به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روزنامه حمایت، مقامات قضایی بارها و در محافل مختلف یکی از دغدغه‌های اصلی خود را وجود پرونده‌های مسن عنوان کرده‌اند. نکته‌ای که قابل توجه است این است که نمی‌توان هر پرونده‌ای را مسن دانست و قاعده و قانونی برای آن وجود دارد. طبق همین قواعد هم آماری در گوشه و کنار اعلام می‌شود؛ به عنوان مثال مختومه شدن 323 هزار پرونده مسن در سال 93 برای استان البرز یا تعیین تکلیف 57 درصد از پرونده‌های مسن در استان یزد و آمارهایی از این دست که بعد از اتمام هر سال، از سوی روسای دادگستری استان‌ها اعلام می‌شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با بیان اینکه دیوان عالی به عنوان یکی از دستگاه‌های ناظر می‌تواند با نظارت سیستمی به آمار پرونده‌های مسن دسترسی پیدا کند، می‌گوید: این شیوه نظارت علاوه بر دسترسی به آمار پرونده‌های مسن، امکان گرفتن موجودی شعب دادگاه‌ها را در استان‌های مختلف برای دیوان عالی فراهم می‌کند.
غلامرضا انصاری در این زمینه اظهار کرد: در سال گذشته در مدت 4 ماه پیگیری پرونده‌های مسن 25 هزار پرونده با پیگیری دیوان عالی کشور از موجودی پرونده‌ها کسر شد و در کنار این مساله، بازرسی‌های میدانی هم زمینه قرار دادن پیگیری پرونده‌های مسن در اولویت کاری دیوان عالی را فراهم می‌کند.
وی گفت: بر این اساس می‌توان گفت یکی از کارهایی که معاونت نظارت دیوان عالی انجام می‌دهد، پیگیری پرونده‌هایی است که دچار اطاله دادرسی شده‌اند.
انصاری در پاسخ به این سوال که چرا یک پرونده در مسیر اطاله دادرسی قرار می گیرد، می‌گوید: برخی از پرونده‌ها هستند که قاضی به دلایلی مانند پیچیده بودن سراغ آنها نمی‌رود به عنوان مثال قتلی رخ داده و در همان زمان برای جمع‌آوری مستندات کافی باید بازپرس در صحنه جرم حضور می‌داشت که به دلیل نبود بازپرس، این اتفاق نیفتاد.
وی در ادامه می‌افزاید: بر این اساس تمام آثار و دلایل از بین رفته و مدرکی هم وجود ندارد که بتوان با اطمینان قاتل را شناسایی و تفهیم اتهام کرد و بر این اساس پرونده به حالت معلق باقی می‌ماند یا پرونده‌هایی که از نظر حقوقی به صورت پیچیده باقی مانده و قاضی نمی‌داند که باید دقیقا چه کاری برای آن انجام دهد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص معیار برای تشخیص پرونده‌های مسن می‌گوید: پرونده‌هایی که تشکیل شده باشند و حدود 4 سال یا بیشتر از عمر آن گذشته باشد، جزء پرونده‌های پیر محسوب می‌شود و معاونت نظارت دیوان عالی هم برای تشخیص پرونده‌های مسن وارد موضوع نمی‌شود و معیار را زمان قرار می‌دهد.
انصاری با اشاره به معیارهای تشخیص مسن بودن پرونده توضیح می‌دهد: به عنوان مثال زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی، زمان مشخصی را اعلام کرده بودند و باید بر اساس آن سنجش اطاله دادرسی صورت می‌گرفت اما بسیاری از پرونده‌ها به صورتی می‌شود که نمی‌توان برای آن زمان قائل شد زیرا گاهی استعلام ثبتی به گونه‌ای است که زمان‌بر می‌شود و یک پرونده عادی را دچار اطاله دادرسی می‌کند.
وی می‌گوید: همچنین گاهی پیش می‌آمد که تعداد کارشناس‌ها برای بررسی یک پرونده افزایش می‌یافت چرا که نمی‌توانستند دو کارشناس یا 5 کارشناس به نظر واحدی برسند اما در هر صورت باید تا حدی این افزایش کارشناس قطع شود و برای اعتراض به رای کارشناس‌ها هم حد و حدودی قائل شد.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه با بیان اینکه آمار پرونده‌های حقوقی و کیفری متفاوت است، اظهار می‌کند: به عنوان مثال در بازدید از استان قزوین در شعبه‌ای میانگین رسیدگی یک ماه بود و برای شعبه دیگری دو ماهه و یا شعبه دیگری میانگین رسیدگی تا 3 ماه بود که این زمان برای رسیدگی سبب می‌شود آمار واحدی از کل کشور وجود نداشته باشد و آنها را به صورت استانی یا حتی شعبه‌ای مشخص کنیم؛ البته می‌توان به صورت استانی میانگین رسیدگی تعیین کرد، به عنوان مثال در استان قزوین میانگین زمان رسیدگی به دو ماه می‌رسد.
وی با اشاره به یکی از اقدامات دیوان عالی در جهت کاهش اطاله دادرسی، می‌گوید: یکی از این اقدامات، بررسی تعیین اوقات رسیدگی برای پرونده‌ها بود زیرا در مواردی مشاهده شده است که یک شعبه به رغم پرونده‌های بسیاری که دارد، اوقات رسیدگی را برای تعیین زمان رسیدگی به دو پرونده در روز اختصاص می‌دهد و این در حالی است که با هدف کاهش زمان رسیدگی‌ها و تحقق حذف اطاله دادرسی، این مساله کاملا مغایرت دارد.
انصاری همچنین تعیین وقت دو پرونده برای یک روز را در حالی عنوان کرد که ممکن است یکی از آنها، باز هم برای رسیدگی بیشتر تجدید وقت شود. وی تصریح می‌کند: معاونت نظارت دیوان عالی کشور با بررسی این مساله، به شعب مورد نظر تذکری می‌دهد تا تعداد تعیین وقت رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر از دو یا سه مورد در روز کند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
اعاده دادرسی بر دوش دیوان عالی
انصاری همچنین یکی دیگر از مشکلات دیوان عالی کشور را بحث اعاده دادرسی‌ها عنوان کرده و می‌افزاید: اعاده دادرسی‌ها در همان شعبه‌ای که حکم داده می‌شود، صادر می‌شود یا اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شده در همان دادگاه بدوی و یا اگر در دادگاه تجدیدنظر باشد در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با بیان اینکه پرونده‌های کیفری با هدف اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌آیند، می‌گوید: طبق ماده 474 آیین دادرسی جدید به دلیل اینکه قانونگذار محدودیتی برای تعداد دفعات اعاده دادرسی قائل نشده است با مواردی برخورد شده که 17 بار هم درخواست اعاده دادرسی شده‌اند و وقتی هم که بررسی می‌شود می‌بینیم که همان حرف‌های دادرسی نخست در دادرسی هفدهم هم مطرح می‌شود.
وی یادآور می‌شود: ما آماری داشتیم که تقریبا از بالای 65 درصد ورودی‌های دیوان عالی کشور، به پرونده‌های اعاده دادرسی و تعیین صلاحیت مربوط می‌شود که این حجم بالایی از ورودی‌های دیوان عالی است. انصاری می‌گوید: زمانی که درخواست اعاده دارسی می‌شود دادگاه‌ها با توجه به درخواست طرفین، موضوع را بررسی می‌کنند و اگر طرف در درخواست خود عفو را مطرح کرده باشد که این طبق قانون، رد می‌شود اما گاهی هم فرد با استناد به بندهایی از قانون درخواست اعاده دادرسی می‌کند که در چنین شرایطی لازم است پرونده فرد از استان مورد نظر گرفته و بررسی شود. وی می‌افزاید: در صورتی که پرونده درست باشد به شعبه هم عرض ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
فعالیت 8 شعبه در دیوان عالی برای بررسی اعاده دادرسی‌ها
معاون نظارت دیوان عالی کشور در ادامه اظهار می‌کند: طبق آماری که در سال 88 داشتیم بیش از 80 درصد از درخواست‌های اعاده دارسی از سوی دیوان عالی کشور رد شده و کمتر از 20 درصد از درخواست‌های اعاده دادرسی مورد قبول واقع شده است که این آمار به پرونده‌های کیفری مربوط می‌شود چرا که اعاده دادرسی پرونده‌های حقوقی به هیچ عنوان به دیوان عالی ارجاع داده نمی‌شوند.
انصاری گفت: دیوان عالی کشور با این مشکل مواجه بود و قرار شد طبق دستور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کریمی رییس دیوان عالی، از شعبه 34 تا 41 دیوان عالی کشور درخواست‌های اعاده دادرسی را بررسی کنند و اگر تشخیص دهند که درخواست اعاده دادرسی منطبق با مواد قانونی است آن را بررسی کرده و رای جدید را صادر می‌کنند. طبق اظهارات معاون نظارت دیوان عالی کشور، شعب مذکور به حقوقی، کیفری و خانواده تقسیم‌بندی شدند و نحوه اعاده دادرسی‌ها به تخصص و توانمندی آنها مربوط می‌شود.
نقل از میزان
