پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ
خبرگزاری میزان- بر اساس ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به 3 ماه تا 2 سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی میزان، شهادت یعنی اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و به ضرر دیگری اعلام اطلاع از وقوع امری کند. شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.
متاسفانه کم نیستند اشخاصی که صداقت و اخلاق را زیر پا گذاشته و حاضر می‌شوند برای پیش رفتن یک دادگاه به میل یکی از طرف‌های دعوا، تبعات شهادات دروغ را برای مبلغ هر چند اندک به جان بخرند.
این افراد به بهانه های واهی مانند نیازهای اقتصادی ، اجرا شدن سریع‌تر حکم به نفع اقوام و اقدام به انجام این عمل زشت و غیر انسانی می کنند. اما حرکت آنها گاهی دادرسی را به کل تغییر می‌دهد و منجر به صدور رای اشتباه و نا حق می‌شود. در این هنگام قانون در برابر این تخلف ساکت و متخلفان این حوزه را مجازات می کند.
شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاع‌رسانی کند شهادت دروغ داده است. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.
مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود. با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود. شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می‌شود. این شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی‌که بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می‌شود.
شاهد کاذب را می‌توان تعقیب کرد؛ اما باید کذب بودن شهادت فرد خاطی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی اثبات شود و با اثبات شهادت کذب است که حکم ناشی از آن نیز از اعتبار ساقط می‌شود.
مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت شود، باید جبران و در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کند.
آثار شهادت کذب
برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که ارائه شهادت کذب فقط در صورتی مشمول ماده 650 می‌شود که منجر به صدور محکومیت شود. مجازات شهادت دروغ شدید است یعنی حتی اگر تأثیری در صدور رای دادگاه نداشته باشد، اگر اثبات شود که فرد شهادت دروغ داده است باز هم فرد به عنوان شاهد دروغگو به سزای اعمال خود می‌رسد.
در دادگاه قبل از شهادت، فرد را به راستگویی قسم می‌دهند و او را متوجه عواقب شهادتش می‌کنند به این ترتیب فردی که آگاهانه اقدام به ارائه شهادت دروغ می‌کند، مجرم محسوب می‌شود و در اینجا اهمیتی ندارد که شهادت وی در صدور رای دادگاه تأثیری داشته باشد یا خیر؛ زیرا در حقیقت مجازات جرم شهادت دروغ مطلق است.
چند ماده قانونی درباره شهادت کذب
برابر ماده 650 قانون تعزیرات، هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی‌شهادت دروغ بدهد، به 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. ماده 10 قانون انحصار وراثت نیز مقرر کرده است؛ هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت، بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛ در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
اگر کسی علیه دیگری به دروغ شهادت دهد و رای دادگاه بر اساس شهادت دروغ وی و نه دلایل دیگر صادر شده باشد، یعنی حکم صرفاً بر مبنای کذب شهود صادر شده باشد، ادعای محکوم‌علیه به تنهایی مبنی بر کذب بودن شهادت شهود کافی نیست بلکه این مورد باید در دادگاه به موجب حکم قطعی اثبات شود. پس از اثبات دروغ بودن شهادت در دادگاه، می‌شود بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کرد.
اعاده دادرسی در مواردی امکان‌پذیر است که حکمی‌علیه شخصی صادر می‌شود؛ اما مواردی به دست می‌آید که آن حکم متناسب با جرم نیست. در این موارد قانونگذار شرایطی را در قانون پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن می‌شود بعد از قطعیت حکم و بنا به دلایلی که جدید به دست می‌آید، در رای دادگاه تجدید نظر کرد.
بنا بر این گزارش، در صورت خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، می‌توان از طریق دیوان عالی کشور و بدون قید مدت، درخواست اعاده دادرسی کرد. اعاده دادرسی، تنها در صورتی عملی است که رای دادگاه صرفا بر اساس شهادت دروغ باشد، اگر موارد دیگری مانند گزارش نیروی انتظامی هم مستند صدور حکم باشد، دیگر نمی‌توان از این راه استفاده کرد و فقط می‌توان خواستار مجازات شاهد دروغگو شد.
