محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آمارهای ارایه شده مبنی بر وجود 200 هزار زندانی در زندان‌ها و هشدار نسبت به افزایش عناوین مجرمانه، گفت: متاسفانه جمهوری اسلامی ایران درمقایسه با کشورهای دیگر بیشترین آمار را در عناوین مجرمانه دارد که مسئولان باید برای کاهش آن  تدابیر ویژه اتخاذ کنند.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود بیش از 1800 عنوان مجرمانه در سیستم قضایی کشور، افزود: هیچ کشوری این تعداد عنوان مجرمانه ندارد، با توجه به حجم محدود زندان ها و هزینه هایی که افزایش تعداد زندانیان به کشور تحمیل می‌کند بهتر است بسیاری از این عناوین به نام تخلف تغییر کنند.

وی با اشاره به برخی مصوبات در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه برای کاهش عناوین مجرمانه، تصریح کرد: درزمان بررسی مواد برنامه ششم  بسیاری از عناوین مجرمانه به موارد غیرخطایی و غیرجرمی تبدیل شدند، زیرا درصد زیادی از عناوین مجرمانه قابل واگذاری به اصناف مربوطه برای رسیدگی هستند؛ البته کمیسیون قضایی و حقوقی نیز اقدامات بسیاری را درجهت کاهش عناوین مجرمانه انجام داد.

این نماینده مردم درمجلس نهم با یادآوری بررسی لایحه کاهش عناوین مجرمانه در کمیسیون متبوع خود، گفت: بررسی این لایحه در کارگروه مربوطه در کمیسیون مطرح و مورد تصویب قرار گرفت البته هنوز به صحن کمیسیون نرسیده است، همچنین در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز برخی اصلاحات درجهت کاهش عناوین مجرمانه صورت گرفت به طوری که مجازات های جایگزین حبس در این قوانین برای کاهش عناوین مجرمانه درنظر گرفته شد.

اسفنانی با انتقاد از اینکه قانون مجازات اسلامی در جامعه ما حبس محور است، تصریح کرد: متاسفانه 90 درصد مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات حبس است، بنابراین قاضی زمان محاکمه چاره‌ای جز درنظرگرفتن حکم حبس برای متهم ندارد؛ البته از آنجا که تاکنون مجازات جایگزین در قوانین قضایی وجود نداشت باید در کنار اصلاح قوانین، آموزش به قضات برای تغییر در طرز تفکرها برای اعمال مجازات در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حضور 200 هزار زندانی در زندان های کشور بسیار وحشتناک و غیرقابل قبول است، افزود: مجازات بسیاری از زندانیان در زندان‌ها حبس نیست و می‌توان با اعمال مجازات‌های دیگر این افراد را تنبیه کرد، بنابراین امیدواریم که مجلس آینده قوانین بیشتری را در جهت کاهش عناوین مجرمانه تصویب کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون منابع انسانی قوه قضاییه با یادآوری وجود ۲۰۰ هزار زندانی در دستگاه قضا از نمایندگان مجلس بعدی خواسته قوانین را طوری ننویسند که عناوین مجرمانه از این که هست بیشتر شود./

نقل از خانه ملت