به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 64 موافقت کردند.

براساس این گزارش در ماده الحاقی 64 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است؛ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، تمامی تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرائی لغو می‌شود./

نقل از خانه ملت