|
جوابیه کانون سردفتران به گزارش منتشر شده در روزنامه خراسان دهم آبان ماه
کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه ای را در خصوص گزارش امروز، دهم آبان در روزنامه خراسان، منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال انتشار گزارشی باتیتر «درآمد بادآورده600 میلیاردتومانی دفاتر اسنادرسمی از نقل و انتقال خودرو» در صفحه 5 روزنامه خراسان امروز، دهم آبان ماه، روابط عمومی کانون سردفتران جوابیه ای را جهت چاپ در آن نشریه تهیه و ضمن ارسال به آن روزنامه جهت رویت همکاران محترم به استحضار می رساند.
متن این جوابیه به این شرح است:
جناب آقای کوروش شجاعی
مدیرمسئول محترم روزنامه خراسان
باسلام و احترام
گزارشی باتیتر«درآمد بادآورده 600 میلیارد تومانی دفاتر اسنادرسمی از نقل و انتقال خودرو» درصفحه 5 مورخ 10 آبان آن روزنامه منتشر شده که حاوی موارد خلاف واقع متعددی است. برای استحضار مردم شریف لازم به ذکر می داندکه لایحه رسیدگی به نحوه تخلفات و اخذ جرایم راهنمائی و رانندگی در مجلس محترم شورای اسلامی آخرین مراحل حقوقی و قانونی خود را طی کرده است و کانون سردفتران و دفتریاران نیز به عنوان نهاد وابسته به قوه قضائیه و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمان طرح این لایحه طی ماه های گذشته استدلالات حقوقی و قانونی و دلایل خود را درباره ضرر و زیان هائی که عدم نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسنادرسمی متوجه مردم و دولت و بیت المال خواهد کرد به تفصیل بیان کرده است.
درنهایت نیز نمایندگان محترم خانه ملت طی روزهای آتی در این باره تصمیم گیری خواهند کرد که این تصمیم هرچه باشد مورد احترام خواهد بود.
باعنایت به مراتب پیش گفته، دلیل انتشار چنین گزارشی و انتخاب چنان تیتری برای آن، در سطح نیم تای بالای صفحه 5 روزنامه خراسان، براساس نقل قول های رییس محترم بخش حقوقی پلیس راهور ناجا که طی گفتگو با خبرگزاری مهر در تاریخ 29/5/1389 یعنی حدود 2 ماه و نیم ماه پیش! انجام شده و همچنین خبری که بدون ذکر منبع، عینا" از گزارش خبرگزاری فارس با کدخبری8905240151 مورخ 7/6/1389(دو ماه پیش!) برداشته شده و به هر دو این مطالب هم در همان زمان به طور رسمی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران در رسانه ها پاسخ داده شده و در آن خبرگزاری ها نیز منتشر شده است بر ما معلوم نیست.
طرح این مطالب در گزارش روزنامه خراسان که «طبق آمارها سالانه حدود سه میلیون خودرو در دفاتراسنادرسمی جابه جائی و نقل و انتقال انجام می دهند بابت این اقدامات و برای صدور هربرگ سند مالکیت به صورت میانگین 200 هزار تومان از مالکان خودرو دریافت می شود، یعنی مبلغی بیش ار 600 میلیارد تومان درآمد نصیب دفاتر اسنادرسمی می شود، بدون اینکه سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند…و دفاتر اسنادرسمی بابت درآمد 600 میلیارد تومانی فقط یک سوم آن یعنی 200 میلیارد تومان رابه خزانه دولتی واریز می کنند….» می تواند از مصادیق بارز پخش شایعات‌و مطالب‌خلاف‌و تحریف افکارعمومی تلقی شود زیرا:
الف) همانطور که بارها و بارها به طور رسمی از سوی مسئولین قوه قضائیه و کانون سردفتران و دفتریاران اطلاع رسانی شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را دو ملیون اعلام کرده که واضح است صرفا بخشی از تمام این اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسیکلت، ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، ماشین آلات کشاورزی، شناورهای دریایی و قبض های انبار سایر کالاهای منقول ترخیصی از گمرک از این آمار حذف شوند رقمی به دست می آید که به زحمت به یک ملیون و نیم می رسد.
ب) همانطور که بارها به طوررسمی بر آن تاکید شده برای مثال از مبلغ 233 هزار تومان هزینه انتقال خودروی پژو 405 GLX مدل 1389، مبلغ 120 هزار تومان مالیات نقل و انتقال(5 %)، 60 هزار تومان حق الثبت (5/0 %)،هزار و 500 تومان براساس قانون سهم نماینده سازمان ثبت، بیمه، بازنشستگی، پاداش کارکنان، مالیات شغلی و نظایر آن بوده و فقط مبلغ 26هزار و 500 تومان(3/11%) سهم سردفتر اسنادرسمی است و الباقی همانطور که بیان شد متعلق به وجوه عمومی و بیت المال و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.
ج) باعنایت به مراتب پیش گفته، اگر روزنامه خراسان یا مقامات راهور ناجا، دریافت مالیات و حق‌الثبت را که متعلق به وجوه عمومی و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و دفاتراسناد رسمی نیز براساس قانون مامور و مکلّف به وصول این وجوه به نفع بیت المال اند«تحمیل هزینه اضافی به مردم» و «هزینه گزاف» می‌داند، ابراز این عقیده در رسانه‌ها، میتواند نوعی مخالفت علنی با سیاستهای کلان اقتصادی دولت مبنی بر عدم وابستگی به درآمدهای نفت و سیاست های مالیاتی کشور تلقی شود چراکه بیان این اظهارات از سوی یک نهاد حاکمیتی این سوال را در ذهن مردم ایجاد و تقویت می نماید که اگر پرداخت مالیات تحمیل هزینه به مردم است پس راه هایی هم برای حذف سایر مالیات های پرداختی مردم وجود دارد و این یعنی آغاز اختلافات و مشکلات برای کشور.
درپاسخ به اینکه از قول رییس محترم بخش حقوقی پلیس راهور ناجا طی گفتگو با مهر(حدود 2 ماه و نیم ماه پیش!) در گزارش امروز مورخ 10 آبان روزنامه خراسان نقل شده است که:«سند مالکیتی که پلیس چه در زمان شماره برای مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدی برای مالک جدید صادر می کند از نظر قانونی کافی است….» سپس و با بیان اینکه براساس این سند مالکیت که یک سند رسمی است فرد مالک خودرو محسوب می‌شود تصریح کرده اند: «درچند سال اخیر روندی در کشور ایجاد شده که طی آن افراد برای ثبت معاملات خودروی خود به دفترخانه ها مراجعه می‌کنند» و در قسمت دیگری از این گفتگو نیز آمده است: «مراجعه به دفترخانه ها برای سند مالکیت اقدامی موازی با اقدام پلیس است.» توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ضروری است:
1- توجه جنابعالی و نویسندۀ محترم را ابتدا به پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به همین مصاحبۀ خبرگزاری مهر که درتاریخ 16/6/1389 ساعت 11:10 در آن خبرگزاری منتشرشده جلب می نماید.
2- به موجب ماده10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرایم راهنمائی و رانندگی مصوب 1350 و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب 1354، تنظیم سند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و همچنین وفق ماده 23 آئین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت مصوب 1352، واگذاری اتومبیل، تراکتور و امثال آن با سندرسمی به عمل می‌آید. علاوه بر اینها، وفق تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب اسلامی، دفاتر اسنادرسمی مکلف گردیده اند قبل از صدور هر نوع سند برای خودرو، رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال را دریافت نمایند. لذا ملاحظه می شود که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و اخذ مالیات آن توسط دفاتر مذکور قدمت حداقل40 ساله دارد.
3- اضافه برآنچه گفته شد، در ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، بر الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسنادرسمی تاکید شده است. بنابراین طرح تعویض پلاک خودرو به موجب آئین نامه در سال های اخیر (1384) انجام پذیرفته و در هیچ زمانی نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سندرسمی اعتبار نداشته است.
4- درپاسخ به اینکه گفته شده «از نظر پلیس مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد» میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا سند مالکیتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می کند نیاز به تنظیم بنجاق در دفترخانه ندارد؟ طرح این معنا از سوی سرهنگ جعفری رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی خراسان رضوی هم که مردم 2بار سرگردان نشوند نیز به نوعی سفسطه شبیه است مانند اینکه گفته شود: چرا مردم باید هم به پزشک مراجعه کنند و هم به داروخانه بروند و یا چرا برای دادخواهی، هم به وکیل مراجعه کنند و هم به قاضی و بعد هم نتیجه گرفته شود که بهتر است یکی را حذف کنیم! براین اساس آیا چون به استنادگواهی ولادت بیمارستان، باید برای نوزاد شناسنامه گرفت پس قابله یا پزشک یا بیمارستان یا وزارت بهداشت هم می توانند باتوجیه سهولت کار مردم یا عدم مراجعه مردم به دو جا یا کاهش هزینه ها یا هرتوجیه دیگری ادعای صدور یا تصحیح شناسنامه یا کفایت همان برگ گواهی ولادت را به عنوان سندرسمی هویتی فرد داشته باشند؟
5- به موجب تبصره 5 ماده 11 آئین نامه قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، به راهنمایی و رانندگی اختیار داده شده بود که معاملات خارج از سیستم سازمان ثبت را با اخذ مالیات نقل و انتقال در سیستم خود وارد نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه شماره 185، 186، 187 مورخ 16/5/84 تبصره مذکور را ابطال نموده و تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتراسناد رسمی را ضروری و الزامی دانسته است.
6- وفق ماده 1287 قانون مدنی«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسنادرسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» لذا باتوجه به این نکته که حیطه وظایف هر یک از مامورین رسمی را قانون تعیین می کند و یادآوری این موضوع بدیهی که مامور رسمی اداره ثبت احوال یا حتی دفتر اسناد رسمی علی رغم همه صلاحیت های ذاتی شان حق صدور گذرنامه را ندارند فلذا مامور رسمی راهنمائی و رانندگی نیز حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو که عقد بیع محسوب می شود را ندارد.
7- در سالهای اخیر نیروی انتظامی برخی از وظایف خود مانند صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی عدم خلاف و غیره را برون سپاری نموده و دفاتر پلیس +10 را به منظور ارائه بهتر خدماتی که احتمالاً موجب سرگردانی و اتلاف وقت مردم می‌شده تشکیل داده است. حال به نظر می رسد واگذاری انجام اموری که توسط بخش خصوصی قانونمند و موظف(وابسته به قوه قضائیه و زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در بهترین شرایط در حال انجام است به راهنمایی و رانندگی، خلاف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فرامین و تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص خواهد بود.
با نگاه به آمار وکالتنامه های فروش خودرو طی سال های 1384 الی 1387 ملاحظه می شود که تعداد وکالت های مذکور9 برابر شده و به نظرمی رسد مردم علی رغم پرداخت مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر که براساس قوانین به هرمورد نقل و انتقال خودرو تعلق میگیرد رغبتی به مراجعه به مراکز معدود تعویض پلاک خودرو در حاشیه شهرها ندارند و سندرسمی را ترجیح می دهند که این افزایش نقل و انتقال وکالتی خودرو می تواند کاملا با اهداف ذکرشده برای آن در تناقض قرارگیرد. در حال حاضر 1018 شهر وجود دارد حال آنکه طبق اظهارات سرکار سرهنگ غلامی رئیس شماره گذاری راهور ناجا، 170 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور دایر است یعنی اهالی 848 شهر جهت تعویض پلاک باید به شهرهای مجاور مراجعه کنند حال آنکه طرح تعویض پلاک در کشور آلمان که از آنجا اقتباس شده منسوخ شده است.
درخصوص آنچه درباره نقل و انتقال خودرو در کشورهای خارجی در ستون اول گزارش، ذیل تیتر 3میلیون نقل و انتقال آمده، دانستن این موارد خالی از لطف نیست:
مطلب فوق الذکر که بدون ذکر منبع در گزارش آن روزنامه منتشر شده، عینا" از گزارش خبرگزاری فارس با کدخبری8905240151 مورخ 7/6/1389(دو ماه پیش) برداشته شده که دقیقا در همان روز به شماره 8906071441 از سوی کانون سردفتران و دفتریاران به آن خبرگزاری پاسخ داده شد و در خبرگزاری منتشر نیز شده است. همچنین در همین خصوص توجه جنابعالی را به خبر خبرگزاری فارس به تاریخ 15/6/1389(یک هفته بعد) با تیتر «ناجا به موجب قانون صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد» جلب می نماید.
لیکن برای تنویر افکارعمومی در همین جا خاطرنشان می کند که باتوجه به مطالعات تطبیقی انجام شده،کشورهای انگلستان، امریکا، آفریقای جنوبی و ایرلند دارای رژیم حقوقی (common law)یا همان حقوق عرفی بوده و از لحاظ ساختار،سنخیتی با سیستم حقوقی سایرکشورها به وی‍ژه ایران نداشته و دارای تفاوتهای اساسی هستند. درمورد کشورهای اسپانیا و هلند برفرض اینکه سیستم قضائی درنقل و انتقال خودرو نقشی نداشته اما این وظیفه به عهده پلیس هم گذاشته نشده بلکه عملاً توسط سایر نهادها یا بخش خصوصی انجام می شود. نکته مهمی که دراین قسمت جلب توجه می کند، عدم دخالت پلیس در انجام معاملات است. جالب تر آن که در این کشورها، طرح تعویض پلاک یا اصولاً‌وجود نداشته یا منسوخ شده است. حتی درکشورهای پیشرفته اسکاندیناوی پلاک منصوبه بر روی خودرو به هیچ عنوان قابل تعویض نیست. درکشورانگلستان مرجعDDLA و در ایالات متحده مرجع DMV زیرنظر وزارت کشور و یا شهرداری اداره می شوند و این مراجع به هیچ عنوان زیرنظر پلیس نیست و منابع اخبار نادرستی که به آن اشاره شده، نامعلوم است چرا که اصولا در کشورهای پیشرفته اعتقاد بر این است که پلیس نقشی در نقل و انتقالات نداشته باشد و باتوجه به گسترده بودن وظایف پلیس بهتر است پلیس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.
8- در خصوص اعتبار شناسنامه های خودرو که اظهار شده توسط پلیس صادر می شود، توجه آن روزنامه محترم را به آگهی فراخوان پیمانکار که توسط موسسه رهگشا جهت واگذاری نقل و انتقال خطوط خودرو به بخش خصوصی در روزنامه همشهری مورخ 8/10/82 جلب می نماید در ذیل آگهی مذکور آمده است: "در صورت وجود شرایط مساوی مدیران محترم دفاتر ثبت اسناد اولیت خواهند داشت."
موسسه رهگشا ثبت شده به شماره 239163 را که شرکتی سهامی خاص است، زیر مجموعه پلیس است یا توسط عده ای از بازنشستگان این نیرو تاسیس و اداره می شود؟ آیا مسئولین مراکز تعویض پلاک که در سایت موسسه مذکور از آنها اسم برده شده پلیس هستند؟ آیا اقدامات انجام شده به بهانه تعویض پلاک، به اقدامات واسطه ای شباهت ندارد؟ و آیا نگرش کمیسیون قضایی مجلس به اعتبار سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی و امکان اقدامات اجرایی توسط سازمان ثبت، توجه به اقدام راهور ناجا در باز گذاشتن دست اشخاص غیر پلیس در مراکز تعویض پلاک نمی باشد؟ چرا مراکز تعویض پلاک که در نقاط دور افتاده برخی شهرها دایر شده توسط شرکت رهگشا اجاره شده و چرا نیروی انتظامی و پلیس هیچگونه مالکیتی در این مراکز ندارند؟
در خاتمه خاطر نشان می سازد، دغدغه قانون گذار در قانون ثبت اسناد و املاک کشور که در سال 1308 تصویب گردید مشکلات ملکی مردم بود، حال آنکه در سال 1320 فقط 700 دستگاه در کل کشور وجود داشت لذا توقع از تصویر قانون برای این تعداد خودرو که اکثرا دولتی و یا متعلق به سفارت خانه ها بودند غیر منطقی است و همانگونه که گفته شد، ماده 10 قانون اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 و تبصره 1 آن مصوب 1354 و ما ده 15 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 تنظیم سند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی را الزامی داشته حال آنکه لایحه جایگزین اخذ جرایم مذکور که در سال 1383 توسط دولت به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید کوچکترین اشاره ای به تعویض پلاک خودرو نمی نماید.
انتهای پیام
|
 |
