رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در دیدار با معاون اول قوه قضاییه :
حق التحریر دفاتر اسنادرسمی با هزینه ها تناسب ندارد
محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حجت الاسلام محسنی اژیه، معاون اول قوه قضاییه دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز گذشته در دیدار با معاون اول قوه قضاییه ضمن گرامیداشت سوگواری فاطمیه، این ایام را فرصتی مغتنم در تکرار واژه بزرگ و عظیم شهادت دانست.
دشتی اردکانی در ادامه سخنان خود به مسائل مبتلابه حوزه دفاتر اسنادرسمی، مسائل، مشکلات و راهبردها اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به ویژه قوه قضاییه به خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمی شد.
در این جلسه که احمدعلی سیروس، عضو هیات مدیره و خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران؛ و قدرت الله داوودآبادی فراهانی سردفتر 1075 نیز حضور داشتند، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تعرفه‌های دفاتر اسنادرسمی که هر 4 سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد، افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و نوسان قیمت املاک و افزایش روزافزون آن، و هزینه دفاتر اسنادرسمی که سالانه بر حسب تورم زیاد می شود، لازم است هزینه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی نیز سالانه بر مبنای آن تغییر و محاسبه شود.
همچنین وی در این جلسه به مشکلات و معضلات عدم درج قیمتی واقعی املاک در اسناد انتقالی دفاتر اسنادرسمی اشاره کرد و خواستار این شد که به جای ارزش معاملاتی، حق التحریر دفاتر بر حسب قیمت واقعی محاسبه و اخذ شود.
دشتی اردکانی با اشاره به این که قانون، پشتوانه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی است، گفت: با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تردیدی در تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد که ریاست قوه قضاییه نیز به آن تاکید داشته اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درخصوص تصویب قانون مالیات های مستقیم که به شورای نگهبان ارسال شده است، عنوان کرد: در اصلاحیه به عمل آمده متاسفانه سند عادی هم عرض سند رسمی قرار گرفته و حتی در تبصره 12 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم موجرینی که با مستاجر خود اجاره نامه عادی تجدید و در سامانه اطلاعات املاک آن را منعکس کرده اند از تخفیف مالیاتی برخوردار می شوند. در حالیکه هیچگونه اشاره ای به سند رسمی نشده و در واقع کسانی که مبادرت به تنظیم سند اجاره رسمی می کنند هیچ مزیت و تخفیفی برای آنها قائل نشده اند.
وی ادامه داد: همچنین در این تبصره اساسا کارشناسی انجام نشده و متاسفانه در هیچ یک از مراحل تصویب و بررسی قانون مالیات های مستقیم نظر کارشناسی کانون مورد پذیرش قرار نگرفته و حتی دعوتی نیز از نمایندگان کانون به صورت رسمی صورت نگرفته است.
در پایان حجت الاسلام محسنی اژیه معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دفاتر اسنادرسمی نقش مهمی در سیستم قضایی کشور دارند به ارائه راهکارها و رهنمودهای لازم در مورد دفاتر اسنادرسمی پرداخت.
افزایش تعرفه تحریر برای شهرهای کوچک دردی رد دوا نمی کنه چرا که با همین تعرفه بیشتر تعهدنامه ورضایت ها واقرارها رو ادارات تبدیل به گواهی امضای کردن البته با ارشادات همکاران سردتر ترس ازاینست که با افزایش مجدد حتی وکالنامه ها وتعهدنامه ها وسایر اسناد هم تبدی به گواهی امضای بشه البته ما از خدامون افزایش پیداکنه ماکه بدمون نمیاد ولی جلوی گواهی امضای شدن اسناد فعلی رو بعد از افزایش به طریقی باید گرفت
سلام علیکم جمیعاً.
دوستان عزیز توجه فرمایند، نظر به اینکه تا زمانی که زور بالا سر ما نباشد به هیچ صراطی مستقیم نیستیم، چنانچه مسؤولین بزرگوار سازمان بذل عنایت کنند و ماده واحده ای به این شرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شود یا در همین طرح اصلاح قانون دفاتر گنجانده شود، همه ی مشکلات اعم از سفید امضا و تعرفه و تقسیم اسناد و لابی گری و … برای همیشه حل خواهد شد:
ماده واحده:
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود جهت برقراری عدالت نسبی بین دفاتر اسناد رسمی من بعد هر دفترخانه ای که حق التحریر ماهیانه اش به مبلغ معینی که همه ساله از طرف آن سازمان تعیین و اعلام میشود، برسد، تا اطلاع ثانوی از تنظیم هر نوع سندی به غیر از اسناد تبعی از قبیل اجرائیه، فسخ و اقاله در دفتر مزبور جلوگیری به عمل آورد. بدین منظور پس از رسیدن به سقف مقرر، رمز وی پی ان آن دفترخانه موقتاً غیر فعال خواهد شد.
تبصره- سقف حق التحریر یاد شده با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و کل اسناد تنظیمی در هر حوزه ثبتی تعیین و به ادارات ثبت محل و دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ خواهد گردید.
باسلام .باز نگری تعرفه به صورت سالانه لازم می باشد با توجه به تورم وهزینه بالای دفاتر ولی از همه مهمتر در آمد سالم وحلال میباشد با توجه به قابلیت سیستم وتعیین سقف تحریر وتقسیم اسناد وبازرسی های قوی تا حدی جلوی برخی از همکار نماها که فقط به فکر درآمد وپا روی گردن دیگر همکاران گذاشته وبه فکر سود جویی میباشند گرفته میشودغدد سرطانی از پیکره سالم دفاتر میبایست سریع جدا شودافزایش تعرفه شاید به عنوان مسکن کار در مقطعی جواب دهد ولی در دراز مدت ناکار آمد میشودجلوی در آمدهای ناسالم ورابطه ها باید گرفته شوددرود بر همکاران صدیق وپاک که با این تورم ومخارجقلم به عدل زده اندوسالم باقی مانده اند وبدانند که برکت در همان نان سالم وروزی حلال میباشد .
باید تعرفه تحریر گواهی امضا را افزایش دهند و حداقل ۳۰ هزارتومان شود برای رفع مشکل جنابه اشتباه کردم
باتوجه به افزایش حقوق دولتی اسناد /استعلانم ثبت /سند تک برگی وغیره جایی برای افزایش حف التحریرباقی نمانده چون افزایش هزینه ها یعنی کم رغبتی مردم به تنظیم سندرسمی/بهترین راخ حل کاهش هزینه دافتر است مانند معافیت مالیاتی /معافیت سردفتران درپرداخت هزینه اسنادشخصی خود و.خانواده ایشان وغیره
افزایش تعرفه جه حق الثبت و نقل و انتقال و تحریر و مقررات دست و پا گیر روند تنظیم اسناد را به چالش میکشد باید به سمتی رفت که همه ارگانها نسبت به تنظیم اسناد با کمتیرین هزینه مراجعه نمایند و سند رسمی ملاک و معیار باشد راهای فرار تنظیم سند را ببندندو کمیسیون تقسیم اسناد فعال و نظارت ویژه بشه
باس قانون مصوب سال ۵۴ الان کارایی نداردافزایش حق التحریربر اساس تورم یا براساس قانون کار باید افزایش یابدوالا حقوق کارگر سال ۹۰ ۳۰۰تومن بود الان ۶۰۰ تومن توی این قانون عدالت کجاست اکثر دفاتر نمیتوانند هزینه هایشان رادربیارند