بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی انجام می‌شود و پس از آن، بررسی صلاحیت‌ها طبق روال در هیات‌های نظارتی استانی، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان ادامه خواهد داشت. بند 5 ماده 28 انتخابات یکی از موارد رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی عدم سوءشهرت بیان شده است.مطابق این بند تعدادی از نامزدها در هیات های اجرایی رد صلاحیت شده بودند. هرچند در خصوص مصادیق این بند توضیحات زیادی ارائه نشده است اما از قرار معلوم دارندگان پرونده‌های مالی هم ذیل همین بند قرار گرفته‌اند. « قانون» در این زمینه گفت‌و‌گویی با کارشناسان و صاحبنظران انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
خیرا… پروین، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد بند 5 ماده 28 قانون انتخابات به «قانون» این‌طور توضیح داد: این بند مربوط به سوءشهرت‌های نامزدهای انتخاباتی است و سوءشهرت به این معناست که فردی خوشنام نبوده و به بدی معروف باشد و اصولا فرد به بدنامی در میان دوستان و جامعه معروف نباشد.
این حقوقدان ادامه داد: حال عواملی که باعث می‌شود فرد به سوءشهرت معروف شود اولا رفتار و کردار وی در جامعه، میان افراد و عموم جامعه است یا اینکه فرد مرتکب جرائمی شده و به سبب این جرائم در محاکم پرونده داشته باشد. یا اینکه فرد پرونده امنیتی، محکومیت مالی، اختلاس و… داشته باشد و اصولا باید گفت وجود پرونده‌های قضایی، امنیتی و … باعث می‌شود فرد از حسن شهرت برخوردار نباشدکه البته باید گفت جرائم نیز ناشی از رفتار فرد است.
حکم دادگاه مبنی بر محکومیت عامل رد‌صلاحیت نامزدها
این استاد دانشگاه ادامه داد: آنچه در بند 5ماده 28 به عنوان سوءشهرت مطرح شده و مطمئنا از موارد رد صلاحیت کاندیداهاست محکومیت‌هایی است که فرد در دادگاه داشته‌است. وقتی فرد دارای سابقه اختلاس یا تخلف مالی باشد و از مراجع صالح برای وی حکم محکومیت صادر شده است پس حتما دارای سوءشهرت است.
پروین با اشاره به استعلام از مراجع ذی‌ربط در مورد نامزدهای انتخابات خاطرنشان کرد: وقتی فردی دارای سابقه محکومیت یا پرونده قضایی در محاکم باشد پس مشخص است که فرد گذشته و سابقه خوبی ندارد، پس اگر با این سابقه فرد نماینده مجلس شود و در جایگاه‌ها و پست‌های مهمی قرار بگیرد و به‌دنبال آن امکانات مهمی در اختیارش قرار بگیرد بعید نیست مجددا تخلفات گذشته خود را ادامه دهد لذا از دیدگاه مجریان و قانون این فرد نمی‌تواند فردی مطمئن باشد تا در جایگاه نمایندگی قرار گیرد و این امر یکی از دلایلی است که باعث رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی می‌شود.
پروین در پاسخ به این سوال که آیا هیات‌های اجرایی فقط با استناد به بند 5 ماده 28 قانون انتخابات نامزدها را تایید یا رد صلاحیت می‌کنند خاطرنشان کرد: البته ماده 30 قانون انتخابات نیز اشاره به اشخاصی دارد که از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند این ماده 11 بند دارد که در بند 11 این ماده آمده است «محکومین‌به‌خیانت، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشا، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی» پس افرادی که مرتکب اختلاس، ارتشا و… شده و در دادگاه به سوء استفاده مالی و اصولا محکوم به خیانت شده باشند و دادگاه در مورد آنها حکم صادر کرده باشد از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند کاندیدای انتخابات شوند و درصورتی که کاندید هم شوند حتما توسط مراجع اجرایی و نظارتی رد صلاحیت خواهند شد.
هیات اجرایی انتخابات و اصل بر برائت
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون، مبنای اصلی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی است به «قانون» گفت: قانون انتخابات تکلیف را مشخص کرده و اخذ استعلام چهارگانه از نهادهای ذی‌صلاح را برای بررسی احراز صلاحیت کاندیداها مکفی تلقی کرده است اما این موضوع مطرح خواهد شد که آیا هیات های اجرایی می‌توانند پیشداوری جدای از استعلامات نسبت به اشخاص انجام دهند ؟ آیا کسانی که در محاکم قضایی پرونده مفتوح دارند مشمول این امر می‌شوند ؟ چه نوع محکومیتی موثر در رد صلاحیت افراد خواهد بود؟ آیا گفته ها و شنیده‌ها می‌تواند در رد صلاحیت افراد تاثیرگذار باشد ؟ و سوالات دیگری که در این راستا قابلیت طرح دارد.
این وکیل دادگستری افزود: حسب مقررات قانونی ، صرف طرح دعوی و داشتن پرونده در مراجع قضایی یا طرح اتهام علیه اشخاص در مراجع قضایی تا زمانی که منتج به صدور حکم قطعیت یافته نشده باشد، نمی‌تواند مبنای اخذ تصمیم‌گیری باشد .از دیگر سو، نوع محکومیت نیز موثر است. درقانون نیز محکومیت‌های موثر کیفری تصریحا اعلام داشته است که هر محکومیتی بنا بر اهمیت آن دارای آثاری موثر خواهد بود و هر محکومیتی موثر در مقام رد صلاحیت نخواهد بود.
وی ادامه داد: قانونگذار تصریح کرده است که هرگاه فردی محکومیت به فلان جرم پیدا کند تا چند سال نمی‌تواند در برخی از مناصب دولتی یا نمایندگی شوراها اعم از مجلس یا شورای شهر و روستا حضور پیدا کند .اکنون این بحث مطرح است که بعد از پایان یافتن مهلت زمانی مذکور (مرور زمان) آیا فرد می‌تواند برای داوطلبی مجلس یا شورا کاندیدا شود. وفق اصول مصرح قانونی، بعد از اتمام مهلت زمانی مذکور، چنین فردی می‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شود.از سوی دیگر هر گاه فردی در قالب مجازات‌های تکمیلی یا تمیمی طبق رای دادگاه صالحه محکوم یا محرومیت از داوطلبی مجلس پیدا کند چنین فردی نخواهد توانست برای ورود به مجلس شرکت کند اما مسئله اینجاست که در صورت فقدان چنین دلیلی آیا می‌توان به صرف ادعا و داشتن اتهام قبل از محکومیت فردی را رد صلاحیت کرد ؟
رعایت حرمت افراد، توجه به حقوق شرعی و قانونی
احمدی نیاز تصریح کرد: واقعیت مسئله این است که مبنای اصلی اخذ تصمیم در مورد اشخاص و افراد، طبق اصل 37 قانون اساسی و اصاله الصحه و اصول کلی قانونی ، بی‌گناهی افراد و دارا بودن صلاحیت است و حتی هر نوع محکومیت، موثر در رد صلاحیت اشخاص نخواهد بود. آنچه مهم است حق شرکت افراد برای پیروزی و موفقیت در انتخابات به عنوان داوطلب است و اصل بر داشتن شرایط است .این شرایط دو دسته است، شرایط عمومی و اختصاصی، ازجمله داشتن کارشناسی ارشد یا دریافت پاسخ استعلام از نهادهای چهارگانه با رعایت قانون و لحاظ کردن اصل بی‌گناهی افراد است .واقعیت این است که رعایت حرمت افراد، توجه به حقوق شرعی و قانونی شهروندان، لحاظ کردن حقوق شهروندی، عنایت به فصل حقوق ملت مصرح در اصول 19 الی 42 قانون اساسی، توجه به کرامت انسانی و پذیرش قانون در احراز صلاحیت افراد مهم‌ترین مبنای بررسی صلاحیت افراد داوطلبی مجلس شورای اسلامی خواهد بود و این امور باید سرلوحه عملکرد هیات‌های اجرایی و نظارت قرارگیرد.
نقل از قانون
