دولت اونم بی مزدو مواجب .
یکنفر جواب بده لطفا چراهرکس این روزا میاد دفتر خونه واسه سند خودرو ووکالت تعویض پلاک امضا میکنه میگه دوباره نمیادچون هیچ وقت تاحالا دوباره واسه سند نرفته دفتر خونه …