«محمد علی اسفنانی» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به ضرورت تصویب قانون بیمه شخص ثالث اظهار کرد: در این قانون سازوکارهایی جدید برای ارائه خسارات وارد شده به شخص ثالث تعبیه شده که از جامعیت بیشتری نسبت به قانون پیشین برخوردار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیاست و اولویت دستگاه قضا مبنی بر کاهش جمعیت کیفری است، تصویب این قانون می‌تواند از افزایش ورود زندانیان تصادفات و حبس آنها جلوگیری کند.

اسفنانی تصریح کرد: در تبصره الحاقی ماده 55 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ذکر شده که شرط گذراندن کارت پایان خدمت سربازی و معافیت برای اخذ گواهینامه الزامی نیست، بنابراین با برداشته شدن شرط بیمه و گواهینامه از گذراندن دوره سربازی همه کسانی که سربازی نرفته‌اند گواهینامه می‌گیرند که این ماده به تایید شورای نگهبان رسید.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برابری خسارت پرداختی از سوی بیمه برای زن و مرد در حوادث رانندگی نیز در این قانون پیش‌بینی شده که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

اسفنانی در پایان گفت: مشخص شدن ضوابط دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از چند صندوق بیمه ای و منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حذف الحاقیه از موارد دیگری است که در این قانون به آن پرداخته شده است.