بسمه تعالی
در مورخ 20 /12/ 1393 جلسه کمیسیون تقسیم اسناد با حضور اقای ذاکری ریاست محترم ثبت اسناد واملاک ناحیه 2 مشهد و اقای قانع نماینده محترم اداره دارایی واقایان اورعی، پنجتنی ، قلی زاده ،ارتضا،طیبی ،اعضاء هیئت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران در محل کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی تشکیل و در این جلسه موضوع تقسیم اسناد به شرح زیر مورد بررسی واقع گردید.
در ابتدا اقای اورعی ریاست هیئت مدیره کانون ضمن خوش امد گوئی از حضور حاضرین بویژه از حضور اقای ذاکری واقای قانع تشکر وقدر دانی نمود و ابراز امیدواری کرد مدعوین غایب در جلسات اینده کمیسیون شرکت نمایند سپس ضرورت رعایت مصوبات مربوط به تقسیم اسناد مانند مصوبه دولت ودستورالعمل وبخشنامه های سازمان ثبت اسناد واملاک کشور واداره کل ثبت اسناد واملاک را یاد اور شد. واظهارداشت درشرایط تصویب مصوبه دولت اکثریت قریب به اتفاق بانکها دولتی بودند ولی در حال حاضر خصوصی اند وبا توجه به صدور ابلاغ های بی رویه درآمد بعضی از دفاتر هم اکنون بسیار کم است لازم است تقسیم اسناد را بطور جدی پیگیری نمائیم خوشبختانه در سامانه ثبت انی قسمتی به تقسیم اسناد اختصاص پیدانموده است که امیدواریم اجرایی شود همچنین امیدواریم اداره کل ثبت اسناد و املاک همکاری وحمایت لازم را برای اجرا کردن تقسیم اسناد بعمل آوردو منجمله آمارهای لازم را که در خواست شده در اختیار کانون قرار دهد.
سپس پنجتنی عضو هیئت مدیره در مورد تقسیم اسناد اشاره نمود: موانعی در راه تقسیم اسنادرهنی کلیه بانکها اعم از خصوصی ودولتی وجود دارد که میتوان برطرف نمود: اولا:تصور وجود خلاء قانونی در مسیر اجرای تقسیم اسناد که بعضی از افراد مرتبط با تقسیم اسناد در تریبونهای مختلف اعلام و استناد میکنند صحیح نیست (هرچند موافقم اگرمصوبه قانونی صریحی داشته باشیم بهتر است) در این خصوص شخصا چند نوبت با اقای دکتر مرتضوی معاون محترم دادستان صحبت کرده ام وایشان از اجرای تقسیم اسناد حمایت وحتی نامه ای به دبیر شورای هماهنگی بانکها وموسسات مالی جهت همکاری در این خصوص ابلاغ نموده اند وبدیهی است دادستان با استناد به قوانین حق اعلام بخشنامه به دستگاههای اجرایی خصوصا به جهت پیشگیری از جرم را دارد واز سوی دیگر در صورتی که روابط بده بستان بین بعضی دفاتر وروسای شعب بانکهاراجع به اسناد رهنی عناصر قانونی لازم را داشته باشد جرم تلقی میشود فلذا مسئولیت زاست ومطابق مقررات عام باید پیشگیری شود.
دوما:خود همکاران باید بیشتر به منافع دراز مدت صنف وجامعه توجه نمایند وتن به ارتباطات ناصحیح با بانکها وسایر مراکز مالی ندهند وطبق وظیفه ای که دارند بیطرف بمانند زیرا برقراری این گونه روابط فضیلت وهنرنیست بلکه دقیقا بر عکس است در انسوی دیگر همین وضعیت برای روسای بانکها وجود داردوآنها هم باید شان ومنزلت خود را حفظ کنند.
سوما :تقسیم اسناد باید به گونه ای اجرا شود که مانع اجرای مقررات مرتبط خصوصا آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مواردی مانند اسناد فروش افساطی وافزایش مبلغ وغیره که لازم است در دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی اولیه نوشته شود نباشد بعبارت دیگر اجرای مقررات مربوط به تنظیم اسناد بر تقسیم اسناد اولویت دارد.
سخنران بعدی آقای قانع نماینده اداره دارایی بعدی بود ایشان بیان داشتند: ما در دارایی به آمار درآمد دفاتر دسترسی داریم متاسفانه شکاف وفاصله عمیقی در مورد درآمد دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که با مواردی مثل تجربه سابقه کار ویا تحصیلات قابل توجیه نیست واین امر مفاسدی دارد مخصوصا برای دفاتری که درآمد بسیار پایین دارند وقادر به تامین هزینه ها نخواهند بود کمیسیون باید بتواند راه کارهایی را پیگیری کند که این فاصله رامطابق استانداردها معقول کند.یکی از پیشنهادهایی که کمیسیون میتواند پیگیری کند این است که سقف معینی پیش بینی شود وپس از رسیدن به آن سقف از درآمد، دفتر از قبول سند رهنی منع شود. همچنین پیشنهاد میشود نرم افزاری جهت اجرای تقسیم اسناد تهیه شود.
اقای ذاکری ریاست محترم ثبت ناحیه 2نیز دیدگاههای خود را به شرح زیر اعلام نمودند
اولا: بهتر است تقسیم اسناد کلیه اسناد رهنی را شامل شوددلیلی برای اینکه تقسیم اسناد را محدود به اسناد رهنی بانکهای دولتی کنیم وجود ندارد برای پیشگیری از تخلف این امر ضرورت دارد زیرا هم دفاتری که درآمد نامعقول بالایی دارند وهمچنین دفاتری که درآمد کمی دارند و قادر به تامین هزینه های خود نیستند معد انجام تخلف اند. درثانی ما از طریق بازرسی دقیق میتوانیم مصوبات کمیسیون را به صورت بخشنامه به دفاتر ابلاغ کنیم و آنها رابه اجرا درآوریم و با معرفی متخلفین به دادگاه انتظامی مانع تحقق تخلف شویم . اقای ذاکری همچنین پیشنهاد نمود جلسه ای با اقای رحمتی زاده مدیر کل محترم ثبت استان داشته باشیم ونتیجه گیری کمیسیون را را خدمت ایشان گزارش کرده وبا حمایت اداره کل مصوبات کمیسیون را اجرا نماییم.
دیگر حاضرین در جلسه نیز دیدگاههای خود را مطرح نموده وپس از بررسی وتبادل نظر موارد زیر تصویب گردید:
1-مقرر گردید کارگروهی مشترک راجع به تعیین سقف حق التحریر بررسی نموده و نتیجه کارسناسی شده را به کمیسیون ارائه نماید .
2-اسناد رهنی کلیه بانکهای دولتی وخصوصی وموسسات مالی موضوع تصمیم گیری وبررسی در کمیسیون باشد .
3-مقرر گردید تا قبل از راه افتادن نرم افزار تقسیم اسناد در سامانه ثبت انی نر م ا فزار لازم توسط کانون تهیه گردد وبه کمیسیون ارائه گردد.
4-مقرر گردید همکاران امار تحریر اسناد رهنی خود را ماهانه به کانون ارائه نمایند و در مواردلازم امار مورد نیاز توسط اداره کل ارائه گردد
والسلام
روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی
با سپاس از کانون محترم . امید است در رابطه با اقدامات آزار دهنده شهرداری ها جهت الزام به تجاری بودن مکان دفترخانه نیز اقداماتی صورت گیرد . ظاهرا شهرداری محترم به این نتیجه رسیده اند که چنانچه مالکین را تحت فشار و تهدید به جریمه نمودن نمایند سریعتر به نتیجه می رسند . فرموده اند ظرف یک هفته می بایست مکان دفتر خانه تخلیه گردد.
لطفا کانون محترم در رابطه با تعیین تکلیف جدیدی که دفاتر پیشخوان شهرداری برای سردفتران در نظر گرفته اند نیز اقداماتی انجام دهند . در ذیل پاسخ های صادره از سوی شهرداری و گواهی هائی که جهت انتقال صادر می نمایند به صراحت تاکید نموده اند که مفاد گواهی می بایست توسط سردفتر به خریدار تفهیم گردد و چندین بار نیز متذکر گردیده اند که در صورت عدم اقدام سردفتر و عدم تفهیم کلیه مسئولیت ها به عهده سردفتر می باشد. گواهی که مفاد آن در تخصص شهرداری است تفهیم آن توسط سردفتر چگونه ممکن است ؟ اگر ملکی دارای مشکل است اصلا چرا شهرداری گواهی صادر می کند ؟ در سورتی هم که صادر می نماید مسئولیت تفهیم آن و کسب تعهد جهت عدم اعتراض بعدی خریدار به عهده شهرداری و در قالب تعهد جداگانه ای می بایست صورت گیرد فقط خرده کارمندان شهرداری برای ما تعیین تکلیف ننموده اند که آن هم نمودند واقعا مبارک باشد ….
از همه عزیزانی که صادقانه و مجدانه پیگیر اجرای عدالت و احیائ کمیته تقسیم اسناد را دارند متشکریم و تقاضا داریم با تلاش و پیگیری بیشتر مهمترین خواسته سردفتران جامه عمل پوشانده شود و من الله توفیق
یکی از برکات مهم بحث تقسیم اسناد اگر به انجام برسد این است که مشکل و معضل اساسی اکثر دفاتر اسناد رسمی یعنی تهیه مکان و جا برای دفترخانه نیز حل میشود چراکه با وجود تقسیم اسناد دیگر لازم نیست که هزینه های کمرشکن برای تهیه مکان دفترخانه در خیابان های اصلی متحمل شد با این حساب تقسیم اسناد مهمترین مشکل اکثر قریب به اتفاق دفاتر را حل میکند
با سلام و سپاس
انشاله برای نوه های ما اجرایی خواهد شد .
خسته نباشید
با تشکر از جناب آقای ذاکری و همچنین جناب آقای قانعی و همکاران خدوم کانون انشااله با پیگیری شما عزیزان و همکاری سایر همکاران محترم شاهد اجرائی شدن این تصمیم باشیم
باتشکر از اعضاء کانون مخصوصا جنابان اورعی و پنجتنی ، امیدوارم این طلیعه مبارکی برای به نتیجه رساندن امر ضروری تقسیم اسناد باشد.محاسن ایجاد تقسیم درآمد و مضار عدم وجود آن آنقدر متعدد و بدیهی ست که نیازی به توضیح ندارد و امیدوارم عزیزان دخیل و دلسوز در اجراء این قانون معطل که اجرای فوری و بی خلل آن خواست بیش از ۸۰ درصد همکاران سراسر کشور است موفق و منصور باشند
خواستن توانستن است .جسارتا ما از خودمان هیچ اراده و حرکتی نشان نمی دهیم آن وقت انتظار داریم همه چی یک شبه حل بشه .چند بار تا حالا خدمت ریس محترم سازمان یا مراجع دیگر نامه نوشتیم و مطالبه کردیم/؟؟؟ بنده از برگزارکنندگان جلسه صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم که بانی خیر باشید و با به نتیجه رسیدن موضوع در سراسر کشور قراگیر بشه چرا که فکر نمیکنم هیچ انسان عدالت طلب و منصفی اعتراضی نسبت به تقسیم اسناد داشته باشه.و من الله توفیق
نظرات همه محترم است ولی نظر اقای نماینده محترم دارائی را نمی توان پذیرفت چرا که چطور می شود یک دفتر با مکانی که حدود۶۰ سال است دفترخانه است وبا وجود امکانات وکارمندهای خبره وتوانا ووسایل وبرخود مناسب با ارباب رجوع را با دفتر خانه ایی که سردفتر ان با یک کارمند وسردفتر هم داخل اطاق درب بسته که بایدبااجازه وارد شودوبرخودی نامناسب هم دارد بطوریکه ارباب رجوع گله مند است بعد این دفتر دو دفترخانه را چطور می شود با هم مقایسه کرد . بنظر می رسد هم خلاف شرع باشد وهم خلاف اخلاق وقانون چرا که باستناد آیه شریفه وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۳۹﴾و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست .
با تشکر از تمام اشخاصی که در تحقق این مهم تلاش می نمایند و امید این که این امر در سال ۹۴ اجرایی شود
لطفا کمی هم از بازسازی کانون بنویسید که ما همکاران درجریان قراربگیریم
ضمن تشکر فراوان از هیئت مدیره محترم کانون تقسیم متذکر میگردد موضوع تقسیم عادلانه باید ملاک عمل باشد نه مساوات در تقسیم زیرا باید نظرات همکار خواننده را نادیده نگیریم دلیلی ندارد دفترخانه ای که صاحب سواد اخلاق و مکان و خدمات مناسب نیست را بادفترخانه صاحب آن صفات را یکی بدانیم باید به قدر توانش سند به وی ارجاع شود.
همکار گرامی جناب خواننده به اطلاع حضرت عالی برسانم که در همین شرایطی که تقسیم اسناد وجود ندارد هم این ارباب رجوع نیست که مورد تکریم است بلکه بنگاهدارها و نمایشگاه دارها و رئسای بانک ها و مانند اینها هستند که مورد توجه و تکریم بعضی از همکاران گرامی ما هستند(که شاید از کیسه همان مشتری این بذل توجهات انجام میشود)و برای شخص ارباب رجوع تره هم خورد نمی کنند ضمنا مصلحتی که در ایجاد تقسیم اسناد وجود دارد به قدری مهم و حیاتی است که با این استدلالهای حضرتعالی نمی توان از ان چشم پوشی کرد این مصلحت از این جا حیاتی تلقی میشود که در این شرایط ناعادلانه بسیاری از دفاتر اسناد رسمی وضعیت بحرانی دارند و این وضعیت خود بخود امنیت اسناد رسمی و حتی منافع صنفی ما را به مخاطره انداخته است چنانکه میبینید در حال حاضر اسناد قطعی اتومبیل را تقریبا از دست ما خارج کرده اند و این اتفاق در درجه اول به علت عدم همکاری و همدلی ما دفاتر اسناد رسمی است و این خود به سبب عدم وجود تعادل و عدالت در سهم دفاتر از اسناد میباشد چراکه در شرایط نابرابر انگیزه ای برای بعضی از دفاتر به دلیل درامد بسیار بالا انگیزه ای برای واکنش به دست اندازیهای دیگران به منافع صنفی ما را ندارند
سلام. باتشکرازپیگیری کانون، مکررادرموردبخشنامه تقسیم اسنادصحبت میشه ولی فقط به اسنادبانکی اشاره میشه وحال آنکه درآن بخشنامه اسنادشهرداریها واسناد دولتی هم برای تقسیم ذکرشده که تحریرآن ازاسناد بانکی هم بیشتراست وان شاءالله ازسوی کانون محترم برای این موضوع نیز تدبیری اندیشیده شود
از همه عزیزانی که این مهم رو پیگیری می کنند بسیار بسیار ممنونیم نمی دو نم به چه زبانی ازتون تشکر کنم
اجرتون با خدا
عملی ترین حالت برای ایجاد عدالت بین دفاتر اسناد رسمی ایجاد مساوات است پس اینکه بگوییم مساوات نباشد ولی عدالت باشد در حد یک شعار است و یک بیان کلی و غیر عملیاتی است ضمناان همکار گرامی که میگوید باید سواد واخلاق و میزان خدمات ملاک باشد در جواب میگویم همکار عزیز ما دردمان همین است که در شرایط عدم تقسیم یعنی شرایط الان این ملاکها به هیچ وجه از طرف مراجعین مد نظر قرار نمی گیرد چون مراجع در بیشتر اوقات با اختیار خود مراجعه نمی کند (مثلا موارد بانکی و اسناد اتومبیل توسط صاحبان نمایشگاه و…) یا بعضا به این دلیل مراجعه میکنند که به قول خودشان ان دفتر بخصوص کار راه انداز است (و ما میدانیم این جمله چه مفهومی دارد و چه تخلفهایی با این جمله شسته میشود) یا با پورسانت است و به همین ترتیب هر چیز دیگری را میشود عنوان کرد بجز اخلاق و سواد و از این قبیل که اگر هم باشد بسیار ناچیز است