رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک 

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 برقراری عوارض بر درآمد های ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است ودر مواد 59 و52 قانون مالیاتهای مستقیم ،برای نقل وانتقال قطعی املاک وواگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک ،مالیات تعیین شده است و در رای شماره 799 _1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک ،مستغلات ،مستحدثات غیر تجاری ،تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده ،ابطال شده است واز طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده،مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است،بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند،در تعرفه عوارض محلی سال 1393در قسمت مربوط به عوارض نقل وانتقال املاک (ماده 24:عوارض معامله(نقل وانتقال) _ عوارض معاملات املاک ،مستغلات ،مستحدثات ،سرقفلی و وسائط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر)و غیر رسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر وصول خواهد شد……..)مغایر مواد قانونی صدر الذکر و رای شماره 799_1392/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل وانتقال خودرو ها می باشد مغایر ماده 42قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میگردد.

                              رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _محمد جعفر منتظری