به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، تقریباً سه چهارم سطح کره زمین از آب (اعم از آب دریاها، اقیانوسها و دریاچه ها) پوشیده شده است که براساس حقوق سنتی دریاها تنها قسمت کوچکی از آن، یعنی آب‌های داخلی و دریای سرزمینی، تحت حاکمیت ملی کشورهای جهان و بقیه در خارج از محدوده حاکمیت ملی آنان قرار دارد. بنابراین پهنه دریاها و اقیانوسها براساس حقوق بین الملل کلاسیک تابع دو رژیم است: دریای سرزمینی که تحت سلطه دولت ساحلی است، و دریای آزاد که ماورای حاکمیت ملی دول است.

اما اینکه از نظر حقوق بین‌الملل ورود به مرز آبی یک کشور شامل چه قواعد حقوقی می‌شود و صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آبهای داخلی به چه صورت است، «عباس اسدی» یک حقوقدان بین‌الملل طی ارسال  یادداشتی به خبرگزاری میزان به آن پرداخته است.

آبهای داخلی، آبهای داخل قلمرو یک کشور و همچنین آبهایی هستند که در پشت خط مبدا دریای سرزمینی قرار دارند. به عبارت دیگر آبهایی که بین ساحل یک کشور و خط مبدا دریای سرزمینی واقع شده‌اند، آبهای داخلی می‌گویند. بنابراین بنادر، لنگرگاه‌های مجاور ساحل، خورها و مصب رودخانه‌های بزرگی که به دریا می‌ریزند (دلتا) و همچنین خلیج‌های کوچک و تاریخی در زمره‌ی آبهای داخلی قرار می‌گیرند.

محدوده دریای سرزمینی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حداکثر دوازده مایل دریایی (هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر است) از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پائین‌ترین حد جزر دریا است. قاعده تعیین حداکثر دوازده مایل به عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر به عنوان قاعدهٔ حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده‌است.

صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آبهای داخلی

از آنجا که آبهای داخلی در قلمرو حاکمیت کشور ساحلی است، لذا در این منطقه نیز مانند قلمرو خشکی، اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات آن کشور حاکم می‌باشد. با این حال، حقوق بین‌الملل دریاها، بویژه حقوق عرفی، ضمن مقرر داشتن اصل صلاحیت قضایی کشور ساحلی در آبهای داخلی، استثنائاتی را با توجه به نوع کشتیها بر آن وارد کرده است.

الف: کشتی‌های خصوصی یا تجاری

رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی مدنی و کیفری که به نحوی مربوط به کشتی‌های خصوصی و یا تجاری خارجی در آبهای داخلی می‌شود در صلاحیت کشور ساحلی است. تنها در سه مورد رسیدگی به این دعاوی از صلاحیت دولت ساحلی خارجی و به صلاحیت دولت صاحب پرچم داخل می‌شود:

1- دعاوی مدنی خدمه‌ی کشتی علیه یکدیگر؛

2- دعاوی مدنی ناشی از تصادم و برخورد دو کشتی با تابعیت یکسان؛

3- جرایم ارتکابی در کشتی به سه شرط:

الف: اثر جرم به خارج از کشتی سرایت نکند؛

ب: وقوع جرم موجب بر هم زدن نظم عمومی دولت ساحلی نشود؛

ج: اشخاص دیگری غیر از خدمه کشتی درگیر جرم نباشند.

ب: کشتیهای جنگی