بازگشت نقل و انتقال خودرو به روش گذشته/افزایش دوبرابری ثبت سند پس ازکاهش تعرفه

«احمد علی سیروس»، عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در این راستا روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا گفت: زمانی که حق الثبت اسناد سه تا پنج درصد بود میزان معاملات املاک و حتی سند رهنی کمتر بود.

وی ادامه داد: بانک ها در مورد اسناد خود هنگام پرداخت یک وام 100 میلیون تومانی مشکلاتی داشتند زیرا وام گیرنده باید پنج درصد مبلغ وام را به عنوان حق الثبت پرداخت می کرد؛ در نتیجه اغلب مردم تمایلی برای دریافت وام از بانک نداشتند.

به گفته وی، از این رو بانکها اصل مبلغ وام رابه صورت سفته و یا چک پرداخته و رقم کمتری را به دفترخانه اعلام می کردند تا مردم از راه دیگری وام دریافت نکنند.

سیروس خاطر نشان کرد: زمانی که فرد از پس پرداخت اقساط بر نمی آمد، بانک نمی توانست پولش را وصول کند و به خاطر یک مشکل حق الثبتی و تعرفه ای مشکلات بسیاری برای سیستم حقوقی و بانکها و مردم ایجاد شد تا این که حق الثبت تبدیل به نیم درصد شد.

وی ادامه داد: در سال 84 تعداد معاملات و نقل و انتقالات املاک 835 هزار مورد بود که پس از کاهش تعرفه حق الثبت در سال 87 به یک میلیون و 300 هزار مورد رسید؛ معاملاتی که شاید به صورت زیرزمینی ثبت می شد و رشد 50 درصدی را شاهد بودیم.

سیروس با بیان این که در مورد تنظیم اسناد نیز به همین صورت است، اظهار داشت: برای انتقال رسمی املاک مفاصا حساب بسیاری از مردم دریافت می کردیم، اما وقتی قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال 1385 بیشتر این موارد را حذف و حتی ذکر کرد که خریدار می تواند مالیات نقل و انتقال را بر عهده بگیرد و بدون مفاصا حساب امکان تنظیم سند وجود دارد، شاهد افزایش حجم معاملات از یک سو و افزایش وصولی های دولت بابت مالیات و حق الثبت از سویی دیگر بودیم.

وی افزود: از این رو هر چقدر کار سهل تر شود مردم رغبت بیشتری برای ثبت اسناد پیدا می کنند و حاکمیت نیز اطلاع بیشتری از نحوه معاملات خواهد داشت.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران راهکار خود را برای افزایش انگیزه مردم برای ثبت سند خودرو را سهل تر کردن نقل و انتقال خودرو بیان کرد و گفت: ثبت کردن و انجام معاملات به صورت رسمی همواره به عنوان یک راهکار مناسب و منطقی مطرح بوده است و هر چه نقل و انتقال خودرو سهل تر صورت گیرد مشکلات کمتر است.

وی ادامه داد: در مورد خودرو پیشنهاد می کنم موانع معاملات نقل و انتقال خودرو را کاهش داده و تشریفات این امر را از بین ببریم.

سیروس اضافه کرد: با این روش خریدار خودرو ابتدا به دفترخانه مراجعه و آن را ثبت کرده و سپس مدارک به مراکز راهنمایی و رانندگی برای تعویض نام مالک خودرو پست و یا ایمیل شده و این در واقع همان سیستمی است که پیش از تعویض پلاک وجود داشت و کاراتر بود.

به گفته وی،اکنون که با وجود اینترنت نیازی به پست نیست و به صورت آنی مالک جدید اتومبیل به راهنمایی رانندگی اعلام می شود.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مخبر کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درسال 1389 هنگام تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این موضوع را اعلام کرد و گفته بود که کمسیون قضایی نیز به تعویض پلاک معتقد نیست و در مرحله بعدی در صدد هستیم تا طرح دیگری ارائه شود، اما عمر آن دوره مجلس تمام شد و نمایندگان دیگری آمدند و متاسفانه اکنون این امر اشتباه ادامه دارد.

به گفته سیروس، مرسوم است که برای سیستم های اشتباه تا زمانی که به یک معضل حاد برنخوریم راه حلی اندیشیده نمی شود.

مسوول کمیسیون پژوهش و خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران افزود: در حال حاضر نیز آسیب سیستم اشتباه تعویض پلاک را شاهد هستیم زیرا بسیاری از مردم برای تعویض پلاک مراجعه نمی کنند که افزایش تعداد وکالتنامه های فروش خودرو علیرغم تعلق حق الثبت و مالیات نقل وانتقال به آن حاکی از آن است که مردم حاضرند هزینه های مترتب بر وکالت را پذیرا شوند لیکن مشکلات تعویض پلاک را تحمل نکنند.