ابوالفضل ابوترابی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص صحبت های رئیس قوه قضاییه مبنی بر افزایش و شدت برخورد با مسئولان دولتی که مجوزهای غیرقانونی تغییرکاربری ها را صادر کردند، گفت: به طورحتم تشدید مجازات ها نه تنها باید برای مسئولانی که درزمینه زمین خواری نقش دارند صورت گیرد، بلکه درخصوص مسئولانی که اقدام به اخلال در اجرای قانون کردند نیز مجازات ها باید افزایش پیدا کند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مسئولان به جای امانت داری با برخی افراد در پدیده زمین خواری همکاری می کنند، افزود: البته مجازات و نحوه برخورد با چنین افرادی باید قاطع و بدون هیچگونه تبعیضی صورت گیرد، حتی میزان مجازات ها باید به نسبت افرادی عادی چندین برابر باشد.

وی با تاکید براینکه مجازات ها درجرائم دیگری که مسئولان نیز درآن دخالت دارند باید شدت و افزایش پیدا کند، تصریح کرد: البته تشدید مجازات ها برای افراد عادی و یا حتی مسئولان نیازمند اصلاح قانون و بازنگری در نحوه اجرا قوانین است؛ اما مجازات هایی که درحال حاضر اعمال می شود متفاوت بوده و باید دید چه جرمی انجام شده است، زیرا گاهی حتی زمین خواری ها با سوء استفاده از موقعیت شغلی صورت می گیرد که برای هریک ازاین موارد مجازات های متعددی درقانون در نظرگرفته شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه های دولتی درجلوگیری از افزایش زمین خواری، گفت: متاسفانه مسئولان در دستگاه های دولتی با ضعف نظارتی خود بر افزایش پدیده و معضل زمین خواری دامن می زنند که در صورت ادامه این روند هیچ تغییری در کاهش زمین خواری به وجود نمی آید؛ البته  افزایش مجازات و تشدید برخوردها شاید تا حدودی از حجم اینگونه جرائم کم کند؛ اما برای برخورد زیربنایی باید اصلاح قانون صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه  در جلسه بررسی طرح قانونی حفظ کاربری اراضی کشاورزی که با حضور مسئولان اجرایی برگزار شد، خواهان تشدید مجازات مسئولان دولتی، مدیران نهادها و سازمان‌های عمومی و غیر دولتی شد که مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری اراضی را صادر می کنند.

نقل از خانه ملت