تاکید روسای دادگستری استان‌ها بر کنترل زمینه‌های بروز جرم کاهش جرم اولویت دستگاه قضایی است
از آنجایی که دلایل متعددی موجب می‌شود تا یک فردجرمی را مرتکب شود؛ بنابراین باید راه‌های گرایش به جرم از سوی نهادهای مسئول شناسایی و مسدود شود. بر این اساس آگاه‌سازی افراد یکی از بهترین راهکارها محسوب می‌شود که از طریق آموزش از سوی نهادهای مختلف امکانپذیر است بنابراین با اجرای این طرح‌ها برخی استان‌ها توانسته اند تا کاهش محسوس جرایم را داشته باشد این در حالی است که مسئولان انتظامی نیز با آمارهای دقیق خود بر این موضوع صحه گذاشته‌اند.
شرایط اقتصادی نا مناسب زمینه بروز جرم را فراهم می‌کند
از آنجایی که همه کارشناسان موضوعات اجتماعی معتقدند که هیچ انسانی به طور ذاتی مجرم نیست و محیط افراد را به سمت جرم سوق می‌دهد بر این اساس رییس کل دادگستری استان لرستان نیز معتقد است که دلیل زندانی‌شدن 90 درصد افراد را شرایط زندگی آنان است به طوری که نبود شرایط اقتصادی مناسب زمینه گرایش به جرم را در این افراد قوی کرده است اگرچه اعتقادات دینی مردم تا اندازه‌ای نقش بازدارندگی دارند.
این در حالی است که جعفر بدری می‌گوید که آمار جرایم در سال‌های اخیر به دلیل برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت، عدم‌بهبود اشتغال و وضع نابسامان معیشتی افزایش یافته است.
رییس کل دادگستری لرستان که افزایش آمار انواع سرقت را نگران کننده می‌داند در این باره می‌گوید: خوشبختانه از ابتدای سال جاری با تدابیری که به کار گرفته شده این آمار فروکش کرده و متوقف شده است.
اعتیاد عامل 80درصد سرقت‌ها
از آنجایی که اعتیاد دریچه تعداد زیادی از جرایم است بر این اساس بدری عامل 80 درصد آمار سرقت‌ها را آلودگی به اعتیاد می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: آلودگی به اعتیاد و افزایش قیمت موادمخدر موجب شده معتادان برای تأمین هزینه مواد مورد نیازشان به جرایم مالی روی بیاورند.
بدری با بیان این مطلب که در دنیا و کشور ثابت شده است جرم در جامعه تنها با مجازات، زندان و اعدام ریشه‌کن نمی‌شود، می‌گوید: وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون با قاطعیت است، بر همین اساس است که دستگاه قضایی با جرایم سازمان‌یافته به شدت برخورد می‌کند، البته عملکرد دستگاه‌های دولتی و نهادهای حمایتی در موضوع رونق اقتصادی جامعه، بهبود وضع معیشتی مردم، فقرزدایی و نحوه کارکرد آموزش و پرورش و خانواده‌ها در تعلیم و تربیت فرزندان در پیشگیری و کاهش جرایم
مؤثر است.
رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به تراکم زندان‌ها و فضای نامناسبی که به دلیل استفاده بیش از حد از مجازات زندان ایجاد شده است، اظهار می‌کند: با تصویب قانون مجازات اسلامی دادگاهها برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ابتکارعمل بهتری خواهند داشت و در آینده نزدیک از شیوه های جدید برای مجازات‌ها استفاده خواهد شد. بدری بیان می‌کند: سالانه حدود 4 هزار پرونده سرقت و 4 هزار پرونده طلاق در مراجع قضایی استان رسیدگی می‌شود که ریشه‌یابی و اقدام اساسی برای حل این معضلات ضروری است.
کاهش جرم اولویت دستگاه قضا
از آنجایی که تلاش دستگاه قضایی کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی است بنابراین رییس کل دادگستری استان هرمزگان نیز اولویت کارهای خود را بر کاهش جرایم استوار کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری می‌گوید: در استان هرمزگان اقدامات بسیار موثری در کاهش جرایم و آسیب‌ها صورت گرفته و حتی در برخی از جرایم از قبیل سرقت این کاهش بسیار محسوس است. وی در ادامه توضیح می‌دهد که تشکیل شوراهای پیشگیری در شهرستان‌ها مناسب‌ترین راهکار برای نهادینه کردن پیشگیری در میان مسئولان ادارات، سازمان‌ها و مردم است.
ارائه راهکارهای فرهنگی از عوامل کاهش جرم در جامعه
رییس کل دادگستری استان خوزستان خاطرنشان می‌کند: ارائه راهکارهای فرهنگی از عوامل کاهش جرم در جامعه است.
فرهاد افشارنیا وجود معضلات فرهنگی و مسائل مربوط به آن، را از جمله دلایل عمده ضعف فعالیت‌های فرهنگی می‌داند و می‌گوید: نیاز است تا در زمینه فرهنگی، کارهای بیشتری صورت گیرد و مدیران فرهنگی با دقت نظر بیشتری اقدامات اساسی انجام دهد.
وی توضیح می‌دهد که با فرهنگ‌سازی و آموزش‌های به موقع می‌توانیم در کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار باشیم.
البته رییس کل دادگستری استان خوزستان نقش رسانه‌ها و نهادهای آموزشی را در فرهنگ‌سازی برای کاهش جرایم بسیار مهم عنوان می‌کند و می‌گوید: می‌توانیم با کمک رسانه‌ها آموزش‌های لازم را برای پیشگیری از جرم ارایه دهیم.
جرایم عمومی در استان لرستان 54درصد کاهش یافت
با توجه به اجرای برنامه‌های متعدد در راستای کاهش جرم در استان‌ها از سوی مسئولان قضایی، فرمانده انتظامی استان لرستان بیان می‌کند که جرایم عمومی به‌ویژه سرقت در 2 سال گذشته در استان لرستان 54 درصد کاهش یافت.
سردار محمد قنبری می‌گوید: استان لرستان براساس اعلام وزارت کشور و نیروی انتظامی یکی از استان‌های برتر کشور در حوزه امنیت است که در 2 سال گذشته با یک برنامه علمی و طراحی شده توانسته است که به کاهش 54 درصدی جرایم عمومی به ویژه سرقت، دست یابد.
وی با اشاره به اینکه استان لرستان در این راستا از رتبه ششم کشوری به رتبه نوزدهم ارتقاء پیدا کرده است، می‌افزاید: در حوزه بی‌حجابی براساس اعلام دادگستری استان رتبه بیست‌و‌نهم کشور است. با توجه به اینکه که برنامه‌ریزی برای کاهش جرایم یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است بر این اساس استان‌هایی که شامل اجرای این طرح‌ها هستند شاهد کاهش محسوس جرایم هستند.
نقل از حمایت
